أبوظبي (الاتحاد) - ستقوم إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بإسناد مهمة فحص السيارات التي يشكو مستخدموها من أعطال تصنيعية، إلى شركة متخصصة، تقدم تقاريرها إلى الجهات المختصة في هذا الشأن، بهدف تعزيز حقوق المستهلكين.
وستعلن لجنة السيارات التابعة لإدارة حماية المستهلك الشهر الحالي عن الشركة التي ستقوم بتلك المهمة، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك.
وقال النعيمي للصحفيين في أبوظبي أمس “إن الشركة المختصة ستقدم تقاريرها للأفراد الذين يجدون عيوباً تصنيعية في سياراتهم، ويرغبون في تقديم شكاوى حول هذه العيوب إلى وزارة الاقتصاد أو الجهات الرقابية المحلية في كل إمارة”.
وأضاف “تقدم هذه الشركة خدماتها للمستهلكين على مستوى الدولة بأجور رمزية، بحيث تعتمد تقاريرها من جميع الجهات المحلية والاتحادية المعنية باستقبال شكاوى المستهلكين ومعالجتها بما في ذلك السلطات القضائية التي تفصل في الدعاوى ذات الشأن.
وتدرس لجنة وكلاء السيارات بالدولة عدداً من العروض لمجموعة من الشركات المتخصصة في فحص السيارات، ومن المتوقع أن يتم اختيار إحداها خلال الاجتماع المقبل للجنة، المقرر عقده خلال الشهر الحالي. يذكر أن الأسبوع الماضي شهد بدء حملة استدعاء 5421 سيارة لكزس IS المصنعة من مايو 2005 ولغاية أكتوبر 2011، لإجراء صيانة احترازية لمساحات الزجاج الأمامي.
كما استبدلت اللجنة أكثر من 500 سيارة بالأسواق المحلية خلال عام 2012، نتيجة عيوب تصنيعية، وأعادت لأصحابها سيارات جديدة، فيما اتفقت اللجنة مع 356 وكالة سيارات بالدولة على إضافة بنود جديدة لعقد السيارات الموحد تتعلق بمثبت السرعة والإطارات وتاريخ تصنيع السيارة. وأشار النعيمي إلى أن اللجنة ستجتمع الشهر الحالي، لبحث مواضيع تتعلق بتنظيم العلاقة بين وكالات السيارات والعملاء، خصوصاً فيما يتعلق بعمل ورش الصيانة وسبل توفير قطع الغيار، مشيراً إلى أن قرار اللجنة، بإضافة ثلاثة بنود جديدة للعقد الموحد للسيارات، يوفر جميع حقوق المستهلك الواردة بقانون 24 لسنة 2006 وتعديلاته.
عدد اليوم
