الإمارات قضت على استخدام الأطفال الركبية وتلاحق قضائياً أي انتهاكات

أصدرت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لندن بياناً فندت من خلاله ما تناولته بعض التقارير الصحفية حول الأطفال الركبية دون السن القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفيما يلي نص البيان “ تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة مجدداً على موقفها الثابت من أن استخدام الأطفال دون السن القانونية كركبية في سباقات الهجن التنافسية ذات الطبيعة التجارية يمثل استغلالاً لهم وقد حظرت دولة الإمارات في عام 2002 استخدام الأطفال كركبية في سباقات الهجن وهي ملتزمة بتطبيق ذلك الحظر. وقد هدف الحظر إلى وضع حد للإساءة للأطفال المولودين في الخارج على وجه التحديد كالركبية في سباقات الهجن التنافسية التجارية، وتم بالفعل القضاء على هذه الظاهرة مع التأكيد على أنه ستتم ملاحقة أي انتهاكات قضائياً. ومع ذلك فإن ركوب الهجن كهواية خلال بعض المناسبات التراثية لا يزال متاحاً للأطفال الإماراتيين وذلك كجزء من تراثهم، وقد درجت وسائل الإعلام البريطانية الصادرة خلال هذا الأسبوع على الإشارة لمهرجان سويحان المقام بأبوظبي والذي اشتمل على عدد من الأنشطة والفعاليات التي تسلط الضوء على الثقافة البدوية التقليدية. ويعد هذا المهرجان هو المقابل لمهرجان الريف البريطاني حيث يشتمل على منافسات نصف سنوية لسباقات الهجن لمختلف الأعمار. وتخضع تلك السباقات لشروط وإرشادات صارمة حيث تقتصر المشاركة فيها فقط على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة كما تعتبر موافقة الوالدين شرطاً أساسياً لمشاركة الأطفال. وتقام فعاليات المهرجان تحت إشراف مجموعة من الخبراء حيث يتم خلالها اتخاذ أقصى إجراءات السلامة وفي حضور طاقم طبي كامل إضافة للعديد من الإجراءات الاحترازية الأخرى ويجب عدم الخلط بأي حال من الأحوال بين فعاليات هذا المهرجان وبين السباقات التنافسية التجارية والتي منعت الحكومة استخدام الأطفال فيها كركبية. ويعتبر ركوب الهجن واحداً من أهم ملامح التراث والثقافة الإماراتية وهي هواية لا يزال العديد من البالغين والأطفال في الدولة يستمتعون بممارستها. وقد قامت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ الحظر الذي فرضته عام 2002 بالتبرع بـ 40 مليون درهم لصالح جهود إعادة الأطفال الركبية لبلدانهم. وقد استخدمت تلك التبرعات في إقامة العديد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية مثل إقامة مراكز عبور توفر المساعدة الطبية والخدمات الأخرى للأطفال المتضررين ونظام للمتابعة الأسرية وتقديم الرعاية الاجتماعية للأطفال وتنظيم حملات توعية وتأسيس لجان الرعاية المجتمعية. إضافة لذلك تم إطلاق عدد من البرامج المتخصصة والتي ركزت على إنشاء آلية للمتابعة بهدف الحيلولة دون تعرض الأطفال المستخدمين من قبل كركبية للهجن مجدداً للاستغلال كعمالة، وتم في الوقت نفسه إطلاق حملة لتعزيز الوعي وسط مالكي الهجن في دولة الإمارات العربية المتحدة بخطورة استخدام الأطفال كركبية.