الجنيه المصري يستقر لأول مرة منذ بدء التخفيضات الرسمية

القاهرة (رويترز) استقر الجنيه المصري عند 7.53 جنيه للدولار في مزاد البنك المركزي، أمس، دون تغيير، وذلك لأول مرة منذ بدء سلسلة تخفيضات رسمية للجنيه في 18 يناير الماضي. وعرض البنك المركزي أمس 40 مليون دولار للبيع، وباع 38.4 مليون دولار، حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه دون تغيير عن سعر يوم الاثنين. وبدأ البنك المركزي في 18 يناير السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 جنيه للدولار للمرة الأولى في ستة أشهر، بينما تسعى مصر للتصدي للسوق السوداء وتشجيع الاستثمار. وقال أسامة المنيلاوى، مساعد مدير عام قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة: «خفض سعر العملة المحلية جيد وإيجابي لتشجيع الاستثمار، لكن لحل هذه الأزمة لابد من زيادة المعروض من العملة الصعبة». ويرى المنيلاوي أن السوق بحاجة لاستمرار تدفق العملة الصعبة من مصادرها الرئيسية، مثل السياحة والاستثمارات مع استمرار طرح الدولار في السوق للمساهمة في حل أزمة السوق السوداء للعملة بمصر. وتعاني مصر نقصاً في المعروض من الدولارات مع تأثر المصادر الرئيسية للعملة بالصعبة بالاضطرابات السياسية والاقتصادية المستمرة منذ أربع سنوات، فضلاً عن أن كثيراً من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء، التي يحصلون فيها على أسعار أعلى. وفي السوق غير الرسمية، قال متعامل لرويترز إن السعر بلغ 7.95 جنيه للدولار ارتفاعاً من ثمانية جنيهات، أمس، ومقارنة مع 7.93 جنيه يوم الاثنين. وبدأ البنك المركزي في نهاية 2012 نظام العطاءات بين البنوك لبيع الدولار كسبيل لترشيد استخدام العملة الصعبة وحماية احتياطاته من النقد الأجنبي، لكن السعر به ظل شبه ثابت عند 7.14 جنيه قبل أن يبدأ النزول في 18 يناير ويتوقف أمس.