عدد اليوم
المنامة (وكالات) استنكرت الخارجية البحرينية «التصريحات المتكررة والمستفزة» من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد مملكة البحرين، وأكدت أنها «ترفض رفضاً قاطعاً أي شكل من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية». وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية «عبرت عن القلق حيال ما ادعته من إسقاط الجنسية» عن عشرات البحرينيين، واستمرار «اعتقال شخصيات سياسية ودينية»، حسب زعمها. وشددت الخارجية البحرينية في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) على أن «مثل هذه التصريحات التي تفتقد للمصداقية وتحمل توصيفات خاطئة ومتعمدة للأحداث تندرج في إطار محاولات إيران الدائمة للهروب من مشكلاتها المحلية وأزماتها الداخلية ولا تعبر مطلقاً عن أي توجه لتحسين العلاقات مع دول الجوار وإنما تجسد نهجاً إيرانياً مرفوضاً باستمرار التدخل في شؤون الدول». وأكدت البحرين أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية غير مؤهلة لتوجيه النصح أو تقديم الإرشادات فيما يتعلق بالحقوق والحريات لأنها أبعد ما يكون عن الالتزام بهذه المبادئ والقيم. وطالبت الخارجية البحرينية إيران بضرورة الكف فوراً عن مثل هذه التصريحات والاتهامات وأن تحترم سيادة الدول، ولا تتدخل في شؤونها الداخلية، وتلتفت لقضايا مواطنيها، وتهتم بالعمل على توفير مستويات معيشة مقبولة لا أن تتجاهل أزماتهم وتزيد من معاناتهم. من جانب آخر، أقر مجلس النواب البحريني المنتخب أمس للمرة الأولى في تاريخ المملكة برنامج الحكومة في خطوة تعادل منح الحكومة الثقة، وذلك بموجب تعديلات دستورية اعتمدت في 2012 بناء على حوار وطني، حسبما أفادت مصادر رسمية . وكان العاهل البحريني اعتمد في 2012 تعديلات دستورية بناء على توصيات حوار وطني نظم في 2011 وشاركت المعارضة في مرحلته الأولي ثم انسحبت. وتضمنت التعديلات خصوصاً أن يقوم مجلس النواب المنتخب من دون مجلس الشورى المعين بالتصويت على برنامج الحكومة. وفي حال رفض البرلمان البرنامج، يتعين على الحكومة إعادة تقديم برنامجها في غضون 21 يوماً، وفي حال رفضه مجدداً، تصبح الحكومة مستقيلة وتشكل حكومة جديدة. وقال وزير شؤون الإعلام البحريني عيسى الحمادي: «إنه يوم تاريخي في البحرين». وأوضح الحمادي أن 37 نائباً من أصل أربعين صوتوا لصالح البرنامج وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وذلك بعد أن تجاوبت الحكومة مع غالبية طلبات التعديل في البرنامج التي تقدم بها المجلس. ومن أبرز التغييرات التي أجرتها الحكومة على برنامجها رفع عدد المساكن الجديدة المخصصة للمواطنين من 20 ألفاً إلى 25 ألفاً مع وعد برفعها إلى أربعين ألف مسكن. وبحسب الوزير، فان تطبيق التعديلات الدستورية هو «تفعيل للإرادة الشعبية ورقابة مسبقة من البرلمان المنتخب لعمل الحكومة».
