دول التعاون تبحث إعادة تشغيل "خط الحجاز"

أكد سعادة محمد بن عبيد المزروعي- الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون في محاضرة ألقاها بمكتب شؤون الإعلام لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء- حرص الأمانة العامة لمجلس التعاون على إنجاز مشروع السكك الحديدية الخليجية في أقرب وقت ممكن، وقال: إن المسألة بانتظار الإقرار النهائي لها لبدء التنفيذ العملي ليكون ضمن مشاريع خليجية كبرى من بينها الربط الكهربائي، والربط المائي، وتنقل الأفراد بالبطاقة الذكية، مشيراً الى وجود تفكير في إعادة تشغيل خط الحجاز نظراً لأهميته· وأضاف: إن هناك رغبة في دولة الكويت بمد خط سكة حديد إلى العراق، ومنه إلى تركيا وأوروبا، مشيراً الى أن مجلس التعاون يدرس حالياً طلب اليمن للانضمام إلى مشروع السكك، وشدد على وجود ترابط وتنسيق بين مشروع السكك الحديدية الخليجية والمشاريع المحلية في دولة الإمارات كمشروع ربط الفجيرة بأبوظبي، ومن خلالهما بالإمارات الأخرى، إضافة إلى مشاريع السكك الحديدية الكبيرة الجارية في السعودية، مبيناً تكاملية هذه المشاريع في تسهيل انتقال الأفراد والسلع وتعزيز التلاحم ودفع عجلة التنمية للأمام· وأوضح المزروعي أن مشروع السكك الحديدية الخليجية سوف يمثل أحد العناصر المهمة للبنية التحتية لشبكة المواصلات التي تربط الدول الأعضاء بمجلس التعاون، حيث سيسهل من ربط طرق المواصلات، ويقدم وسيلة مواصلات ضرورية وآمنة ومتطورة وغير ضارة بالبيئة، وتساهم أيضاً بشكل فاعل في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية وتيسير حركة تنقل المسافرين ونقل البضائع بين دول المجلس، فضلاً عن إيجاد فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة· وأكد أن ما شجع على تبني مشروع السكك الحديدية الخليجية واعتباره من المشاريع الحيوية هو النجاح الذي تشهده تجربة النقل بواسطة السكك الحديدية في العديد من دول العالم، لافتاً إلى النمو الملحوظ الذي تشهده دول المجلس في مختلف الأصعدة الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية وحرصها على استكمال بنيتها التحتية وتقوية أواصر الترابط الاجتمــــاعي والاقتصادي فيما بينها· ولفت الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية إلى إقرار الصيغة النهائية لعقد الدراسة الاقتصادية للمشروع من جانب اللجنة الفنية المكلفة بالمتابعة في اجتماعها المنعقد في الخامس من يونيو 2007 وتفويضها الأمانة العامة بتوقيع العقد مع الاستشاري المعتمد، منوهاً بأن الدراسة سيتم تقديمها خلال اثني عشر شهراً من الاعتماد· وحول تقديرات العوائد المالية للمشروع أشار سعادة المزروعي إلى أن العوائد قدرت بدراسة عام 2004 بحوالي 7 بالمائة، إلا أن نتائج دراسة الجدوى الحالية ستتغير في ضوء النمو السريع والتطورات اقتصادية في المنطقة، مشدداً على أهمية مشاركة القطاع الخاص في إنجاز مشروع السكك الحديدية· وفيما يتعلق بتحديد مسار السكك الحديدية لدول مجلس التعاون أوضح أن هذا المسار سيربط الدول الأعضاء الست بالمجلس من الكويت إلى مسقط بخط على امتداد الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية، خاصة الموانئ والمناطق الصناعية على طول الخليج العربي مع مراعاة حاجة المجتمعات العمرانية وربط شبكات النقل القائمة في دول المجلس· واستعرض المحاضر النقاط المرجعية للدراسة التي تضمنت جمع المعلومات الأولية وتقديم رؤية لنمط السكك الحديدية ومتابعة التحليل المالي والاقتصادي وتحليل الحركة التجارية لخطوط سكة الحديد وتقويم الآثار البيئية للمشروع وقضايا الأمان والتنظيم والإدارة، فضلاً عن إعداد خطة لتنفيذ المشروع بما يخلق الفرص الوظيفية لمواطني دول المجلس ويدعم الصناعات المساعدة· وأشار إلى أن الجهات التي سيتم التنسيق معها حول إنشاء سكة حديد دول المجلس تشمل وزارات المواصلات والاتصالات والمالية والاقتصاد والبيئة والتخطيط والأمن وهيئات السكك الحديدية الموجودة حالياً والمؤسسات العامة للموانئ والتعمير والهيئات الإقليمية بالمنطقة، إلى جانب شركات الشحن وشركات النقل الأخرى وشركات البترول والشركات الصناعية في المنطقة· كما تحدث سعادة محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عن مضمون التقرير النهائي الذي يتصل بجدوى الدراسة بشكل عام ونوعية الخط الحديدي ومساره وتأثيراته البيئية والمعوقات وأساليب التغلب عليها، إلى جانب التكاليف والإطار الزمني لخطة التنفيذ· وتطرق لخلفيات المشروع، مشيراً إلى أن دولة الكويت قدمت مقترحاً للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والعشرين حول أهمية ربط دول المجلس بمختلف وسائل المواصلات التي تخدم تنقل المواطنين وتعزيز تواصلهم وزيادة حركة النقل التجاري وانسيابها بين دول المجلس، مما يتطلب العمل على إقامة شبكة سكك حديدية تربط دول المجلس وتساهم في تعزيز نموها الاقتصادي· وأضاف أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي أصدر قراراً في تلك الدورة بتكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية التفصيلية لهذا المشروع، ورفع ما تتوصل إليه الدراسة من نتائج وتوصيات إلى الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الأعلى، كما طلب من المملكة العربية السعودية إعداد وثيقة طلب العروض والشروط المرجعية لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وكلف أيضاً البنك الدولي بمهمة المستشار الفني لهذه الدراسة·