الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العنف و «الحكم الانتقالي» أجندة لمفاوضات «جنيف-2»

العنف و «الحكم الانتقالي» أجندة لمفاوضات «جنيف-2»
11 فبراير 2014 09:17
عواصم (وكالات) - انطلقت أمس الجولة الثانية من مفاوضات «جنيف-2» بين وفدي النظام والمعارضة السوريين، في مسعى جديد للبحث عن حل سياسي للنزاع الدامي المستمر منذ نحو 3 أعوام، مع ثبات طرفي النزاع على موقفهما، بين سعي النظام للتشديد على أولوية «مكافحة الإرهاب»، وتركيز المعارضة على هيئة الحكم الانتقالي و«عنف النظام». وعقد المبعوث الأممي العربي المشترك الأخضر الإبراهيمي اجتماعين منفصلين مع ممثلي «الائتلاف» الوطني، برئاسة كبير المفاوضين هادي البحرة، ووفد الحكومة برئاسة السفير بشار الجعفرى في المدينة السويسرية، حيث استبق الجانبان المتحاربان الجولة الثانية بتبادل الاتهامات حول من يقف وراء أعمال العنف الدامية الأخيرة، مع تسليم المعارضة الوسيط الدولي ملفاً يتألف من 1000 صفحة عن العنف الذي يمارسه النظام والجرائم ضد الإنسانية وإرهاب الدولة، بينما طالب الوفد الرسمي بإدانة مقتل 41 شخصاً في قرية معان الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد بريف حماة أمس الأول. وفي مسعى لتحديد أجندة الجولة الثانية من مباحثات «جنيف-2»، سلم الإبراهيمي مذكرة للطرفين المتنازعين، عرض فيها بحث الملفين الأكثر تعقيداً في المفاوضات «بالتوازي»، بعدما حال الخلاف حولهما دون توصل الجولة الأولى التي اختتمت في 31 يناير المنصرم، إلى نتائج ملموسة. في الأثناء، أفاد بيان للأمم المتحدة أن الإبراهيمي سيعقد محادثات مع جينادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي وويندي شيرمان وكيلة وزير الخارجية الأميركية في جنيف الجمعة المقبل. بينما أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف أن لقاء ثلاثياً بمشاركة جاتيلوف وشيرمان، إضافة إلى المبعوث الأممي العربي سيعقد على هامش المفاوضات بجنيف في 14 فبراير الحالي، مشيراً إلى اقتراح موسكو عقد اجتماع لمسؤولين روس وأميركيين وأمميين ووفدي الحكومة والمعارضة السورية في إطار المفاوضات. وفيما استمرت مشاورات صعبة في الأمم المتحدة لإقناع موسكو بالموافقة على مشروع قرار وضعته لوكمسبورج واستراليا والأردن ويحظى بدعم الدول الغربية والعربية بشأن الوضع الإنساني في سوريا، اعتبرته موسكو «غير ضروري» في هذه المرحلة. واعتبر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن الوضع في سوريا يجب أن يخضع للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك في بيان صادر عنهم أمس شددوا فيه على أن «الوضع في مجال حقوق الإنسان بهذه البلاد المضطربة، يبقى من أكثر الأوضاع صعوبة ورعباً في التاريخ الحديث..وهذه الأزمة الإنسانية المروعة تتطلب انتباهاً من قبل الأمم المتحدة». وجاء في مذكرة الإبراهيمي التي سلمت للطرفي «أن موضوعي إقامة هيئة الحكم الانتقالية وإنهاء العنف ومحاربة الإرهاب، هما أهم الموضوعات التي تجب معالجتها في هذه الجولة من أجل تطبيق بيان جنيف الأول تطبيقاً كاملاً»، وذلك في إشارة إلى الإعلان الذي تم التوصل إليه نهاية يونيو 2012 بغياب الطرفين. وأضاف أن الموضوعين «هما أكثر الموضوعات تعقيداً وحساسية»، وستتطلب معالجة كل منهما «جلسات عدة ومناقشات طويلة». واعتبر الإبراهيمي أن «أي تقدم نحو إنهاء العنف أو أي تقدم في مكافحة الإرهاب، من شأنهما أن يساعدا على خلق الجو المناسب للتقدم في تحقيق التوافق المطلوب حول هيئة الحكم الانتقالية»، وأن «التقدم في تحقيق التفاهم اللازم حول هيئة الحكم الانتقالية سيساعد على التقليل من العنف ثم إنهاؤه، وكذلك على التعاون في محاربة الإرهاب». وأضاف المبعوث المشترك قوله «من هنا أهمية التعامل مع الموضوعين بالتوازي». وكان الإبراهيمي أعلن في نهاية الجولة الأولى أن الجولة الثانية ستتم بناء على «أجندة واضحة»، معرباً عن أمله في أن تكون أكثر تنظيماً. وأشار في مذكرة أمس، إلى أنه «لم ينتج عن الجلسات العامة المشتركة أثناء الجلسة الأولى نتيجة تذكر، ولذلك من الأفضل هذه المرة أن تنظم اجتماعات منفردة»، على أن ترجأ الجلسة المشتركة إلى اليوم الثاني أو الثالث. وفي لقائه مع الوفد الرسمي، طالب الأخير الإبراهيمي بإدانة مقتل 41 شخصاً في قرية معان ذات الغالبية العلوية بريف حماة، في هجوم اتهم الجيش السوري النظامي «جبهة النصرة» المتطرفة بالوقوف خلفه. وأعلن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن الوفد الرسمي طرح «أهمية اتخاذ موقف من الأمم المتحدة والإبراهيمي ومن قبل الجميع، لإدانة هذه المجزرة ووقف الإرهاب في سوريا». وشدد على أنه «لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نتحدث عن عملية سياسية حقيقية إلا عندما يتوقف القتل والإرهاب»، مؤكداً ضرورة مناقشة «جدول الأعمال بحسب جنيف الأول بنداً بنداً وصولًا إلى كل المشاكل». وأضاف المقداد «أود أن أكون صريحاً ومباشراً، نحن لن نتردد في مناقشة موضوع الحكومة الانتقالية عندما يحين الوقت المناسب لذلك على جدول أعمال جنيف». وكان الطرفان اتفقا في الجولة الأولى على أن الهدف من جنيف-2 هو تطبيق بيان جنيف الأول. لكن المشكلة تكمن في تفسيراتهما المختلفة لمضمونه. وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مؤتمر غاب عنه الأطراف السوريون نهاية يونيو 2012، على تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية. وتعتبر المعارضة أن نقل الصلاحيات يعني تنحي الرئيس بشار الأسد، وهو ما يرفض النظام التطرق اليه، مؤكداً أن مصير الرئيس يقرره الشعب السوري من خلال صناديق الاقتراع. وأمس، أكد المقداد الموقف نفسه، بقوله إن وفده مستعد «بلا تردد» لبحث مسألة هيئة الحكم الانتقالية التي تطالب بها المعارضة وفق بيان جنيف الأول، شرط معالجة بنوده بالتدريج، مجدداً التأكيد على أن مصير الأسد «ليس على الأجندة». وأضاف «نحن نقول إننا يجب أن نناقش جدول الأعمال الذي طرحه جنيف الأول بنداً بنداً». ومضى يقول «نحن لن نتردد في مناقشة موضوع الحكومة الانتقالية عندما يحين الوقت المناسب لذلك على جدول أعمال جنيف، وليس من خلال أولويات مصطنعة ووهمية ومفبركة يريد البعض فرضها على هذا الاجتماع». كما شدد على أن «الوفد السوري لن يتراجع قيد أنملة» عن أولوية مناقشة موضوع «مكافحة الإرهاب». وأضاف «سنبقى حتى لو انسحب كل الآخرين، ستبقى سوريا في هذا المؤتمر». من جهته، أكد المتحدث باسم وفد المعارضة لؤي صافي إثر الاجتماع أن أحد المطالب هو «وقف العنف بدءاً بعنف النظام». وأشار إلى أن الإبراهيمي عمد إلى عقد جلسات منفصلة بعد «إضاعة النظام الوقت» في الجولة الأولى. إلى ذلك، أعلن المعارض أنس العبدة عضو الوفد أمس، أن المعارضة عززت وفدها في محادثات جنيف بإضافة ممثلين لكتائب مسلحة تقاتل في الداخل. وقال العبدة للصحفيين إن وفداً «عسكرياً وأمنياً» يتألف من 7 أعضاء انضم إلى الشخصيات المدنية من أعضاء الائتلاف الوطني الذين يتفاوضون مع حكومة الأسد في جنيف. ومن بين الجماعات الممثلة «جبهة ثوار سوريا» وهي جماعة يقودها جمال معروف ونشطت في التصدي «للدولة الإسلامية في العراق والشام» المنشقة عن «القاعدة». ويضم الوفد أيضاً منشقين من جهاز الأمن السوري وقال العبدة إنهم سيجلسون إلى مائدة التفاوض عندما تنتقل المحادثات إلى القضايا العسكرية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©