العمل ترفض إعفاء المنشآت المتأخرة عن سداد أجور عمالها من الإغلاق

شددت وزارة العمل على أهمية تسديد المنشآت لرواتب عمالها في الوقت المحدد من كل شهر بما يتماشى مع توجيهات الحكومة الرشيدة الرامية إلى تنظيم سوق العمل كي لا تكون عرضة لعقوبات صارمة تطبقها الوزارة، مؤكدة أنها تعمد إلى تطبيق قرار ''إغلاق'' المنشآت، التي تأخرت في دفع رواتب عمالها لأكثر من شهرين، لمدة 6 أشهر، حتى بعد سدادها الرواتب· جاء ذلك على خلفية تقدم إحدى المنشآت ''المغلقة'' بسبب تأخرها في سداد أجور عمالها في الوقت المحدد، بطلب لرفع قرار الوزارة بإغلاقها مدة 6 أشهر على أساس أنها عادت وسددت رواتب عمالها المتأخرة، وذلك خلال فعالية ''اليوم المفتوح'' في ديوان الوزارة بأبوظبي أمس· أهمية تسديد الرواتب ورفض مدير إدارة تراخيص العمل في الوزارة خليل خوري طلب المنشأة على اعتبار أن الوزارة تشدد على أهمية تسديد المنشآت لرواتب عمالها في الوقت المحدد من كل شهر بما يتماشى مع توجيهات الحكومة الرشيدة الرامية إلى تنظيم سوق العمل، مشيراً إلى أن ''الإغلاق'' لمدة 6 أشهر هو لمتابعة أوضاع المنشأة وضمان عدم تكرار الأمر· وفي حال تأخر المنشآت في سداد رواتب عمالها، تقوم وزارة العمل بإغلاق المنشأة عبر حرمانها من الحصول على تأشيرات جديدة· وتؤكد الوزارة بشكل متواصل عدم تهاونها في تطبيق العقوبات الصارمة بحق الشركات المخالفة في هذا الصدد، حيث تلزم الوزارة المنشآت بتقديم كشـــوف ربــع سنوية تؤكد فيهـــا الالتـــزام بدفع الأجور، على أن تكون موقعة من مدقق حسابات معتمد· ويحق للعامل في حال تأخر المنشأة التي يعمل لديها عن دفع راتبه لمدة شهرين الانتقال إلى منشأة أخرى من دون الرجوع إلى كفيله· اليوم المفتوح وشهدت فعالية ''اليوم المفتوح'' أمس تراجعاً في أعداد المتعاملين من عمال وأصحاب عمل ومندوبين، حيث لم يتجاوز عدد المتعاملين 25 متعاملاً، بحسب خوري· وأكد خوري، الذي أدار اللقاء بمعاونة مدير إدارة المنشآت صالح الجابري، أن معظم الحالات التي استقبلتها الوزارة خلال ''اليوم المفتوح'' كانت ''عادية'' وتتعامل معها الوزارة بشكل شبه يومي، حيث تقدم أغلب المتعاملين بطلبات للحصول على إعفاء من الغرامات، مؤكداً أن الوزارة لا تقبل مثل هذه الطلبات· وأحال خوري طلبين إلى لجنة البت المختصة في الوزارة لاعتماد التوصيات المناسبة بخصوصهما، الأول تقدم به عامل يزيد عمره على 65 عاماً يطلب تجديد بطاقة عمله، والآخر تقدم به مندوب إحدى المنشآت للحصول على استثناء من شرط الشهادة الجامعية لتعيين أحد الموظفين مديراً· وقال خوري إن طلب تجديد بطاقات عمل العمال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 65 و70 عاماً يخضع لموافقة وزير العمل أو مدير عام الوزارة، موضحاً أن العمال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 60 و65 عاماً يكون تجديد بطاقتهم لمدة عام واحد وليس 3 سنوات وبرسوم استثناء من شرط العمل لمن هم فوق الستين بقيمة 5 آلاف درهم للسنة الواحدة· الاستثناء من الشهادة وحول الاستثناء من الشهادة الدراسية، أكد خوري أن الوزارة تستثني مهناً معينة من شرط الشهادة الجامعية، بحسب التصنيف الخليجي للمهن، وتحديداً تلك التي لا تشكل خطراً على المجتمع وحياة الإنسان، ومن أبرزها الطب والصيدلة والهندسة وما شابه· وأضاف أن بعض الوظائف المهنية التي لا تعتمد في تنفيذ المهام على التحصيل العلمي والشهادة الجامعية يمكن أن تستثني الوزارة أصحابها من الشهادة الجامعية في حال توافر شرط الخبرة الطويلة في مجال عمله·