أبوظبي (الاتحاد)
استعرضت وزارة الاقتصاد مع وفد تجاري صيني رفيع سبل تعزيز العلاقات المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية واستعراض الفرص الاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بحسب بيان صادر أمس.
وأكد الطرفان الرغبة المشتركة في التعاون لإنجاز مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، لما لها من أثر مباشر على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك، خلال استقبال عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، كيان كيمينج نائب وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية والوفد الحكومي المرافق له، بحضور تشان جينغباو القنصل العام لجمهورية الصين لدى الدولة.
حضر اللقاء، جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوازرة الاقتصاد، وعبدالله الفن الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الصناعة، وسلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية، وعلي فائل مدير إدارة المنشأ، وماجد العويس مدير إدارة التراخيص الصناعية، فيما ضم الوفد الصيني المستشار التجاري بسفارة الصين لدى الدولة، وعدداً من كبار المسؤولين في وزارة التجارة بالحكومة الصينية.
وأكد عبد الله آل صالح عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين، إذ تمثل الصين ثاني أكبر شريك تجاري للدولة، فيما تعد الإمارات منفذاً لنحو 60% من إجمالي الصادرات الصينية إلى المنطقة.
وقال آل صالح إن الإمارات حريصة على تعزيز العلاقات المشتركة مع الصين في مختلف القطاعات، والتعاون لدعم مساهمة القطاع الخاص في رفع مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين، إذ لا يزال حجم الاستثمارات الصينية بالدولة أقل من الإمكانات والقدرات التي يمتلكها البلدان.
وتابع أن العلاقات الثنائية بين البلدين تتجاوز حجم التبادل التجاري، إذ تحتضن الإمارات نحو 300 ألف صيني يعيشون بها، فضلاً عن أكثر من 4 آلاف شركة صينية تعمل بالدولة، ونحو 250 وكالة تجارية صينية وأكثر من 5451 علامة تجارية صينية مسجلة لدى الوزارة.
وتابع أن السياحة الصينية إلى الإمارات تشهد نمواً ملحوظاً بشكل سنوي، خاصة في ظل تزايد أعداد رحلات الطيران المباشرة بين البلدين، فضلاً عن القرار الأخير للحكومة الصينية بإعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول للصين للزيارات القصيرة، الأمر الذي يسهل ويشجع رجال الأعمال الإماراتيين للاطلاع على المشاريع والاستثمارات الصينية، وهو ما يعزز من فرص نمو التبادل التجاري والسياحي بين البلدين.
وأضاف آل صالح أن الإمارات كانت من أولى الدول الداعمة لمبادرة طريق الحرير البري والبحري، والتي تعد من المبادرات التنموية العملاقة التي أطلقتها الصين مؤخراً، إذ ستسهم في إحداث نقلة نوعية على صعيد مسارات التجارة الدولية، مشيراً إلى امتلاك الإمارات بنية تحتية مؤهلة وموقع جغرافي يسهم في تقديم قيمة مضافة لتلك المبادرة.
وأوضح أن خطوات التقارب التي حققها الجانبان سواء على صعيد تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى والوفود التجارية والاستثمارية من كلا البلدين، أسفرت عن توقيع عدد من اتفاقيات التعاون التي فتحت مجالاً أوسع للتعاون المشترك، مشيراً إلى ارتفاع حجم المعاملات المالية التجارية بين البلدين لما نسبته 74% بعد توقيع مذكرة تعاون بين مصرف الإمارات المركزي ونظيره الصيني، فضلاً عن التعاون الراهن بين بنك الشعب الصيني وبورصة دبي للذهب والسلع، والذي يصب في صالح دعم التعاملات في العملة الصينية، من خلال إطلاق عقود اليوان الصيني، ما يشير إلى آفاق واسعة للتعاون بين الإمارات والصين في القطاع المالي خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى حرص الإمارات على تعزيز التعاون مع الصين في المجالات التي تركز عليها الدولة لتعزيز مساهمة الابتكار في ناتجها المحلي الإجمالي، والتركيز على نقل العلوم والمعرفة والتقنية المتقدمة التي تمتلكها الصين في هذه المجالات.
كما أكد الجانبان حرصهما على إنجاز مفاوضات التجارة الحرة القائمة حالياً بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي لما تقدمه من فرص أوسع لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يضمن إيجاد فرص متوازنة للبلدين للاستفادة وتحقيق نمو مشترك، معرباً عن أمله في تحقيق التقدم المأمول لتوقيع الاتفاقية في وقت قريب.
ومن جانبه، أشاد كيان كيمينج نائب وزير التجارة الصيني بنتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الصين في ديسمبر الماضي، والتي تم الاتفاق خلالها على أطر أشمل للتعاون المشترك حول مبادرة طريق الحرير.
وأكد نائب وزير التجارة الصيني على أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً سريعاً على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، والتي مهد لها التطور القائم في العلاقات السياسية بين البلدين، وأشار إلى أن كلا البلدين يشتركان في انتهاجهما لسياسات قائمة على تنويع الاقتصاد.
وأوضح أن الإمارات تمثل أكبر سوق للمنتجات الصينية في المنطقة، متوقعاً مزيداً من النمو خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك التي تمتلك فيها الصين خبرات واسعة أبرزها الصناعات الخاصة بالطاقة النظيفة والمتجددة من طاقة شمسية وطاقة الرياح وهناك إمكانية كبيرة للتعاون فيها مستقبلاً.
وأكد على اهتمامهم في إتمام المفاوضات مع دول مجلس التعاون الخليجي وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة في أسرع وقت، لما لها من أثر في تعزيز حجم التبادل التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون.
عدد اليوم
