6 فبراير 2012
أبوظبي (الاتحاد) - أمرت النيابة العامة في أبوظبي، بحبس متهمين وإحالتهما إلى محكمة الجنايات، لارتكابهما تهمة انتحال صفة مفتشي البلدية ورجال الأمن، ودخول مساكن المجني عليهم، خلافاً لإرادتهم بقصد ارتكاب الجريمة.
وتعود تفاصيل الحادث إلى قيام “م.أ” الذي كان قد أنهى دورة تدريبية مكثفة للحملات التفتيشية والتي حصل عليها خلال فترة عمله العسكري، بمواصلة إجراء حملات تفتيشية من نوع خاص ودون الحصول على أذن مسبق من الجهــات المعنية، ودون علم جهة العمل التي ينتمي إليهــا، ليبدأ في تنظيم حملات تفتيشية بمعاونة صديق له عاطل عن العمل.
وبدأ المتهمان في اختيار مواقع يسكنها العزاب لتنفيذ حملات التفتيش، وكانت ضحاياهم بادئ الأمر من النساء، خاصة من دول شرق آسيا، فقد قام المتهمان بتفتيشهن داخل مساكنهن بعد ادعائهما بأنهما من رجال الأمن وهما يقومان بمهمة دورية للتأكد من بعض المعلومات المطلوبة حول بعض المخالفين لقانون الإقامة، وقد استجاب المجني عليهن لطلب الجناة، فقاموا بإبراز بطاقاتهن الشخصية وجوازات السفر الخاصة بهن، واستجوب المتهمان المجني عليهن للحصول على بعض المعلومات المتعلقة بعملهن، وحياتهن الخاصة، ثم قام أحد المتهمين بتحسس أماكن متفرقة من جسد إحدى الضحايا، والتي اعترضت ونهرتهما وقامت بطردهما خارج المنزل، فيما طلبا من ضحية أخرى عمل تدليك (مساج) لهما، واستغربت من طلبهما، وطردتهما أيضاً خارج المنزل.
واستمرا في إجراء حملات التفتيش على عدد من المنازل بمنطقة شعبية بمدينة العين، إلى أن وقعا في شر أعمالهما، حين تحدثا إلى سيدة لا تجيد اللغة العربية، والتي استعانت بجارها العربي الجنسية، ليبدأ في سؤالهما، ويرتاب في أمرهما، ويتصل بالشرطة، التي حضرت فور تلقي الاتصال، لتلقي القبض عليهما وتحيلهما إلى النيابة.
وفي تحقيقات النيابة، اعترف المتهمان بقيامهما بانتحال وظيفة من الوظائف العامة، ودخولهما إلى عدد من مساكن المجني عليهن دون إرادتهن بقصد ارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى استغلال أحد المتهمين للزي الرسمي الخاص بعمله في غير أوقات الدوام الرسمية، لتقرر النيابة العامة في أبوظبي إحالتهما إلى محكمة الجنايات بالتهم السابقة المنسوبة ضدهما.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة منصوص عليها في القانون بحقهما، ليكونا عبرة لمن تسول له نفسه انتهاك حرمة المنازل وخرق القانون واستغلال الوظائف العامة في ترويع أمن المجتمع.
عدد اليوم
