دبي (الاتحاد)- دعا عدد من معالي وزراء الشؤون الاجتماعية والتنمية الاجتماعية، القطاع الخاص إلى القيام بدور أكبر في تطوير الخدمات الاجتماعية، مجمعين على ضرورة أن يولي القطاع الخاص اهتماماً بـمفهوم « المسؤولية المجتمعية».
وشددوا على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات مجتمعية ضمن إطار مشاركتها في تحقيق التنمية المستدامة.
وطالب معالي الوزراء، خلال إحدى الجلسات الرئيسية في اليوم الأول للقمة الحكومية، بضرورة اعتبار المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص، كأحد محاور ومعايير تقييم أداء هذا القطاع، لافتين إلى أنه لا يمكن الاعتماد فقط على الحكومات والجهات الرسمية في توفير وتقديم الخدمات الاجتماعية.
وقال معالي الوزراء: « في ظل تنامي المجتمعات وتعدد الاحتياجات اللازمة، لابد أن يضطلع القطاع الخاص بدور « مهم» في توفير الخدمات المجتمعية»، مشددين على ضرورة وجود شراكة استراتيجية حقيقية بين ثلاث جهات هي الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأهلي، حيث تقوم الحكومة بالتمويل والقطاع الخاص بتوفير المهارة والجودة المطلوبة لتوفير الخدمة، والقطاع الأهلي لتوفير المتطوعين للقيام بأداء وتسهيل الخدمة.
وأكد المتحدثون في جلسة «فرص تطوير الخدمات الاجتماعية في العالم العربي»، على الدور المهم الذي تلعبه القمة الحكومية كمنصة تفاعلية عالمية من شأنها الارتقاء بالخدمات الحكومية بشكل أكثر جودة وكفاءة وصولاً إلى تحقيق السعادة والرفاه للمواطنين، مشيرة إلى مواصلة الاستثمار في أحدث التقنيات بما يلبي طموحات المواطنين ويسهل وصول الخدمات إليهم مستقبلاً.
وتحدث في الجلسة، كل من معالي مريم الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ومعالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وزير الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية؛ ومعالي الدكتورة فاطمة محمد البلوشي، وزيرة التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين؛ ومعالي ريم أبو حسان، وزيرة التنمية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأدار الجلسة الإعلامي تركي الدخيل من قناة العربية.
حرص قيادة الإمارات
وأكدت معالي مريم الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حرص الدولة على أن تكون الأولوية للتنمية الاجتماعية، حيث تستأثر بحوالي 51% من ميزانية الدولة البالغة 140 مليار درهم، وتذهب إلى التنمية بشكل مباشر ليست كلها للوزارة بل للصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الأخرى، مشيرة إلى أن قطاع التنمية يشكل أهمية خاصة لدى القيادة، وتركز التشريعات بالدرجة الأولى على الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية بحيث تختلف الخدمة المقدمة على سبيل المثال للمعاقين عن غيرها من الفئات الأخرى.
وأوضحت أن الوزارة ابتكرت تقديم الأموال والمساعدات للمحتاجين من بطاقة الصراف الآلي بعد أن كانت تصرف نقداً من خلال المكاتب.
وقالت معاليها حول الخدمات الحكومية في المستقبل إنه يتعين وجود شراكة استراتيجية حقيقية بين ثلاث جهات هي الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأهلي، حيث تقوم الحكومة بالتمويل والقطاع الخاص بتوفير المهارة والجودة المطلوبة لتوفير الخدمة، والقطاع الأهلي لتوفير المتطوعين للقيام بأداء وتسهيل الخدمة.
التحديات الاجتماعية
وأعرب معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في كلمته عن تقديره للقمة، مشيراً إلى أنها من القمم المميزة التي خصصت جلسة يغلب عليها العمل الاجتماعي وليس الاقتصادي.
وتحدث عن التحديات التي تواجه الخدمات الاجتماعية من بطالة ومشكلات تمس بعض الشرائح في المجتمع مثل المخدرات والإعاقة والعوز، الأمر الذي يتطلب معه التدخل السريع من قبل الحكومات لحل هذه المشكلات، منوهاً بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص كأحد الأطر الأساسية في هذا الشأن، فضلاً عن السعي إلى الاستفادة من طاقات الشباب باعتبارهم الشريحة الكبرى في مجتمعاتنا العربية، والاستفادة من أموال الزكاة في تمويل المشاريع المعنية بتطوير الخدمات الاجتماعية كما هو الحال في المملكة.
وأشار معالي العثيمين إلى محاولة الاستفادة من النموذج الاسكندنافي وتطبيقه في تطوير الخدمات الاجتماعية في دول الخليج وعالمنا العربي، موضحاً وجود ثلاثة معوقات تتمثل في توفير التمويل المالي اللازم، حيث يعتمد التمويل في الدول الاسكندنافية على الضرائب، وتوفير الخبرات المتطورة التي تستطيع التعامل مع الفئات المحتاجة للخدمات، ودور الأسرة التي بدأت تتخلى عن دورها في رعاية المحتاجين.
وقال معاليه: «يرتبط تطوير الخدمات المستقبلية في العالم العربي بتطوير الخدمات الإلكترونية بحيث يستطيع الفرد الوصول إلى الخدمة الاجتماعية بسهولة ويسر تحفظ له ماء الوجه، حيث تلعب التقنية دور الوسيط الأساسي بين الجهة المقدمة للخدمة والمستفيد منها، ما يسمح بالقضاء على بعض الممارسات التي تنتج عن ذلك.
النموذج المبتكر
واستعرضت معالي ريم أبو حسان، وزيرة التنمية في المملكة الأردنية الهاشمية في كلمتها النموذج المبتكر في تطوير جودة الخدمات الحكومية ووصولها إلى المواطنين، حيث يتعين الانتقال من نموذج الدول الريعية التي يعتمد فيها الأفراد على القطاع العام في كثير من الخدمات إلى تنمية الخدمات، مشيرة إلى تجربة حماية الأسرة من العنف الأسري، وبرنامج احتضان الأطفال مجهولي النسب، وتقديم المساكن للأسر المتعففة باعتبار المسكن أحد ركائز استقرار الأسرة، فضلاً عن المعونة المباشرة للمحتاجين والتي تبلغ 180 ديناراً.
وأشارت معاليها إلى نموذج الحكومة الإلكترونية والذي تمثل في الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات الحكومية حتى يمكن التحقق من دخل الفرد ووصول المعونة إلى مستحقيها، والتسهيل على المواطنين والتوفير عليهم عناء الذهاب إلى جهات متعددة.
وأكدت معالي أبو حسان إلى تطلعها إلى الارتقاء بالخدمات الاجتماعية من خلال العمل الاجتماعي المنظم ووضعه في إطار مؤسسي من خلال وجود نقابة تعنى بالأخصائيين الاجتماعيين وتوفر لهم الشهادات والبرامج التدريبية، فضلاً عن القدرة على محاسبة العاملين سعياً للارتقاء بالخدمات.
واقعية الحلول
وسلطت معالي الدكتورة فاطمة محمد البلوشي، وزيرة التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين، الضوء على الدور الكبير الذي تلعبه التنمية الاجتماعية في الوطن العربي باعتبارها جزء من منظومة أي حكومة تقدم خدمات اجتماعية مثل التعليم والصحة وتمكين الأفراد من الانخراط في المجتمع، مع تحقيق الاستثمار الاجتماعي في الوقت ذاته بهدف تحقيق الاستدامة.
وخلال استعراض تجربتها في البحرين، أشارت معاليها إلى أنه لا يوجد حل جاهز لكل الدول للتطبيق مثل نموذج الدول الاسكندنافية، لأن كل دولة لها خصوصياتها إلا أنها نماذج نتعلم ونستفيد منها، موضحة أن كل الدول تقوم بتقديم الدعم إما بطريق مباشر يتمثل في الإعانات والرواتب أو غير مباشر من خلال المليارات المقدمة في الموازنات العامة لدعم السلع الاستهلاكية.
وقالت معالي البلوشي: «اعتمدنا في الخدمات الاجتماعية منذ العام 2006 نموذج الشراكة المجتمعية، حيث لم تعد الدولة هي الجهة الوحيدة المنوط بها عمل كل شيء، ويتمثل ذلك في إدارة المرافق الحكومية من خلال بعض الجمعيات الأهلية، حيث تقوم الحكومة بتقديم التمويل الكامل لها وهي تتولى الإدارة والتوظيف وإدارة مشروعات حكومية حساسة من خلال مجلس إدارة مشترك».
وبينت معاليها أنه تم إنشاء صندوق دعم العمل الأهلي لهذا الغرض وهو مساهمة من الحكومة والقطاع الخاص. واختتمت معاليها كلمتها بالتأكيد على ضرورة رفع مستوى التنسيق والتكامل والترابط بين الوزارات بما يوفر شبكة حماية اجتماعية قوامها المرونة والإنصات وإتاحة الفرص، مشيرة إلى الحاجة إلى الاستثمار بكثافة في توفير المعلومات وقواعد البيانات حول المواطن حتى يتم اتخاذ القرار الصحيح بشأنه وسرعة الاستجابة له بناء على ذلك.
عدد اليوم
