سرمد الطويل، وكالات (بغداد)
أكدت مصادر عراقية، أمس، أن دفة حركة الإصلاح التي ينوي رئيس الحكومة حيدر العبادي الشروع بها، خرجت عن سيطرته وأغرقته بصراعات مع الكتل السياسية الأخرى، التي قد تسعى في مجلس النواب العراقي (البرلمان) لإطاحته. وأعلن العبادي عزمه طرح التغيير الوزاري المنتظر على الكابينة الحالية اليوم على البرلمان الذي خير رئيسه سليم الجبوري، رئيس الحكومة بين القيام بالمهمة بما يراه مناسباً أو الذهاب إلى حكومة تكنوقراط شاملة، فيما وجه 50 نائباً أول ضربة للعبادي قبيل إعلانه تشكيلته. في حين وصل وزير الدفاع العراقي إلى قضاء مخمور جنوب محافظة أربيل، وقتلت القوات الأمنية 22 من تنظيم «داعش» في محافظة الأنبار.
وقال كاظم الشمري، رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية الذي يتزعمه أياد علاوي أمس، إن البرلمان قد يلجأ إلى سحب الثقة من رئيس الوزراء، والذهاب إلى التغيير الشامل في الحكومة، وتكليف شخصية أخرى لتشكيل حكومة تكنوقراط.
وأوضح أن ذلك يأتي لضعف العبادي في اتخاذ القرارات بحسم ووضوح، مضيفاً أن رئيس البرلمان سليم الجبوري سيجتمع اليوم، الخميس، مع 5 من قادة الكتل السياسية، لبحث الأوضاع التي تشهدها الساحة العراقية.
واستباقاً لإعلان تشكيلة التغيير الحكومي، أعلن خمسون نائباً في البرلمان العراقي رفضهم التصويت على حكومة جديدة، وفق معيار المحاصصة السياسية للكتل النيابية. ويتكون البرلمان العراقي من 325 نائباً.
وقال تجمع نواب «النوايا الحسنة» «نطالب العبادي بتقديم وزراء تكنوقراط بعيداً عن الحزبية والطائفية والمحاصصة السياسية». وحمّل التجمع الكتل السياسية المسؤولية كاملة عن شكل الحكومة المقبلة.
وتحدثت تسريبات عن إمكانية طرح القيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي، كمرشح تسوية لتشكيل حكومية لحين إجراء الانتخابات المقبلة، مع إشارة لدعم من التيار الصدري لهذا التوجه.
وكان بيان من مكتب العبادي أعلن، أمس، أن الأخير سيقدم تغييره الوزاري اليوم إلى البرلمان، مضيفاً أنه «يجدد عزمه وتصميمه المضي بالتغيير الوزاري والإصلاحات الشاملة».
وأوضح أن العبادي، وبعد أن أبلغ الكتل بأهمية إعلان موقفها، فإنه سيقدم تغييره الوزاري اليوم، مطالباً «البرلمان بحسم أمره وتوضيح موقفه من شكل الحكومة التي يريدها، إنْ كانت حكومة سياسيين أم تكنوقراط».
وقال سعد الحديثي، المتحدث باسم مكتب العبادي، عن المرشحي: إن «اللجنة المشكلة لاختيار مرشحين تعاملت مع أسماء من خلال المفاضلة، واختارت مجموعة منهم». ولفت إلى أن التيار الصدري وكتلاً صغيرة أخرى في البرلمان، هي الوحيدة التي قدمت مرشحين.
وعن عدد الوزارات التي ستشمل بالتغيير، قال الحديثي إن «عدداً كبيراً من الوزارات ستشهد تعديلات وزارية» اليوم، مضيفاً أن «التعديل ليس موجهاً ضد كتلة معينة، وسيشمل معظم الكتل الرئيسة بالبرلمان، وبنسب متفاوتة».
وفي وقت سابق، وضع رئيس البرلمان، أمام العبادي خيارين للتغيير الوزاري. وقال «أمامه خياران لا ثالث لهما، أما أن يقدم المواصفات المطلوبة للتشكيلة الوزارية المناسبة لمعالجة الأزمات، ويتعين عند ذاك على الكتل السياسية إنضاجها، أو تشكيل حكومة تكنوقراط شاملة».
وأضاف «في كلتا الحالتين، فإن البرلمان على استعداد لتهيئة كل الأجواء المناسبة لإنجاح الإصلاحات».
وكان رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، هدد بسحب الثقة من العبادي في حال لم يلتزم المهلة التي حددها له البرلمان، والتي تنتهي اليوم. ونقل علي سميسم، الناطق باسم التيار عن الصدر، القول «أنصحه أن لا يصب غضبه على الاحتجاجات السلمية، فليصب غضبه على الفساد والمفسدين، وكفاه تردداً». وأضاف «خيبت آمال الشعب، وإذا تعدى ذلك الخميس، فلن نقف مكتوفي الأيدي».
أمنياً، وصل وزير الدفاع خالد العبيدي، إلى قضاء مخمور جنوب محافظة أربيل، للاطلاع على عمليات تحرير نينوى. وقال مصدر محلي: «إن العبيدي اطلع على سير العمليات، وأشرف على الاستعدادات التي تجري».
وذكر مصدر أمني في نينوى، أنه تم صد هجوم لـ«داعش» جنوب مدينة الموصل، استهدف قطعات عسكرية في قرية النصر، دون أن يتمكن التنظيم من تفجير سيارة مفخخة كان يعتزم تفجيرها وسط القطعات، وقامت القوات بتفجيرها خارج الموقع.
وفي الأنبار، قالت القوات المشتركة: «إنها تمكنت من قتل 18 عنصراً من «داعش» وتدمير عجلاتهم في مناطق الكرمة وألبوشجل وناظم التقسيم، كما قتلت مسلحاً في مناطق الهياكل والحي الصناعي، وقتلت مسلحين اثنين في منطقة الهيتاويين، ومسلحاً آخر في منطقة العطر جنوب غرب بغداد. فيما شن التحالف الدولي 20 ضربة جوية قرب 10 مدن».
عرض مناصب وزارية للبيع!!
بغداد (وكالات)
كشفت مصادر في مجلس النواب العراقي، أمس، بأن كتلة «الحل» البرلمانية التي يتزعمها صالح المطلك، عرضت مناصب وزارية للبيع مثلما فعلت عند تشكيل الحكومات السابقة.
ونقلت قناة «الشرقية نيوز» عن مصادر أن «رئيس كتلة الحل اجتمع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع عدد من أعضاء البرلمان وبعض الطامحين بالحصول على مناصب وزارية، وأبلغهم استعداد كتلته لترشيحهم، مقابل التزامات مالية مسبقة أو تعهدات بدفع مبالغ من منافع الوزارات التي سيحصلون على منافعها». وكشفت أن سعر المنصب الوزاري وصل إلى 10 ملايين دولار، وجرى تخيير المتقدمين للترشيح بدفع المبلغ مقدماً أو التوقيع على شيكات مؤجلة الدفع، يجري تسديدها بعد شغل المناصب الوزارية.
وأشارت المصادر إلى أن الأشخاص الذين جرى التباحث معهم لترشحيهم للمناصب هم كل من «محمد هاشم العاني وكيل وزارة الصناعة، ومحمد ريكان الحلبوسي عضو مجلس النواب، وأنس أكرم العزاوي عضو حركة الحل، إضافة إلى رجال أعمال يعملون داخل العراق وخارجه».
النازحون 4 ملايين والعراق مقبل على مرحلة صعبة
بغداد (وكالات)
قال وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، أمس: «إن عدد النازحين العراقيين بلغ 4 ملايين نازح ومهجر»، محذراً من أن العراق مقبل على مرحلة صعبة للغاية، تتطلب إجراء إصلاحات حقيقية، وفق سقوف زمنية محددة. وقال زيباري في مؤتمر صحفي مشترك مع ممثل صندوق النقد الدولي ببغداد أمس «إن عدد النازحين والمهجرين من مدنهم ارتفع إلى 4 ملايين، وأن ظروفهم صعبة للغاية».
وقال زيباري «لا خيارات أمام الحكومة العراقية سوى الدخول باتفاق الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد»،
وكشف عن أن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد يتضمن الطلب من الحكومة العراقية إيقاف صرف رواتب الفضائيين في المؤسسات العسكرية وغيرها، بالإضافة إلى فرض ضرائب جديدة من أجل توفير موارد مالية إضافية. وأكد أن المؤسسات العراقية جميعها تعج بالوظائف الوهمية، وأن هناك هيئات فضائية وشركات فضائية، محذراً من أن المرحلة المقبلة ستكون صعبة على العراق.
عدد اليوم
