هل من مخرج؟!

أريد أن أبين حالة لا يوجد لها حل في إطار قانون العمل في الوقت الراهن ولعلها تؤخذ بعين الاعتبار في التعديلات المستقبلية، فأنا مهندس مشروعات أعمل في إحدى الشركات الهندسية العالمية العاملة في الدولة، ونظراً لأن طبيعة العمل في إدارة المشروعات لا تحتاج لعدد كبير من الأفراد، لذا تلجأ الشركة الى مكاتب التوظيف للقيام بالأعمال الإدارية واستخراج التأشيرات للعاملين بالمشروع، وقد نشأ جدال بيني وبين مكتب التوظيف على ساعات الدوام وذلك لوجود اختلاف بين ما هو مكتوب في عقد العمل الموجود بوزارة العمل، وما هو مكتوب في التعاقد بيني وبين مكتب التوظيف، وحاولت معهم بكل الطرق الودية دون اللجوء الى نزاع قانوني ولكن دون جدوى، ومع إصراري على المطالبة بمستحقاتي وإصرار مكتب التوظيف على عدم إيفائي لحقوقي ورغبة من الشركة في استمراري في عملي وحصولي على مستحقاتي، فقد تم عمل اتفاق ينتهي بموجبه عملي من خلال ذلك المكتب مقابل أن يقوم المكتب بإعطائي خطاب عدم الممانعة للعمل من خلال مكتب توظيف آخر وأن أتنازل عن جميع مستحقاتي· وبالفعل تم هذا الاتفاق وحصلت على الخطاب وجميع مستحقاتي، وقامت الشركة بالاتفاق مع مكتب آخر ببنود مرضية لي وبالفعل بدأ المكتب الجديد في إجراء نقل الكفالة لاستخراج تأشيرة عمل جديدة، لكن الطلب رُفض والسبب أنني (لم أكمل العام الأول مع الكفيل الحالي) وقد استفسرنا (أنا والشركة والمكتب الجديد) عن حل لهذا الموقف بشكل قانوني، ولكن كل ما يمكن أن يكون حلاً لا يمكن تطبيقه لنفس السبب (عدم إتمام العام الأول مع الكفيل الحالي) والمخرج الوحيد هو أن يتم إلغاء تأشيرة عملي الحالية وأخرج من الدولة وأعود بتأشيرة زيارة، وهذا حل غير قانوني وبه الكثير من المخاطر ولا تقبله الشركة ولا أنا· وبعد حدوث ذلك فقد رفض مكتب التوظيف القديم عودتي للعمل من خلاله (حتى ولو تم تصحيح الخطأ الذي هو متسبب فيه أصلاً والذي يخشى أن أستغله ضده في أي وقت، وهو مجرد احتمال أو فرض فقط) وبذلك أصبحت أنا والشركة الهندسية تحت أمر هذا المكتب حيث أصبح هو سيد الموقف ونحن ندفع ثمن خطأه! لذا أسأل المسؤولين في وزارة العمل هل لي من مخرج قانوني ؟ وهل يمكن أن أستثنى من شرط إكمال عام مع الكفيل الأول؟ وما هو المطلوب للحصول عليه؟