تعليمات جديدة في الأردن لاستقدام العمالة

بدأ في الأردن اعتباراً من أمس العمل بالتعليمات الجديدة حول شروط وإجراءات استقدام العمالة غير الأردنية، وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وخصت التعليمات العمال المصريين باجراءات معينة وفقاً لاتفاقية تعاون وقعت بين البلدين (مصر والأردن)· وذكرت مصادر في وزارة العمل الاردنية أن التعليمات الخاصة باستقدام العمال المصريين تمنع صاحب العمل الذي قام بإلغاء تصاريح عمل سارية المفعول لعماله من الحصول على موافقات استقدام عمالة جديدة، كما لا تسمح التعليمات للعامل بالانتقال من صاحب عمل الى آخر في نفس القطاع، إلا بعد عامين من استقدامه باستثناء الحالات التي تستوجب ذلك، وكذلك الحالات المتعلقة بخصوصية بعض القطاعات كالزراعة والإنشاءات، ويشترط في ذلك موافقة الوزير بناء على توصية من لجنة الاستقدام، بالإضافة إلى أنها تمنع العامل من الانتقال من قطاع لآخر· وأضافت المصادر أن التعليمات تجيز للعامل الانتقال من صاحب عمل الى آخر في قطاعي الزراعة والإنشاءات قبل انتهاء مدة العقد، إذا اتفق الطرفان على إنهاء العقد بإشراف مديرية العمل المعنية، شريطة ربط العامل بصاحب عمل آخر فور انتهاء العقد وإلغاء التصريح وإصدار تصريح جديد· وتعتبر وزارة العمل الاردنية أن الموافقة على طلب الاستقدام تكون سارية المفعول لمدة شهرين من تاريح الحصول عليها، وتسمح لصاحب العمل باستبدال العامل بآخر في حال الاستقدام وبنفس الرسوم المدفوعة مسبقاً في حالات خاصة تتمثل في حالة عدم قيام العامل بالتوقيع على عقد العمل خلال اسبوعين من تاريخ دفع صاحب العمل رسوم تصريح العمل· وتحذر التعليمات الخاصة بالعمال من الجنسيات الأخرى غير المصرية من انتقال العامل الزراعي سواء كان من الجنسية المقيدة أوغير المقيدة للعمل في أي قطاع آخر، ولا يسمح كذلك لأي عامل في القطاعات الأخرى بالانتقال إلى قطاع الزراعة، كما تمنع انتقال العامل من صاحب عمل لآخر في نفس القطاع إلا بعد مضي عامين على استقدامه· ويمنح المكتب الإقليمي العدد المطلوب من العمالة ضمن المهمة المسموح بها لغير الأردنيين بناء على خطاب صادر عن وزارة الصناعة والتجارة الاردنية، على ألا يقل عدد المستخدمين الأردنيين فيه عن النصف باستثناء مدير المكتب ونائبه· وتجبر التعليمات صاحب العمل على تقديم كفالة عدلية أوبنكية في قطاع الزراعة، وكفالة بنكية لكافة القطاعات الأخرى وفق الصيغة التي تقررها الوزارة بحيث تكون الكفالة قيمتها 300 دينار عن كل عامل يريد استقدامه من العمال ذوي الجنسيات المقيدة بقانون الإقامة· وأشارت التعليمات الى أن الكفالة الخاصة بالعمال من الجنسيات غير المقيدة بقانون الإقامة تكون وفقاً لعدد العمال المستقدمين، ففي حالة استقدام ما بين 3 و10 عمال تكون الف دينار، وتتضاعف عند استقدام ما بين 10 و20 عاملاً، و5 آلاف في حال كان عدد العمال بين 20 و50 عاملاً تتضاعف إلى عشرة آلاف عند استقدام ما بين 50 و100 عامل· وأوضحت التعليمات فى المادة العاشرة أن تنفيذ أحكامها يتم على كافة القطاعات باستثناء قطاع العاملين في المنازل والعاملين في المناطق الصناعية المؤهلة وفق أسس خاصة تمنع هذه الأسس منح تصريح العمل لأي شخص غير أردني داخل المملكة لغير قصد العمل أوحصل على مستحقاته من الضمان الاجتماعي بقصد مغادرة المملكة نهائياً، كما لا تسمح لأي عامل من الجنسيات المقيدة وغير المقيدة بالانتقال من منطقة العقبة الاقتصادية إلى أي قطاع أو أي كفيل آخر خارج تلك المنطقة· وقال مدير مديرية الاستقدام في وزارة العمل الاردنية أمجد وشاح: إن عدد الراغبين في العمل على الأراضي الأردنية من الجانب المصري بلغ 25 ألف عامل، مشيراً الى أن العمال بدأوا في تقديم طلبات العمل منذ بداية العمل على تنفيذ متطلبات الآلية الجديدة في مطلع يونيو الماضي والتي اتفق عليها الجانبان الاردني والمصري في نهاية مارس الماضي خلال اتفاقية تفاهم وقعت في الأردن· وأشار وشاح الى أنه اعتباراً من نشر التعليمات في الجريدة الرسمية سيبدأ العمل بها وسيتم استقدام العمال وفقها، حيث إن باب استقدام العمالة كان مغلقاً منذ مارس الماضي وافتتح في منتصف يوليو الماضي·