رام الله (رويترز)
دعت الحكومة الفلسطينية أمس، الدول العربية إلى الوفاء بتعهداتها المالية تجاهها في وقت تستمر إسرائيل في احتجاز أموال ضرائبها للشهر الثاني على التوالي.
وقالت الحكومة في بيان صدر بعد اجتماعها الأسبوعي في رام الله إن الازمة المالية التي تواجهها «ازدادت حدتها نتيجة احتجاز إسرائيل أموال المقاصة (الضرائب) للشهر الثاني على التوالي».
وتعهدت الدول العربية خلال اجتماعاتها الأخيرة في الجامعة العربية توفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية بقيمة مئة مليون دولار إذا احتجزت إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية رداً على انضمامهم للمنظمات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية. وتمكنت السلطة الفلسطينية الشهر الماضي من دفع نسبة 60 في المئة من رواتب 160 ألف موظف لديها يعملون في القطاعين المدني والعسكري عن شهر ديسمبر الماضي.
وأوضحت الحكومة بعد اجتماع أمس أنها في صدد وضع خطة لمواجهة الأزمة المالية بما يشمل العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل وتشجيع الاعتماد على المنتجات والبضائع المحلية.