استأنفت محكمة الجنايات في أكاديمية الشرطة بشرق العاصمة المصرية اليوم الاثنين، محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعدي الوزير، في قضية إهدار المال العام وقتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير من العام الماضي.
وتستمع المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم، مرافعة دفاع اللواء عدلى فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن، ومدير مصلحة الأمن العام السابق . وشهدت جلسة المحاكمة انتشار العشرات من قوات الأمن المركزي، وتواجد العديد منها داخل سياراتها، وكانت الجلسات الماضية شهدت انتشارا أمنيا لتأمين المحكمة أثناء نظر القضية، ومنع حدوث أي اشتباكات بين كل من أهالي الشهداء، ومؤيدي الرئيس السابق.
وأعلن مدعى بالحق المدني في الجلسة أنه تقدم بطعن إلى المحكمة الدستورية العليا لوقف الدعوى الجنائية لعدم اختصاص المحكمة، ورد المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة قائلا "إذا أردتم أن أترك القضية سوف أتركها بكلمة واحدة".
وأضاف رفعت أن هناك مؤامرة من قبل بعض المدعين بالحق المدني والدليل على ذلك تقديم طلب رد للمحكمة ودعوى مخاصمة وطلب تفعيل المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية التي يتنحى القاضي بموجبه على نظر الدعوى.
عدد اليوم
