الإمارات للهوية تقدم خدماتها من مبنى غرفة الشارقة بالذيد

أبدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة استعدادها لتسخير كافة الإمكانيات والتسهيلات اللازمة في دعم الجهود المبذولة التي تقوم بها المؤسسات والهيئات الحكومية المحلية منها والاتحادية في تقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين والمقيمين بالدولة حرصاً من الغرفة على أهمية التعاون البناء لتسهيل الإجراءات والمعاملات التي تقدم إلى الجمهور·· جاء ذلك خلال حفل التوقيع على الاتفاقية المبرمة بين غرفة الشارقة وهيئة الإمارات للهوية أمس في النادي التجاري العالمي في الشارقة بهدف تأجير جزء من مبنى فرع الغرفة في مدينة الذيد إلى الهيئة بهدف تقديم خدماتها إلى المواطنين والمقيمين في المنطقة الوسطى من الدولة· ووقع عن الغرفة خالد بطي بن عبيد مساعد المدير العام للشؤون العضوية والفروع، فيما وقع عن الهيئة درويش أحمد الزرعوني مدير عام الهيئة بحضور عدد من المسؤولين في الغرفة والهيئة، وذكر مساعد المدير العام للشؤون العضوية والفروع أن الغرفة وبتوجيهات من احمد محمد المدفع رئيس مجلس الإدارة تسعى إلى تقديم كافة الاحتياجات اللازمة لإنجاح دور الهيئة في أداء دورها الوطني هذا من خلال تنفيذ مشروع السجل السكاني وبطاقة الهوية وأنه تم حسب الاتفاقية تأجير جزء من الطابق الأول لفرع الغرفة في مدينة الذيد للهيئة لمدة زمنية تم الاتفاق عليها بين الطرفين وقابلة للتجديد، كما أوضح خالد بطي بن عبيد أن هذه الاتفاقية تأتي تجسيداً للتعاون القائم بين الغرفة والجهات الحكومية الأخرى لتسهيل الإجراءات للجمهور انطلاقاً من الرغبة الصادقة في خدمة المجتمع والارتقاء به· من جانبه قال درويش الزرعوني إن هذه الاتفاقية تأتى ضمن البرنامج الموضوع من قبل الهيئة لافتتاح مراكز في كافة إمارات الدولة، للتخفيف عن المراجعين، مشيرا إلى انه تم تخصيص مبان في كل إمارات الدولة خاصة بهيئة الإمارات للهوية، مضيفاً أن بطاقة الهوية تعتبر البنية التحتية للحكومة الإلكترونية، وأضاف أن إنشاء سجل سكاني حديث ودقيق لدولة الإمارات والعمل على تحديثه باستمرار وإصدار بطاقة هوية آمنة وموثوق بها لكل المواطنين والمقيمين بالدولة لتسهيل عمليات تعريف وإثبات الهوية يأتي بهدف إنشاء قاعدة معلومات متكاملة لسكان الدولة (السجل السكاني) وتوفير نظام موثوق به للتعريف بالهوية الشخصية والتحقق منها من خلال بطاقة هوية تحتوي على بيانات الإحصاءات الحيوية (للفرد)، إضافة إلى حماية المواطنين والمقيمين من سرقة الهوية، وأضاف أن ربط نظام السجل السكاني مع الأنظمة الحكومية وغير الحكومية الأخرى سوف يؤدي إلى ضمان أمن وسرية المعلومات الشخصية·