أبوظبي (وام)
أكدت وزارة المالية حرصها خلال الأعوام الماضية على الاستجابة لمختلف المشاريع الهادفة إلى دعم المسيرة التنموية بمناطق الساحل الشرقي بالدولة والتي تشمل إمارة الفجيرة ومدن خورفكان وكلباء ودبا الفجيرة ودبا الحصن، الأمر الذي تجلى في توفيرها كل المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية المنفذة بإدارة وزارة تطوير البنية التحتية لعام 2016 والتي بلغت 10,3% من إجمالي المصروفات المخصصة لمثل هذه المشاريع في أنحاء الدولة كافة.
ونوهت الوزارة، من منطلق كونها المحرك الأساسي والممول للمبادرات والمشاريع التنموية التي تنفذها الحكومة الاتحادية، في بيان، بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله خلال الفترة الماضية إلى مناطق الساحل الشرقي للدولة والتي اطلع سموه خلالها على آليات سير تنفيذ المشاريع الموكل تنفيذها لوزارة تطوير البنية التحتية للمنطقة والتي حددت بـ 7 مليارات درهم تتوزع على برامج الدعم السكني والمجمعات الإسكان الجديدة بجانب حزمة من الطرق والمدارس والمراكز الصحية والمباني الحكومية.
وأشارت إلى أن سموه اعتمد خلال الزيارة 1.5 مليار درهم لتنفيذ 17 مشروعاً جديداً ستقوم الوزارة بإنشائها خلال العامين الحالي والمقبل.
وتطرقت إلى تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال زيارته للساحل الشرقي أن جميع مناطق الدولة أولوية عند صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأن التنمية في دولة الإمارات تنمية شاملة ومتوازنة وأن المنطقة الشرقية تحظى بميزة استراتيجية كبوابة شرقية للدولة يمكنها التأثير بشكل قوي في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتدعيم شبكة الشراكات والعلاقات الاقتصادية التي تديرها وزارة المالية وتربطها مع العديد من المؤسسات الاستثمارية العالمية.
وأوضحت أن معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أكد اعتماد وزارة المالية استراتيجية تقضي بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع تحسين البنية التحتية على مستوى الدولة وذلك استنادا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز مستويات التنمية الاقتصادية والتنموية في المنطقة الشرقية وتوفير كل المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع وفق الإطار الزمني المحدد لها وبالاستناد إلى أعلى المواصفات العالمية.
وقال معاليه إن البنية التحتية المتطورة وذات الجودة العالية تعتبر مطلبا أساسيا لتطوير الدول وتحسين مستويات المعيشة فيها وتنشيط بيئة الأعمال الأمر الذي لم تغفل عنه تقارير التنافسية العالمية المختلفة. وأضاف أن وزارة المالية لعبت عبر ما خصصته من موارد مالية لدعم مشاريع تطوير البنية التحتية وصيانتها دورا أساسيا في تصنيف دولة الإمارات في المرتبة الثالثة في مؤشر جودة البنية التحتية الشاملة ضمن تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» لعام 2014 - 2015. وأوضح أنه خلال إعدادها لمشروع الموازنة العامة للاتحاد وضعت وزارة المالية توفير التمويل اللازم لكل مشاريع البنية التحتية على مستوى الدولة وفي مقدمتها المنطقة الشرقية على قائمة أولوياتها حيث اعتمدت مجموعة ضخمة من المشاريع المقرر تنفيذها خلال العام الجاري والتي تشمل إنشاء وإنجاز مبنى سجن الإبعاد والترحيل -الشارقة مباني لإدارات الدفاع المدني مباني شرطية ومباني قيادة القوات الخاصة.
وأشار معاليه إلى أن المشاريع ضمت إنشاء وإنجاز مستشفى النساء والولادة والأطفال وتوسعات قسم الطوارئ في مستشفى القاسمي في منطقة الخزامية ومستشفى الأمل للأمراض النفسية ومستشفى شعم في رأس الخيمة ومراكز الرعاية والأمومة والطفولة إضافة إلى مجموعة من مراكز الرعاية الصحية على امتداد المنطقة الشرقية.
وضمت المشاريع المقرر تنفيذها خلال العام الجاري طريق دبي - الفجيرة السريع وإنشاء وإنجاز ورفع كفاءة وازدواجية طريق دبا - مسافي «المرحلة الثانية» وامتداد طريق الإمارات» المرحلة الثانية» والطريق العابر من دوار الأقرن في أم القيوين إلى الدائري في رأس الخيمة وتطوير طريق مسافي - الفجيرة والطريق بين دوار الطويين - طريق الإمارات - شارع الاتحاد والطريق الاتحادي «E88 « الشارقة - الذيد - مسافي وطريق مليحة من شارع الشيخ خليفة والطريق E311 من مخرج 119 إلى تقاطع طريق أم القيوين - فلج المعلا إلى جانب وصلات الطرق للمجمعات السكنية وإنشاء وإنجاز الطرق الداخلية للمجمعات السكنية.
وأوضح أن المشاريع المقررة لعام 2016 ضمت إنشاء وإنجاز مجمعات رياضية بمرحلتها الأولى في كل من إمارتي رأس الخيمة والفجيرة وثلاثة مراكز ثقافية ومراكز للألعاب الرياضية بجانب سبع مدارس للتعليم الأساسي والثانوي وروضتين للأطفال.
وذكر أنه من جانب آخر نجحت الوزارة خلال الأعوام القليلة الماضية في توفير التمويل اللازم لإنشاء وإنجاز المرحلة الأولى لمجمع الرياضي والمركز الثقافي ومركز شرطة مسافي ومركز الدفاع المدني ومركز شرطة الصناعية ومبنى قيادة قوات الأمن الخاصة «الوحدة الثالثة» إضافة إلى إنشاء وإنجاز خمس مدارس للتعليم الأساسي والثانوي وروضة للأطفال. وأكد معالي الطاير أن وزارة المالية كانت وما زالت عبر ما تتبعه من إجراءات مالية حكومية متينة وعالمية المستوى من أوائل الداعمين لإنشاء وترميم مشاريع تطوير البنية التحتية بمختلف أنواعها.
عدد اليوم
