عدن (وكالات)
استنكر وزير الإدارة المحلية اليمني عبدالرقيب فتح، أمس، ماتقوم به ميليشيا الحوثي الإيرانية من استحداث منافذ جمركية جديدة في مداخل العاصمة صنعاء والبيضاء وذمار وعمران وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، مؤكداً أن ذلك يعد مخالفة لكافة القوانين والتشريعات الدولية والإنسانية ويوسع حالات الفقر والحاجة للمساعدات.
وقال فتح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن «إقدام ميليشيا الحوثي الانقلابية بإجبار آلاف القاطرات والشاحنات وجميع وسائل النقل التجارية والإغاثية على إعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين وإلزامها بدفع رسوم جديدة بنسبة 100 بالمائة يسهم بشكل كبير في مضاعفة أعباء التجار والأهالي في تلك المحافظات»، مطالباً بالوقف الفوري لكافة تلك الإجراءات.
وأضاف وزير الإدارة المحلية «أن مثل هذه النقاط والمنافذ غير القانونية ستعمل على زيادة تردي الوضع الإنساني في تلك المحافظات،وان الوضع الإنساني لا يحتمل مزيدا من المضايقات والتعسفات بحق المواطنين».
وحذر فتح من خطورة استحداث الميليشيا الانقلابية لمنافذ جمركية ونقاط عسكرية في مداخل العاصمة صنعاء والمدن الرئيسة، لاحتجاز الشاحنات المحملة بالبضائع والمساعدات الإغاثية وفرض رسوم غير قانونية على السلع الداخلة إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتها، مطالباً منسقية الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن والمنظمات الأممية بإدانة ومنع الميليشيا الانقلابية من استحداث هذه المنافذ والاستمرار في مضايقة التجار اليمنيين والمنظمات الإغاثية.
عدد اليوم
