جنيف (وكالات)
دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في جنيف أمس، إلى تضامن دولي أكبر لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين، وقبول إعادة توطين نحو نصف مليون لاجئ سوري خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك خلال افتتاح مؤتمر يهدف إلى إيجاد دول مضيفة للاجئين السوريين، فيما طالبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، المجتمع الدولي بمزيد من الدعم للدول المجاورة لسوريا.
وقال بان كي مون «نحن هنا لمواجهة أكبر أزمة لاجئين ونازحين في عصرنا». وأضاف «هذا الأمر يتطلب تعزيز التضامن الدولي بشكل كبير جداً». وأعلن الأمين أن 480 ألف سوري على الأقل، أي 10% من اللاجئين والنازحين الذي فروا بسبب النزاع في سوريا، بحاجة لإيجاد بلد مضيف في السنوات الثلاث المقبلة.
وذكر أن «الدول المجاورة لسوريا أظهرت ضيافة استثنائية»، مشيراً إلى أن لبنان استقبل أكثر من مليون سوري، وتركيا أكثر من 2,7 مليون، والأردن أكثر من 600 ألف.
لكن بحسب تقرير نشرته منظمة أوكسفام البريطانية غير الحكومية، أمس الأول، فإن الدول الغنية لم تعد توطن سوى 67 ألفاً و100 لاجئ سوري، أي 1,39% من إجمالي عدد اللاجئين.
وقال بان كي مون: «حين تتم إدارته بشكل جيد، يصبح استقبال اللاجئين مكسباً للجميع». وأضاف أن «اللاجئين يوفرون مواهب وخبرات جديدة إلى القوى العاملة التي تتقدم في السن، والمحاولات الهادفة إلى وصمهم ليست فقط مهينة، لكنها في الواقع غير منصفة».
وذكر بأن الأمم المتحدة تسعى إلى إيجاد حل سياسي للنزاع الذي دخل عامه السادس، وأوقع أكثر من 270 ألف قتيل.
وقال: «لكن في انتظار أن تحقق هذه المفاوضات نتائج، يواجه الشعب السوري والمنطقة وضعاً يائساً»، مضيفاً «العالم يجب أن يمضي قدماً مع أعمال ملموسة وتعهدات كل الدول بإمكانها بذل المزيد من الجهود».
من جهته، أعلن مفوض الأمم المتحدة الأعلى للاجئين، فيليبو جراندي، أن الظروف المعيشية في الدول المجاورة لسوريا «تزداد صعوبة». وقال: إن نحو 90% من اللاجئين السوريين يعيشون تحت عتبة الفقر، و10% منهم على الأقل يعتبرون «في ظروف سيئة جداً».
وأضاف «لا يمكننا مواجهة أزمة لاجئين شاملة عبر إغلاق الأبواب وبناء الجدران»، في إشارة إلى الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، بخصوص إعادة المهاجرين الجدد الوافدين إلى اليونان. وعبرت المفوضية العليا للاجئين عدة مرات عن قلقها حيال هذا الاتفاق الهادف إلى وقف شبكات المهربين، مذكرة بأن ضمان حق اللجوء يجب أن يحظى بالأولوية.
من جانب آخر، أسف جراندي لأن أكثر من 50% من المبالغ التي وعد مؤتمر المانحين في لندن في فبراير بتقديمها لسوريا ودول الجوار، والبالغة 11 مليار دولار، لم ترسل. وبحسب أوكسفام، فإن ثلاث دول غنية فقط، هي كندا وألمانيا والنرويج، قامت بأكثر مما هو مطلوب منها، في مجال الاستقبال الدائم للاجئين.
كما أن خمس دول أخرى، هي أستراليا وفنلندا وأيسلندا والسويد ونيوزيلندا، تعهدت القيام بـ50% أكثر من حصتها، فيما الدول العشرون الأخرى، التي درست أوكسفام مساهماتها، تبقى جهودها أقل من المتوقع.
من جهتها، طالبت المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ميليسا فليمينج، المجتمع الدولي بمزيد من الدعم للدول المجاورة لسوريا. وقالت: «خففوا الأعباء عن الدول المجاورة، قوموا بدوركم». وكانت المنظمة تلقت حتى الآن تعهدات باستقبال 170 ألف سوري.
وناشدت فليمينج كل دول العالم القادرة على استقبال لاجئين، بذل مزيد من الجهود للسيطرة على الأزمة، وقالت: «ألمانيا أعلنت بسخاء أنها ستواصل استقبال لاجئين»، مضيفة أنه لا يمكن المطالبة بأن تتولى ألمانيا المسؤولية نيابة عن أوروبا بأكملها.
عدد اليوم
