توصيات بتعديل قانون الملكية العقارية بدبي

قامت حكومة دبي مؤخرا باصدار قانون الملكية العقارية (رقم 8) والذي يتعلق بحسابات الثقة أو ما يسمى كذلك بحسابات ضمان التطوير العقاري والذي يستهدف المستخدمين النهائيين الذين يودون شراء ممتلكات في ''المناطق الحرة المخصصة'' في الامارة، وعلى الرغم من ان هذا القانون سوف يساعد على جذب المزيد من المستثمرين الاجانب للتملك في قطاع العقارات المزدهر في دبي، الا ان القانون لم يعالج الجوانب المتعلقة بالمستثمرين الاجانب الذين يتطلعون الى شراء وتطوير الاراضي في المناطق المذكورة· وقال جيمي حولا الشريك الاداري في ''بن شبيب ومشاركوه'' للاستشارات القانونية ''نرحب بقانون الملكية العقارية الاخير، ونعتبر ان هذا القانون استطاع ان يسلط الضوء على اهم القضايا المتعلقة بتنظيم قطاع العقارات في دبي، لكن احد الجوانب التي لم يتم التصدي لها في التشريع الحالي، تتعلق بالمستثمرين الاجانب الذين يتطلعون لشراء وتطوير الأراضي في المناطق الحرة المخصصة لهم· حاليا، التراخيص اللازمة لتطوير الاراضي لا تمنح إلا لمواطني دولة الامارات أو دول مجلس التعاون الخليجي· وأضاف: هذه التراخيص والتي تقوم دائرة دبي للتنمية الاقتصادية بمنحها تشمل فقط مواطني دولة الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وهذا يعني ان المستثمرين الاجانب، الذين لديهم سندات ملكية لقطعة الارض لا يستطيعون تطوير هذه القطع، الا من خلال ''شركات محلية''، في معظمها شركات مقاولات، وذلك للحصول على التراخيص المناسبة ولامتلاك الحق في تطوير والبناء على هذه الاراضي· واضاف حولا ''من المؤكد ان نشاطات المطورين الاجانب ستزداد بشكل ملحوظ اذا ما توفر لهم الأمن الكافي والاطار القانوني المناسب لممارسة الاعمال في دبي· وهذا يعني بالضرورة منح التراخيص اللازمة التي تؤهلهم لتطوير المشاريع على الارض التي يمتلكونها دون الاضطرار الى اللجوء الى الوسطاء المحليين''·