"حكومة ذات توجهات خدمية في أبوظبي"الهدف:من شأن توفير خدمات إلكترونية متقدمة وتبسيط المعاملات والإجراءات الإدارية أن يؤدي الى تحويل بارز في العلاقة بين المواطنين والمقيمين في أبوظبي من جهة وبين الحكومة من جهة أخرى، وسوف تعمل مبادرة الحكومة الإلكترونية على تحسين الكفاءة وتوفير خدمات مبسطة لجميع المقيمين في إمارة أبوظبي·
ولا تنحصر مبادرة الحكومة الإلكترونية في مجال المسائل التقنية فحسب، بل تشتمل على أسلوب منهجي متطور لتوفير الخدمات بكفاءة واقتدار مع التركيز على تجارب المستفيدين من تلك الخدمات وتعزيز سبل التنسيق بين الجهات الحكومية وتوفير الكفاءة، فالتقنية في حد ذاتها هي مجرد أداة لتحقيق هذا الأسلوب المنهجي المتقدم الذي يستهدف توفير الخدمات·
وتقود هذه المبادرة لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات التي أنشئت في نوفمبر من عام ،2005 ومن مسؤولياتها الرئيسية قيادة استراتيجية الحكومة الإلكترونية وتوعية القطاع العام والمجتمع وتنسيق التعاون والمشاركة بين مختلف الأجهزة والهيئات وتتمثل أهدافها في:
- غرس مفهوم الخدمة المتميزة للجمهور في القطاع العام
- تصميم وتزويد الخدمات من منظور التركيز بصورة أكبر على المستهلك
- السعي لتوفير أجود أنواع الخدمات عبر تبني إجراءات ووسائل تقنية أكثر كفاءة وفاعلية
- تحسين مهارات وخبرات موظفي القطاع العام من خلال التدريب والتثقيف وتطبيق أفضل الممارسات·
- السعي لتحقيق المزيد من التواصل وابتكار آليات أكثر فاعلية لتمكين جميع الدوائر والهيئات الحكومية من تبادل المعلومات والبيانات المتوافرة·
وتتعاون لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات بشكل وثيق مع الاستشاريين الفنيين والجهات الحكومية المحلية والاتحادية وكبار المسؤولين في الإمارة· وتواصل اللجنة جهودها للتعرف على أي مخاطر قد تكتنف المشروع ومعالجتها لضمان انطلاق المشروع بنجاح وسلاسة·
"المساهمة في رؤية أبوظبي"تؤدي عملية توفير الخدمات الإلكترونية دوراً حيوياً كعامل مساند للرؤية الشاملة لأبوظبي· وبفضل الأنظمة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات والعمليات المنسقة الموجهة نحو المستهلك سوف تتمكن حكومة أبوظبي بصفة جزئية من توفير خدمات بمستويات عالية وإيجاد بيئة مثالية تتسم بالشفافية، وسوف تسهم الخدمات الإلكترونية أيضاً في إيجاد قطاع خاص فاعل ومؤثر وإقامة اقتصاد مرتكز على المعرفة المستدامة وتطوير الموارد الوطنية·
"موجهات السياسة"تؤدي التوجهات الجديدة والتحديات والفرص المتاحة في مجال تقديم الخدمات الحكومية دوراً أساسياً في تطوير وتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية في أبوظبي·
"الهياكل المعقدة وعدم وضوح الرؤية"
نشأت الدوائر والهيئات الحكومية الحالية إبان فترة كانت تشهد متغيرات اجتماعية واقتصادية وإدارية متسارعة· وقد ظل حجم الطلب على الخدمات يرتفع بسرعة فائقة، مما حال دون توفيرها بصورة سلسة وفاعلة· وقد أثر ذلك على مستوى تقديم الخدمات وعلى قدرة الحكومة على تقييمها·
وهناك حاجة ماسة لتبسيط الإجرءات في تقديم الخدمات الحكومية وتوزيع المسؤوليات بين الدوائر والهيئات، ومن شأن الاستراتيجية الحكومية الفاعلة أن تحقق ذلك حيث إن تبسيط المسؤوليات وتكامل آليات تقديم الخدمات سوف يمكن صانعي القرار في أبوظبي من الحصول على رؤية أوضح للجوانب المرتبطة بالخدمات الحكومية في الإمارة·
"تركيبة سكانية تتميز بالتنوع والنمو المتسارع"تعد أبوظبي مركزاً دبلوماسياً وتجارياً مهماً للمنطقة حيث تحظى بعلاقات دولية متميزة، ونتيجة لذلك تتمتع الإمارة بنسيج سكاني غني يضم مختلف الثقافات·
ويحتاج المجتمع متعدد الثقافات والنابض بالحياة الى إجراءات إدارية مرنة تتماشى مع ذلك التنوع، وبدون ذلك فإن التنوع الثقافي واللغوي يجعل هذه الأنواع من التفاعلات مشوبة بالعديد من التحديات وبصفة خاصة للمستهلكين ومزودي الخدمات على حد سواء· وسوف ينجم عن عملية تزويد الخدمة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات الإدارية تفاعل أكثر كفاءة بين الحكومة وبين المقيمين في أبوظبي·
"التداخل بين الهياكل والمهام"تسعى عملية إعادة هيكلة الحكومة الجارية حالياً الى تفعيل الأطر المؤسسية الكفيلة بتمكين المجلس التنفيذي لأبوظبي من تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبوظبي، لمستقبل الإمارة·
وتساعد الحكومة الإلكترونية في تلك العملية حيث تتبع أسلوباً منهجياً موجهاً لخدمة المواطنين والمقيمين ويوفر واجهة منفتحة تجاه المجتمع، وتتيح الحكومة الإلكترونية توفير هذه الواجهة بصرف النظر عن الدوائر ذات الصلة· ويعد هذا مثالياً حيث إن المستفيد من تلك الخدمات يركز بصورة أكبر على النتائج وليس على الجهات المساهمة في توفير الخدمات·
"تقنيات حديثة تساعد على إقامة حكومة إلكترونية"
يوفر التقدم السريع في حقل التقنية والأمثلة العديدة للحكومات الإلكترونية في مختلف دول العالم بوادر مشجعة لقيام حكومة إلكترونية تتلاءم تماماً مع احتياجات أبوظبي·
كما أن التوجهات التقنية الحديثة والتطورات التي يمر بها القطاع العام في العالم لتزويد الخدمات الحكومية قد ساهمت في توفير الخبرات والمهارات والمعرفة اللازمة لقيام مشروع من هذا النوع في الإمارة· وفوق كل ذلك تأتي الاستعانة بالخبرات والتجارب العالمية كمساهم بارز في تعزيز القدرات التقنية للقطاع العام في الإمارة·
"فرصة لرفع مستوى المهارات في الكمبيوتر والإنترنت"يمثل تطوير وتطبيق نظام الحكومة الإلكترونية الشامل في أبوظبي والإشراف عليه فرصة مثالية لتحسين مستويات الكفاءة والمهارات التقنية في القطاع العام·
"استجابة كبيرة لفكرة (المركز المتكامل للخدمات الحكومية)"هناك مؤشرات قوية تدل على أن الخدمات الحكومية المتكاملة تحظى بقبول واسع عندما يتم تقديمها بصورة ملائمة· وأحدث النماذج لذلك مشروع ''تم'' وهو مركز يقع في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي، يضم تحت سقفه مجموعة من الدوائر الحكومية مما يتيح لأفراد الجمهور أن ينجزوا معاملاتهم الإدارية لدى 17 جهة وهيئة في مكان واحد· وقد لاقت هذه المبادرة نجاحاً منذ انطلاقتها الأولى· ففي عامه الأول 2006 تولى مركز ''تم'' إنجاز أكثر من 49,000 معاملة، وتشير الدلائل الى أن المركز سيتولى إنجاز ما يزيد على 60,000 معاملة خلال العام ·2007 ومن الواضح أن هناك طلباً كبيراً على هذا النوع من المراكز التي توفر الخدمات الحكومية تحت سقف واحد، ومن شأن الاستراتيجية الخاصة بالحكومة الإلكترونية أن تعمل على تكرار هذه التجربة إلكترونياً·
"تخفيض التكاليف"هناك فرص لتخفيض التكاليف عن كاهل الحكومة عبر توفير خدمات أكثر كفاءة وتبسيط الإجراءات والحيلولة دون ازدواجية المهام·
الاستراتيجية:
توفر استراتيجية الحكومة الإلكترونية حلولاً لعدد من المؤشرات والتحديات والفرص التي تواجه السياسة العامة في هذا القطاع·
وفيما يلي أبرز عناصر الاستراتيجية:1 - إنشاء قاعدة متخصصة لتقنية المعلومات وفقاً لأعلى المواصفات العالمية وذلك لإدارة وتوفير خدمات الحكومة الإلكترونية:
تعاونت لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات بشكل وثيق مع شركائها من المؤسسات التقنية لإنشاء قاعدة بمواصفات عالية لتوفير المعلومات والخدمات الإلكترونية في أبوظبي· وفي نوفمبر من العام 2006 قامت اللجنة بتوزيع أول مجموعة متكاملة من المنشورات والوثائق الخاصة بالمعايير والمخططات التصميمية الحكومية في العالم العربي ويشكل ذلك الأساس لخدمات الحكومة الإلكترونية الجديدة·
وفي ديسمبر من العام ،2006 طرحت لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات مشروع ''بوابة الحكومة المواجهة للجمهور'' والتي تتضمن وصفاً وروابط لأكثر من 500 خدمة· كما تتضمن البوابة خريطة لموقع الدوائر والخدمات المقدمة من كل دائرة·
2 - إطار تشريعي وإجرائي ملائم:لضمان استفادة أبوظبي لأقصى حد من إمكانية توفير خدمات إلكترونية عبر الإنترنت مع المحافظة على خصوصية وأمن الشبكة يتم حالياً إعداد إطار شامل للقوانين المتعلقة بالمسائل الإلكترونية·
وبالإضافة الى ذلك سوف تعمل القوانين واللوائح الفاعلة على تحسين الممارسات المرتبطة بالمشتريات والخدمة المدنية لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة في توفير الخدمات والاستفادة لأقصى حد ممكن من القدرات الفنية·
أما على مستوى الدوائر والهيئات، فسوف تتم مراجعة وتحديث الاستراتيجيات الخاصة بكل دائرة وهيئة بما يتلاءم واحتياجاتها، لكي تعكس الأسلوب الجديد الموجه نحو الخدمة ومرافق البنية التحتية الإلكترونية المتاحة لإدارة الخدمات الحكومية بصورة أكثر كفاءة وفاعلية·
3 - تحديد أولويات الخدمات الإلكترونية للمرحلة الأولى من التوسع في المهام بشكل تدريجي:
بنهاية 2006 كانت لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات قد أتاحت الخدمات الإلكترونية التالية:
- خدمات تأسيس الشركات
- رخص الاستيراد والتصدير وتسديد الرسوم
- شهادات الميلاد والوفاة
كما تتضمن المرحلة الأولى من تطوير طريقة تقديم الخدمات الإلكترونية التالي: - سوق عمل افتراضي
- خدمات إدارة الأراضي
- خدمات تأشيرات الدخول والإقامة
وسوف يتم توفير المزيد من الخدمات على الإنترنت مع مرور الوقت بناء على إمكانية التطبيق الفني والطلب على الخدمات من المستهلك، ومن المتوقع أن تعمل المراحل اللاحقة للمشروع على أتمتة الخدمات التالية:
- الخدمة الصحية
- أنظمة المعلومات الجغرافية
- خدمات الأمن المدني
- خدمات التعليم والتعلم الإلكتروني
- قواعد ولوائح وشكاوى التوظيف
- خدمات حماية البيئة
- خدمات الامتيازات المالية لموظفي الحكومة
- خدمات التوظيف لموظفي الحكومة
- خدمات التوجه والتدريب لموظفي الحكومة
- إدارة الموارد البشرية للحكومة والتخطيط والسياسات وخدمات الأداء
- الخدمات القانونية للمقيمين والشركات
- الخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية
- خدمات الحوكمة
- خدمات التراخيص المهنية
- التعيينات العامة وخدمات تعيين المواطنين
- خدمات المكتبات العامة
- خدمات المعلومات للزوار
- خدمات تصاريح البناء
- تصاريح النقل للسلع الخاصة
- خدمات حماية المستهلك
- خدمات حماية حقوق النشر
- خدمات الترجمة والأرشفة لموظفي الحكومة
- خدمات تقسيم التركات والميراث
- الخدمات المالية بين الدوائر الحكومية
- خدمات ''بوابة الإسلام'' الإلكترونية
- خدمات المساعدة في إعداد السياسات العامة
- خدمات السجون
- خدمات النقل العام
- خدمات الضرائب والرسوم
- خدمات الزكاة والجمعيات الخيرية
4 - سداد الرسوم الحكومية عبر الإنترنت:إن معظم الدوائر والهيئات الحكومية تقبل التسديد نقداً أو بواسطة شيكات فقط مما يحد من الخيارات المتاحة للعميل ويعيق تطوير مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية، ومع ان بعض الهيئات الحكومية قامت بتنفيذ خدمات السداد عن طريق الإنترنت، إلا أن هذه الخدمات لم تكن متوافقة حيث تعرض مجموعة مختلفة من طرق السداد· وفي العام 2006 عملت لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات مع دائرة المالية على تطوير واختبار صلاحية تشغيل خدمة حكومية مركزية للسداد بواسطة الإنترنت وإتاحتها لكافة الدوائر الحكومية·
وستركز لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات خلال العام 2007 على تنفيذ قاعدة السداد الإلكتروني حيث ستبدأ دائرة الاقتصاد والتخطيط ودائرة الشؤون البلدية بتطبيقها·
5 -توعية وتعريف الجمهور بالحكومة الإلكترونية:
تقوم لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات بحملة توعية عامة متواصلة تستهدف التعريف باستراتيجية الحكومة الإلكترونية وميزاتها الأساسية والجدول الزمني لتطبيقها· وتنبع أهمية الحملة من ضرورة الحصول على الدعم للمبادرة وتهيئة الجمهور للاستفادة من خدمات الحكومة الإلكترونية بصورة متواصلة وبدون انقطاع· ولا شك في أن الانطباع الذي يرسخ في أذهان العامة حول المشروع في مراحله الأولى سوف يكون له أكبر الأثر في إنجاح المشروع على المدى الطويل· وتشير الدلائل الأولى الى نجاح المشروع بدليل أن أكثر من مليون شخص قد زاروا موقع الحكومة الإلكترونية منذ إطلاقه في 7 فبراير من العام 2007.
6 - توفير التدريب والتعليم لموظفي القطاع العام:
سوف يعمل مشروع الحكومة الإلكترونية على تحسين المستوى العام لإجادة التعامل مع الأنظمة الحديثة لتقنية المعلومات وسط العاملين بالقطاع العام الذين ترتبط مهامهم بتوفير خدمات الحكومة الإلكترونية، كما سيسهم المشروع في تعزيز المهارات والقدرات التقنية وذلك من خلال الترويج للتوجهات الخدمية الموضحة أعلاه في الجوانب المتعددة للقطاع العام·
وبشكل محدد، فقد تم إطلاق برنامج رخصة القيادة الدولية للكمبيوتر (ICDL) في العام 2006 ويجري استخدامه لتلافي أي ثغرات قد تؤثر في القدرات التقنية - وذلك بتوفير برامج التدريب الأساسية على الكمبيوتر والتطوير المتواصل لكفاءات ومهارات العاملين بالقطاع العام· وسوف تعود هذه المبادرة بالنفع على كافة الدوائر والهيئات والأجهزة الحكومية· وقد بلغ عدد الملتحقين ببرنامج رخصة القيادة الدولية للكمبيوتر حتى الآن 1850 موظفاً· وبلغ عدد الذين أكملوا الدورة 500 شخص·
7 - قاعدة موحدة لكافة الخدمات الإلكترونية الحكومية:
بنهاية العام 2007 ستكون لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات قد دشنت المرحلة الثانية من قاعدة بوابة حكومة أبوظبي حيث سيتم في هذه المرحلة من مبادرة الحكومة الإلكترونية توفير قاعدة موحدة لكافة الخدمات الإلكترونية الحكومية·
"التنسيق"انتهت لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات من إجراء دراسة شاملة تتعلق بترشيد خدمات المشتريات إلكترونياً وخدمات تخطيط الموارد (ERP) لحكومة إمارة أبوظبي، وقد تم استعراض هذه الدراسات والتوصيات المتعلقة بها مع مندوبين عن دائرة الخدمة المدنية ودائرة المالية، ومن المقرر أن يتم البدء بتنفيذ الخطة المنبثقة عن ذلك خلال العام 2007.
تستند استراتيجية الحكومة الإلكترونية في أبوظبي على تسهيل التنسيق بين جميع الدوائر والهيئات المحلية والاتحادية بالطرق التالية: - إعداد مقاييس موحدة لتقنية المعلومات وقنوات مفتوحة وآمنة للتعامل الإلكتروني.
- تحقيق انسجام وتجانس بين القوانين المحلية والاتحادية المتعلقة باحترام خصوصية الفرد والتعاملات الإلكترونية الآمنة.
- تسهيل تبادل المعلومات بصورة أفضل بين مختلف مستويات الحكومة.
- تدعيم الخدمات والمهام الإدارية على مستوى الوزارات والمؤسسات العامة.
- سوف تتواءم هياكل وخدمات الحكومة الإلكترونية في أبوظبي مع أنظمة مشروع بطاقة الهوية بدولة الإمارات الذي بدأ تطبيقه في العام ،2006 وسوف يتم استكشاف مزيد من الفرص لتوسيع التعاون والانسجام بين هذه المشاريع·
عدد اليوم
