حسام عبدالنبي (دبي)
تروج بنوك محلية عروضاً لحاملي بطاقاتها عند استخدامها في الشراء خلال نسخة الربيع من معرض جيتكس شوبر، التي انطلقت أمس وتستمر حتى الثاني من أبريل، تحت عنوان الاسترجاع النقدي بنسبة 10%، واتضح لـ «الاتحاد» عند التحقق من مراكز الاتصال بالبنوك ذاتها، أن تلك العروض «خادعة»، وتستهدف تشجيع العملاء على الإنفاق بالدرجة الأولى، في حين أن نسبة الاسترجاع تقل عما يعلن عنه بشكل كبير في أغلب الأحوال.
أحد البنوك أرسل رسائل نصية قصيرة لعملائه تزف إليهم أنه عند استخدامهم بطاقات الصراف الآلي، أو البطاقات الائتمانية الصادرة عن البنك خلال فترة معرض جيتكس شوبر، فإن العميل سيحصل على استرداد نقدي لنسبة 10% من قيمة عمليات الشراء، مع إمكانية الاستفادة من خطة السداد المرنة في تقسيط قيمة المشتريات بفائدة صفرية حتى 24 شهراً، وتضمنت الرسالة أنه للاستفادة من العرض يجب على حملة البطاقات إرسال رسالة نصية بكلمة «Gitex» إلى رقم معين من هاتفهم المسجل لدى البنك.
وأجرت «الاتحاد» اتصالاً بمركز الاتصال في هذا البنك، للاستفسار عن العرض، فاتضح أن الحد الأدنى للمشتريات للاستفادة من هذا العرض يجب ألا يقل عن 2500 درهم من الإلكترونيات المختلفة، فيما يبلغ أقصى مبلغ يمكن استرجاعه 500 درهم، مهما بلغت قيمة المشتريات من خلال البطاقة طوال فترة المعرض.
بنك آخر قام بالإعلان عن عرضه الثلاثي المخصص لحاملي بطاقاته خلال نسخة الربيع من المعرض، وذلك بهدف تخفيف الأعباء وتقديم المزيد من المكافآت للعملاء.
ووفقاً لمسؤول في قسم البطاقات بهذا البنك، فإنه من خلال العرض يمكن لحاملي البطاقات استرجاع نقدي تصل نسبته إلى 10% على مشترياتهم من الإلكترونيات، إضافة إلى تحويل قيمتها إلى خطط دفع ميسرة من دون أي فوائد ومباشرة عن طريق صناديق الدفع، مضيفاً أن حاملي بطاقات البنك سيحظون بأفضل المزايا والعروض، منها صندوق الدفع السريع والحصري لهم المتوفر ضمن صالة معرض جيتكس شوبر في مركز دبي التجاري العالمي لدى منافذ التجزئة الشريكة.
وأشار المسؤول إلى أن حاملي بطاقات البنك يستطيعون تحويل قيمة مشترياتهم إلى خطة الدفع الميسرة من دون فوائد، ولمدة تصل إلى 12 شهراً، وبشكل فوري من صناديق الدفع، بدلاً من عملية اتصال العميل التقليدية لطلب تحويل مشترياتهم إلى خطط التقسيط وانتظار موظف الخدمة للاتصال مرة أخرى لتأكيد قبول الطلب، منوهاً بأن البنك يقدم عرض الاسترجاع النقدي لعملائه بقيمة تصل إلى 10% على المشتريات التي يحولونها إلى خطط الدفع الميسرة، بالإضافة إلى الحصول على نقاط المكافآت المعتادة.
وأجرت «الاتحاد» اتصالاً بمركز الاتصال في هذا البنك، حيث أفاد أفاد المركز بأنه وفقاً للعرض يمكن لحاملي بطاقات البنك تحويل مشترياتهم التي لا تقل قيمتها عن 3500 درهم أو أكثر إلى خطط دفع ميسرة وبشكل فوري، إضافة إلى استرجاع نقدي بنسبة 3% على هذا المبلغ، كما يحصل العملاء عند إنفاقهم مبلغ أكثر من 7500 درهم على استرجاع نقدي بنسبة 5%، أما العملاء الذين ينفقون أكثر من 10 آلاف درهم نقداً، فسيحصلون على استرجاع نقدي بنسبة 10%.
ولفت إلى أنه يمكن لحاملي البطاقات إرسال رسالة نصية بكلمة «Gitex» إلى رقم محدد من رقم هاتفهم المسجل لدى البنك خلال فترة معرض جيتكس، ليتمكنوا من الحصول على عروض الاسترجاع النقدي.
ومن جهته، قال الدكتور سمير شاكر، الخبير المصرفي، إن البنوك تستهدف من طرح مثل هذه العروض الاستفادة من زيادة الإقبال والمبيعات خلال فترة معرض جيتكس شوبر، حيث أصبح الكثير من عملاء البنوك يفضلون تأجيل قرار شراء الإلكترونيات من أجل الاستفادة من العروض والخصومات الكبيرة التي يتم الإعلان عنها خلال فترة المعرض، مؤكداً أن البنوك من ناحية أخرى تقدم خدمة تقسيط قيمة المشتريات عبر خطة الدفع الميسرة، وهذه الخدمة تعود بالنفع على جميع الأطراف، إذ يضمن البنك توفير قيمة مضافة لضمان ولاء عملائه عبر تقديم خدمة جديدة تحقق جدوى للعميل، في حين يستفيد العميل من شراء السلع الأساسية مرتفعة الثمن وسداد ثمنها في صورة أقساط ميسرة دون تحمل فوائد إضافية، وتضمن المتاجر زيادة مبيعاتها دون تحمل نفقات ترويج ودعاية من خلال إقبال حملة البطاقات الائتمانية على الشراء للاستفادة من ميزة تقسيط قيمة المشتريات.
وفيما يخص (عدم دقة) العروض التي تعلن الاسترجاع النقدي لنسبة 10% من قيمة المشتريات خلال المعرض، أكد شاكر أن عملاء البنوك تعودوا على التحري قبل الاستفادة من العروض التي تروج لها البنوك، حيث عادة ما تتضمن عبارة (تطبق الشروط والأحكام) والاستفادة بنسبة (تصل حتى%)، وهي عبارات مضلله تستهدف الالتفاف على المضمون الرئيسي للعرض، منوهاً إلى أنه على الرغم من سعي اتحاد مصارف الإمارات للتصدي لتلك الإعلانات المضللة، فإن تلك الظاهرة ما زالت موجودة وتخدع الكثير من عملاء البنوك، حيث لا يمكن مطالبة مصرف الإمارات المركزي بالتدخل في مثل هذا الأمر.
وكان اتحاد مصارف الإمارات قد اعتمد قبل سنوات (وثيقة السلوك المصرفي) التي تم إعدادها للارتقاء بالمعايير المهنية للممارسات المصرفية، وتعزيز مستويات الثقة والمصداقية في القطاع المصرفي. وتواجه الوثيقة، بحسب ما أعلن وقتها، بعض الأخطاء التي ترتكبها البنوك من خلال مطالبة البنوك ببنود محددة لمواجهتها، وأهمها تضليل المتعاملين عبر الإعلانات، حيث أوجبت على جميع المصارف التأكد من أن جميع المواد الإعلانية والعروض الترويجية، تُقدم بشكل واضح ومنصف وغير مضلل للعملاء.
عدد اليوم
