هيئة البيئة بأبوظبي تطلق نظام مراقبة وتعقب القوارب

أعلنت هيئة البيئة-أبوظبي، ضمن صلاحياتها كسلطة مختصة لإدارة الثروة السمكية والبحرية في إمارة أبوظبي، تأسيس نظام مراقبة القوارب، وذلك لتعقب ومراقبة قوارب الصيد في مياه إمارة أبوظبي للتأكد من تطبيق قوانين وقرارات الصيد، والقيام بمسؤولياتها التي تهدف إلى تحقيق الإدارة الفعالة للموارد السمكية والبحرية عن طريق وضع القوانين والقرارات اللازمة ومراقبة تطبيقها بالشكل الصحيح· وبما أن نظام مراقبة القوارب قد أصبح جزءاً أساسياً من برامج المراقبة والضبط والدوريات لإدارة الموارد السمكية والبحرية، تعتزم الهيئة إنشاء نظام مراقبة القوارب من أجل تعقب ومراقبة قوارب الصيد ضمن مياه إمارة أبوظبي كخطوة رئيسية نحو تحقيق التطبيق الفعال لقرارات الصيد في الإمارة· ويسهل تطبيق نظام مراقبة القوارب ما يلي: 1- توفير المعلومات الخاصة بنشاطات القوارب المشاركة بما في ذلك المعلومات المتعلقة بعمليات الصيد· 2- الكشف عن التجاوزات ودخول المناطق المحظورة مثل المحميات البحرية من خلال المراقبة الدورية لتحركات القوارب· 3- توفير المراقبة الآنية للقوارب خلال عمليات التطبيق· 4- شبكة اتصالات ثنائية الجهة بين هيئة المراقبة وقوارب الصيد· 5- تعقب القوارب الأخرى غير قوارب الصيد مثل ناقلات النفط، وقوارب نقل المواد الكيميائية الخطرة· ومن المعايير الضرورية أن يكون هذا النظام غير قابل للتلاعب، ويعمل في كافة الأوقات مهما كانت الأوضاع المناخية والبيئية، قادر على إرسال إشارات حول مكان تواجد القارب مرة واحدة على الأقل كل ساعة، 24 سـاعة في النهار على مدار السنة، التمكن من تسجيل قارب أو مجموعة من القوارب في أي وقت والحصول على تقارير مكان التواجد في الوقت الزمني الحقيقي وإرسال بيانات عمليات الصيد والمحصول حسب المطلوب· ومن المتوقع عندما يعمل هذا النظام بالشكل الكامل أن يصل عدد القوارب إلى 6000 قارب صيد بما في ذلك قوارب الصيد التجارية والترفيهية· وتقوم الهيئة حاليا بتنفيذ مشروع تجريبي لمدة شهرين (من 15 يوليو ولغاية 15 سبتمبر 2007) ويتضمن ذلك مراقبة 18 قاربا تم تزويدها بثلاثة أنواع من أجهزة المراقبة المختلفة لتحديد الجهاز الأفضل والذي يؤمن تغطية شاملة وغير متقطعة في مياه إمارة أبوظبي ككل وفي كافة الأوقات·