الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

مغاربة يؤسسون جمعية لفضح عنف «الجنس الناعم»

مغاربة يؤسسون جمعية لفضح عنف «الجنس الناعم»
5 فبراير 2011 19:53
تفاقمت ظاهرة العنف الأسري في المجتمع المغربي بشكل كبير ولم تعد ضحيتها الوحيدة النساء، بل أيضا الرجال الذين خرج بعضهم عن صمته ليفضح “عنف الجنس الناعم” ومعاناتهم مع زوجاتهم اللاتي يمعن في إذلالهم وتعنيفهم مادياً ومعنوياً، وجاءت شهادات الأزواج المعنفين في تقارير الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال التي تأسس بهدف الدفاع عن حقوق الرجال الذين يتعرضون للعنف من قبل زوجاتهم. غطرسة الزوجات يقول المهتمون والناشطون في الجمعية الأولى من نوعها في المغرب إن العديد من الحالات التي تصل إلى الجمعية يتعرض فيها الأزواج للضرب والشتم والتطليق والحرمان من رؤية أطفالهم والاستيلاء على الأموال والطرد من بيت الزوجية وتضخيم مبلغ النفقة على الأطفال والاحتجاز والتجريح، والخيانة ومحاولة القتل بدس السم في الأكل أو الشرب. وتؤكد الجمعية أن لديها ملفات لحالات مختلفة منها حالة لزوجة كبلت زوجها، وأخرى طعنته بسكين، وثالثة كسرته أسنانه، ورابعة رمته بدقاق، وخامسة طردته ورمت ملابسه في الشارع. وتؤكد جمعية الدفاع عن حقوق الرجال أن مشروعها لا تحكمه أي نزعة ذكورية تجعل منها خصماً للجمعيات النسائية المهتمة بالدفاع عن العنف الممارس ضد النساء، وإضافة إلى الدفاع عن المعنفين عنفاً رمزياً ومادياً، وتهدف الجمعية إلى وقف التداعيات السلبية الناجمة عن العنف الذي يفضي إلى الطلاق، ومسطرة الطلاق للشقاق، والتقليل من حالات الطلاق التي تفضي إليها أسباب واهية، حيث تحاول الجمعية التقريب بين الزوجين وتأجيل الطلاق لحماية الأسر من دواعي الشقاق، التي تنعكس سلباً على حياة الأطفال من حيث الانحراف والهدر المدرسي وتشتيت الأسر. حرج الإفصاح بحسب إحصاءات الجمعية هناك ما يفوق 700 حالة عنف ضد الرجال، وصلت الجمعية عن طريق الاتصال المباشر بالمتضررين، خلال عام، دون احتساب الحالات التي ترد عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، ويصل العنف الجسدي في الحالات التي توصلت بها الجمعية إلى نحو 20% من الحالات. وتؤكد الشبكة التي تأسست حديثاً أن الرجال المشتكين لم يجدوا حرجا في الإفصاح عن أسمائهم الحقيقية بعد أن ضاقوا ذرعا بما يدعون أنه عنف يتعرضون له من قبل زوجاتهم، وطلبوا المساعدة القانونية والاجتماعية والنفسية التي توفرها الشبكة للضحايا، فيما فضلت فئة قليلة من المشتكين عدم الإفصاح عن الهوية الحقيقة خوفاً من الفضيحة، حيث اختارت هذه الفئة من الرجال الحديث إلى الشبكة من وراء حجاب الهاتف، وطلبت النصح والإرشاد والمساعدة على تجاوز معاناتهم النفسية، فيما لم يتردد آخرون في التقدم بشكل رسمي ورفع دعاوى قضائية لاسترداد حقهم المسلوب. إلى ذلك، يقول الطبيب النفسي والباحث رشيد العويسي إن “تزايد أنواع العنف الممارس ضد الأزواج لا يعني أن هذا العنف تحول إلى ظاهرة في المجتمع كما لا يمكن مقارنته بالعنف الممارس ضد النساء وهو الأكثر انتشاراً، لكن يمكن تفسيره بالعنف المنتشر في المجتمع وتزايد دور المرأة في محيطها من خلال العمل والمشاركة في ميزانية الأسرة، إضافة إلى تعرضها لضغوط الحياة اليومية وتقاعس الرجل عن القيام بدوره”. رد فعل عن الأسباب المباشرة للعنف ضد الأزواج، يقول العويسي “عنف المرأة في كثير من الأحيان هو رد فعل ضد عنف الرجل، سواء كان هذا العنف لحظي أي وقع تبادل للعنف بين الزوجين في مرحلة معينة، أو بعد فترة حيث تنتقم الزوجة من الزوج الذي عنفها سابقا في بداية حياتهما الزوجية، كما انه يعود إلى التركيبة النفسية للمرأة وما تعرضت له في طفولتها كمشاهدة تعنيف ممارس من قبل أبيها على أمها وهنا يبرز دور التربية وأهمية إبعاد الأطفال عن مثل هذه الأجواء”. ويؤكد الباحث أنه رصد خلال سنوات عمله أشكالاً متعددة للعنف الممارس ضد الأزواج سواء العنف الجسدي باستعمال آلات حادة في بعض الأحيان، وإصابة الرجال بجروح وعاهات تؤكدها شواهد طبية، أو العنف المعنوي بالطرد من بيت الزوجية، والتجريح والمنع من رؤية الأبناء وتتبع أحوالهم، والاستيلاء على ممتلكات الزوج بالاستعانة بالأقارب وإتلاف الوثائق المتعلقة بالعمل والأحوال الشخصية، والتهديد المستمر باللجوء إلى القضاء من أجل الحصول على الطلاق وإرغام الزوج على دفع المستحقات المادية والنفقة. ويعتبر العويسي أن أخطر أنواع العنف ضد الأزواج هو الحرمان من رؤية الأبناء، وهو العنف الأكثر انتشاراً، فالمرأة غالباً لا تميز في هذا الشأن ما بين الحضانة وحق الأب في رؤية أبناء ورعايتهم، وتستغل قوانين مدونة الأسرة من اجل الانتقام منه ومنعه في هذا الحق.
المصدر: الرباط
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©