عقيل الحـلالي (صنعاء) - أقرت لجنة سياسية برئاسة الرئيس اليمني الانتقالي عبدربه منصور هادي أمس وبشكل نهائي تقسيم البلاد إلى ستة أقاليم، اثنان في الجنوب وأربعة في الشمال، وتشكل مجتمعة «جمهورية اليمن الاتحادية».
وكان أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل فوضوا أواخر يناير الرئيس هادي بتشكيل لجنة خاصة برئاسته، لتحديد عدد أقاليم الدولة الاتحادية ويكون قراراها نافذا، وذلك بعدما فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن ذلك حيث أصرت أقلية معطلة، وهم ممثلو الحراك الجنوبي، والحزب الاشتراكي، وجماعة الحوثيين المسلحة، على صيغة لإعادة تقسيم البلاد من إقليمين شمالي وجنوبي وفق حدودهما السابقة قبل اندماجهما في إطار دولة واحدة في مايو 1990.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «تم اليوم (أمس) الإقرار النهائي لأقاليم الدولة الاتحادية على أساس ستة أقاليم وذلك في الاجتماع الذي رأسه الرئيس عبد ربه منصور هادي»، وضم أعضاء لجنة تحديد أقاليم التي شكلها هادي في 27 يناير الفائت من 22 شخصية سياسية من أحزاب ومكونات مختلفة.
وأوضحت أن القرار النهائي لأعضاء لجنة تحديد الأقاليم حظي بـ «أعلى درجة من التوافق والتقارب»، وأنه تم التوصل إليه وفق «أسس علمية» حددت قيام الأقاليم الستة، وهي إقليم حضرموت (جنوب شرق)، إقليم سبأ (شرق)، إقليم عدن (جنوب)، إقليم الجند (جنوب غرب)، إقليم أزال (شمال)، وإقليم تهامة (غرب). وضم إقليم حضرموت وعاصمته مدينة المكلا، أربع ولايات (محافظات) هي المهرة، حضرموت، شبوة، وسقطرى، فيما ضم إقليم سبأ وعاصمته مدينة مأرب ثلاث ولايات هي الجوف، مأرب، والبيضاء.
وتشكل إقليم عدن، وعاصمته مدينة عدن من أربع ولايات أو محافظات هي عدن، أبين، لحج، والضالع، فيما شكلت محافظتا تعز وإب إقليم الجند وعاصمته مدينة تعز ذات الكثافة السكانية المرتفعة. وضم إقليم أزال وعاصمته صنعاء (المحافظة)، أربع ولايات هي صعدة، صنعاء، عمران، وذمار، في حين ضم تهامة وعاصمته مدينة الحديدة أربع ولايات هي الحديدة، ريمة، المحويت، وحجة.
ونص القرار على أن العاصمة صنعاء «مدينة اتحادية غير خاضعة لسلطة أي إقليم ويتم وضع ترتيبات خاصة بها في الدستور لضمان حياديتها واستقلاليتها». كما أعطى القرار مدينة عدن كبرى مدن الجنوب اليمني، وضعا خاصا في إطار إقليم عدن باعتبارها «مدينة إدارية واقتصادية، وتتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة تحدد في الدستور الاتحادي».
وتضمن قرار لجنة تحديد الأقاليم أحكاما عامة نصت على أن الحدود الحالية للمحافظات (الولايات) المنضوية في إقليم واحد هي حدود هذا الإقليم، على أن يتضمن قانون الأقاليم الإشارة إلى أن «حدود الأقاليم يمكن مراجعتها بعد دورة انتخابية أو أكثر وينظم ذلك بقانون اتحادي». كما يجب أن يتضمن قانون الأقاليم، نصوصا تعطي الحق في مراجعة الحدود الداخلية الحالية المكونة لكل إقليم وتوزيعه الإداري وفقا لضوابط محددة بعد دورة انتخابية أو أكثر «وينظم بقانون تصدره السلطة التشريعية لكل إقليم.
وأكد قرار لجنة الأقاليم على ضرورة «تطبيق مبدأ التدوير في هيئة رئاسة المجلس التشريعي» لضمان الشراكة الحقيقية في السلطة التشريعية داخل الإقليم الواحد، مع «ضمان التمثيل العادل لكل ولاية في البرلمان الاتحادي». كما أكد القرار، وجوب ضمان عدم سيطرة ولاية بعينها على التشكيل الحكومي في الإقليم الواحد لضمان الشراكة الحقيقية في السلطة التنفيذية.
وأوصى بصياغة قوانين عادلة لتوزيع عائدات الموارد الطبيعية وغير الطبيعية بطريقة شفافية وعادلة على جميع اليمنيين «مع مراعاة حاجات الولايات والأقاليم المنتجة بشكل خاص وتخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية». وأكد قرار لجنة الأقاليم على «ضمان حرية الاتجار والنشاط الاقتصادي بما يعزز التكامل بين الأقاليم»، ومنع «فرض أي حواجز أو عوائق أو قيود جمركية أو ضريبية أو إدارية» أمام حركة البضائع والسلع من إقليم لآخر.
ونص على أن اليمنيين يتمتعون «بكافة الحقوق والواجبات، بما يحقق المواطنة المتساوية»، فيما يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم في الدولة بصلاحيات تحدد في الدستور في إطار الدولة الاتحادية التي يجب عليها أن تضمن «ظروف معيشية متكافئة في جميع الأقاليم عبر تعزيز قيم التعاون والتضامن بين الأقاليم».
ومن المقرر، أن ترفع لجنة الأقاليم قرارها النهائي إلى لجنة صياغة الدستور التي سيشكلها الرئيس عبدربه منصور هادي في غضون أيام. وسينص الدستور الجديد على التقسيم الجديد على أن تتم صياغته والاستفتاء عليه في غضون سنة قبل أن تنظم انتخابات رئاسية وتشريعية عامة.
ويفترض أن تترافق المرحلة المقبلة مع برنامج لتعويض الجنوبيين عن التمييز السياسي والوظيفي الذي تعرضوا له، في أعقاب الحرب الأهلية في 1994 عندما قمع الرئيس السابق علي عبدالله صالح (شمالي) محاولة انفصالية قادها نائبه الجنوبي آنذاك علي سالم البيض لاستعادة دولة الجنوب.
وأشاد هادي لدى لقائه أمس في صنعاء ممثلين عن شباب الثورة، بالدور «الفاعل الذي صنعه الشباب بخروجهم إلى الشوارع قبل ثلاثة أعوام»، وقال إن ذلك الخروج فرضته الأوضاع الصعبة وغياب الخدمات الحكومية «وعدم الاكتراث بأوضاع الشعب ومعيشته وحياته اليومية».
ويصادف اليوم الثلاثاء الذكرى السنوية الثالثة للانتفاضة ضد الرئيس اليمني السابق الذي حكم قرابة 34 عاما وخلف رحيله الفوضوي عن السلطة اضطرابات وأعمال عنف في أنحاء متفرقة بالبلاد، بسبب عجز السلطات الانتقالية عن فرض هيبة القانون.
وقال هادي الذي ظل زهاء 17 عاما نائبا لصالح، إن 11 فبراير 2011 هو «بداية، نمضي اليوم لتحقيق كامل أهدافها وقد قطعنا أشواطا كبيرة في هذا الاتجاه»، مضيفا «لن نكل أو نمل حتى تحقيق كامل الأهداف واستكمال التغيير السلمي كاملا في منظومة حكم جديدة أساسها الإنصاف والحرية والعدالة والمساواة». ودعا إلى «فتح صفحة جديدة ناصعة البياض».
وطالب هادي قادة وزعماء الأحزاب السياسية «التي طال عمرها» إلى التخلي عن مناصبها لصالح الشباب، قائلا إن «لكل زمان دولة ورجال»، ربما في إشارة إلى صالح (71 عاما) الذي يرفض بشدة التخلي عن زعامة أكبر الأحزاب السياسية في البلاد ويتولى هادي منصب الرجل الثاني فيه.
وتظاهر مئات اليمنيين أمس الأول في صنعاء للمطالبة بإقالة الحكومة الانتقالية التي يرأسها محمد سالم باسندوة (77 عاما). وطالب المتظاهرون الذين جابوا عددا من شوارع العاصمة وهم يرفعون لافتات معبرة، بتشكيل حكومة «إنقاذ وطني» مهددين بالتصعيد خلال عشرة أيام إذا لم يتم إقالة حكومة باسندوة، المشكلة في ديسمبر 2011 مناصفة بين حزب «المؤتمر الشعبي» برئاسة صالح، وتكتل «اللقاء المشترك»، الذي تزعم لاحقا الاحتجاجات ضد الرئيس السابق.
ومنعت قوات مكافحة الشغب المتظاهرين، وهم يتبعون حركة 14 يناير الشبابية الاحتجاجية، من الوصول إلى منزل الرئيس هادي في شمال غرب صنعاء.
4 قتلى بهجوم على حاجز للجيش اليمني في عدن
صنعاء (الاتحاد) - قتل أربعة أشخاص، جنديان ومسلح ومدني، عندما هاجم مجهولون في وقت مبكر، أمس، حاجزا للجيش في مدينة عدن جنوب اليمن، فيما كشفت وزارة الداخلية عن مخطط لتنظيم «القاعدة» لتفجير أنبوب النفط الرئيسي في محافظة حضرموت (جنوب شرق) حيث تدور مواجهات متقطعة بين الجيش وجماعات قبلية مناوئة للحكومة.
وذكرت مصادر أمنية أن أربعة مسلحين، كانوا على متن سيارة لا تحمل لوحات مرورية، هاجموا فجر أمس، حاجزا للجيش في منطقة الشعب السكنية بمديرية البريقة غرب عدن، مشيرة إلى أن الهجوم أدى إلى اندلاع اشتباكات متبادلة أسفرت عن مقتل جنديين ومسلح إضافة إلى مدني صادف وجوده وقت اندلاع المواجهات. وأوضحت المصادر أن ثلاثة من المسلحين لاذوا بالفرار بعد الاشتباكات.
وفي مدينة الضالع تجددت الاشتباكات المتقطعة أمس بين قوات الجيش ومسلحين من الحراك الجنوبي. وذكر سكان أن الاشتباكات المستمرة بشكل متقطع منذ أواخر ديسمبر ألحقت أضرارا مادية بعدد من المنازل والمحلات التجارية.
وقالت مصادر في التحالف القبلي في حضرموت إن قوات الجيش المرابطة في قطاع مسيلة وسط المحافظة، فجرت أمس ناقلة نفطية بعد أن اتهمت مالكها بدعم التحالف المسلح الذي منع قبل يومين السلطات من إصلاح أنبوب النفط الذي يربط بين حقول مسيلة ومرفأ الضبة على البحر العربي.
وشددت القوات الحكومية المكلفة بحماية حقول النفط في مسيلة إجراءاتها لضمان عدم تعرض المنشآت النفطية هناك «لأي أعمال تخريبية». وقالت وزارة الداخلية اليمنية في بيان إن الأجهزة الأمنية في مديرية «غيل بن يمين»، حيث حقول مسيلة، «اتخذت كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لمواجهة كافة الأعمال التخريبية المحتملة، بالتنسيق مع الوحدات العسكرية المتواجدة في المنطقة».
عدد اليوم
