طلعت السادات لـ "الاتحاد": قضيتي ملفقة وأستعد لطرح الثقة بحكومة نظيف

أعلن النائب المستقل بالبرلمان المصري طلعت السادات أنه اعد عريضة اتهام للحكومة المصرية لطرحها في بداية الدورة البرلمانية الجديدة تتضمن طلباً بسحب الثقة منها موقعاً عليه من عدد من النواب سيكون مفاجأة للجميع· وأوضح السادات -الذي قضى عاما في السجن الحربي بعد ادانته بالاساءة للقوات المسلحة المصرية خلال تعرضه لجريمة اغتيال عمه الرئيس الراحل أنور السادات في برنامج تليفزيوني- ان عريضة الاتهام سيبلورها في استجواب لرئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف حول قضية بيع مصر فيما يعرف بالخصخصة وكذلك تهريب أموال مصر الى الخارج عن طريق لصوص البنوك وناهبي المال العام الذين احتفظوا بمليارات الجنيهات في خزائن خاصة ببنوك سويسرا· وقال انه سيفجر مفاجأة في استجوابه الذي سيتضمن مستندات تدين أسماء محددة في مجال البيزنس وعلى علاقة بالسياسة· وكشف طلعت السادات لـ''الاتحاد'' أن استجوابه الشامل سيتضمن جزءاً من الفساد السياسي ليؤكد من خلاله أن السياسة لا تنفصل عن الاقتصاد، ويجب أن يسيرا في خط متواز لتحقيق الاستقرار المطلوب في دعم الديمقراطية وحرية المصريين· كما يتضمن الاستجواب جانبا عن الشق الأمني ويشمل التجاوزات الأمنية التي وقعت ضد المصريين وأدت الى مصرع العديد منهم داخل أقسام الشرطة واعتقال العشرات ونمو ظاهرة الأمن السياسي على حساب الأمن الاجتماعي· وقال إنه في سبيل رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء للدفاع عن حقوق المصريين الذين لا يجدون كوب ماء نظيفا واختفاء الماء من مناطق عديدة في المحافظات وسيتهم الحكومة بمخالفة الدستور وفشلها في توفير سبل حياة كريمة لمواطنيها من غذاء ومياه شرب وكهرباء وسلع رخيصة· كما سيطعن بالتعديلات الدستورية التي اقرت خلال الدورة البرلمانية الأخيرة ويطالب بالعودة الى الدستور الذي تم تعديله لحين اصدار دستور جديد يحفظ للمصريين كرامتهم وحقهم في الاختيار الذي تم سلبه منهم من خلال تعديلات سيئة الغت الاشراف القضائي على الانتخابات وتبشر بقانون جديد لمكافحة الإرهاب يأتي على البقية الباقية من حرية المصريين· وقال السادات إن القضية التي حُوكم بسببها ملفقة ولم تصدر منه أية اساءة للقوات المسلحة ووجد نفسه في كمين تم نصبه له من خلال برنامج عبر احدى الفضائيات ووجد نفسه في هذا الموقف· وأكد احترامه للقوات المسلحة مشيرا الى المعاملة الطيبة التي حظي بها داخل السجن الحربي منذ الحكم عليه في اكتوبر الماضي حتى الافراج عنه في الاول من أغسطس الحالي· وأكد السادات التزامه بالقرار الذي اتخذه البرلمان بحرمانه من حضور 10 جلسات برلمانية منذ بداية دور الانعقاد الجديد في النصف الثاني من نوفمبر القادم كعقوبة برلمانية طبقا للائحة بعد الحكم عليه ويعود بعد ذلك لممارسة دوره البرلماني· وقال إنه سيظل نائبا مستقلا ورفض كافة محاولات بعض الاحزاب بالانضمام إليها· وقال ان النزاع على رئاسة حزبه الأساسي ''الاحرار'' مستمرا ويرى انه احق برئاسته لكنه حتى يتم حسم هذا الأمر سيظل يدافع عن جميع مواطني مصر بصفته نائبا ومحاميا ويتعامل في ذلك في اطار دوره الدستوري وليس من أجل تصفية حسابات مع أحد·