خليفة: تعظيم إنجازات أبوظبي ودورها المركزي لدعم الاتحاد

أصدرت حكومة أبوظبي أمس الأجندة الشاملة للسياسة العامة 2007 - 2008 بالإمارة، والتي توضح الأهداف والمبادرات الرئيسة المرسومة لمختلف الدوائر والهيئات الحكومية بالإمارة، وتتضمن تحليلا متعمقا للخطط التي تنتهجها الحكومة خلال الفترة المقبلة، في خطوة مهمة تهدف إلى تحديد مهام ومسؤوليات المؤسسات التابعة للحكومة المحلية خلال الفترة المقبلة· وتسعى الحكومة من خلال هذه السياسة، إلى أن تصبح ضمن أفضل 5 حكومات في العالم من حيث مستوى الأداء الحكومي خلال السنوات الخمس المقبلة ومن خلال خطة خمسية تم وضعها بهذا الخصوص· وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' أن الثروة الحقيقية لدولة الإمارات تتمثل في المواطن الإماراتي الذي يسهم بشكل فاعل في مسيرة الازدهار والبناء من خلال العمل الجاد والإيمان بمبادئ المواطنة والانتماء· وقال سموه: تضطلع إمارة أبوظبي بدور مركزي في دعم دولة الاتحاد، وفي ظل الرغبة في استمرارها القيام بدورها الداعم للاتحاد، فإنه يتعين تطوير رؤية شاملة بحيث تضمن تحقيق المزيد من الإنجازات، وصولا إلى اقتصاد منافس عالميا مع المحافظة في الوقت نفسه على مناخ الأمن والاستقرار الذي تميزت به البلاد على مر العقود السابقة· وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة: ولتحقيق ذلك قامت حكومة الإمارة بإعداد أجندة السياسة العامة التي تعكس برنامج عملها في المرحلة المقبلة، آخذة بعين الاعتبار المبادرات الشاملة التي يجري تنفيذها حاليا، وتلك التي سيتم تنفيذها مستقبلا لتحقيق التنمية المستدامة· وتعتبر ''أجندة السياسة العامة 2007 - 2008: إمارة ابوظبي'' أول إصدار من نوعه يتم نشره في المنطقة، حيث تحدد تلك الأجندة أولويات واضحة وخططا مفصلة لكل دائرة وهيئة تتبع لحكومة أبوظبي، وتأتي أجندة السياسة العامة تتويجا لعمل مكثف ومتواصل انتظمت فيه جميع الدوائر والهيئات الحكومية واستمرت حوالي 12 شهرا، حيث تركز بشكل كبير على عملية التنسيق والتعاون بين جميع مؤسسات الحكومة في أبوظبي، كما تحدد عددا من المجالات التي تتطلب تنسيقا مكثفا بين الدوائر وترسم صورة لواقع القطاع العام في الإمارة من منظور العمل الجماعي لحكومتها· "نص كلمة رئيس الدولة": إن الثروة الحقيقية لدولة الإمارات العربية المتحدة تتمثل في المواطن الإماراتي الذي يساهم بشكل فاعل في مسيرة الازدهار والبناء من خلال العمل الجاد، والإيمان بمبادئ المواطنة والانتماء· وتضطلع إمارة أبوظبي بدور مركزي في دعم دولة الاتحاد، وفي ظل الرغبة في استمرارها بقيامها بدورها الداعم للاتحاد· فإنه يتعين تطوير رؤية شاملة، بحيث تضمن تحقيق المزيد من الإنجازات، وصولاً إلى اقتصاد منافس عالمياً مع المحافظة في الوقت نفسه على مناخ الأمن والاستقرار، الذي تميزت به البلاد على مر العقود السابقة· ولتحقيق ذلك، فقد وكلنا حكومة الإمارة بإعداد أجندة السياسة العامة، التي تعكس برنامج عملها في المرحلة القادمة، آخذة بعين الاعتبار المبادرات الشاملة، التي يجري تنفيذها حالياً، وتلك التي سيتم تنفيذها مستقبلا لتحقيق التنمية المستدامة· وفي هذا المجال ستقوم حكومة أبوظبي ببناء مؤسسي، يتميز بدرجة عالية من الفعالية والتنسيق، وتعمل كافة الجهات التابعة لها من خلاله، بهدف تطبيق هذه الأجندة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحكومة لن تستطيع تحقيق كل الأهداف المرجوة دون تعاون وتكاتف من الجميع، وهو أمر يدفعنا إلى الاستفادة من طاقات وخبرات وتميز القطاع الخاص المحلي والدولي، والمؤسسات الأكاديمية والأفراد، بهدف إيجاد القدرة على صياغة المبادرات وتنفيذها، ومن هنا فإن الفهم الواضح لأهدافنا في هذه الأجندة يمثل ركيزة نجاحنا في المستقبل· تمثل أجندة السياسة العامة المبنية ضمن إطار شامل من المسؤولية والشفافية بداية لمرحلة جديدة من التميز في الأداء الحكومي، كما أن نجاحنا في إنجاز هذه المهمة، إنما يعتمد على توظيف ثرواتنا وقدراتنا للوصول بإمارة أبوظبي إلى درجة متميزة من المنافسة في إطار الاقتصاد العالمي· نسأل الله أن يوفقنا جميعاً في بناء إمارتنا وفي تحقيق الرفاهية والتقدم لشعبنا، إعلاءً لمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة· خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة أبوظبي تعهد والتزام تعهد رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بالعمل علي تطوير وتنفيذ السياسات الاستراتيجية لتحقيق رؤية صاحب السمو رئيس الدولة، وجاء نص التعهد على النحو التالي: نحن الموقعون أدناه رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي نلتزم بالعمل على تطوير وتنفيذ السياسات الاستراتيجية والمبادرات الهادفة لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبوظبي ''حفظه الله'' ، كما نتعهد بتحمل المسؤولية إزاء أداء الدوائر والهيئات التي نشرف عليها، والعمل على كافة الأصعدة لتوفير حكومة قائمة على الكفاءة والفعالية العالية والتنسيق من أجل تقدم إمارة أبوظبي ومواطنيها وفق استراتيجية تنسجم مع الأهداف العليا لدولة الإمارات العربية المتحدة · مرتكزات رؤية أبوظبي توافر مجتمع آمن واقتصاد منفتح ونشط مؤسس على الدعائم التالية: خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة وبنية تحتية متطورة· قطاع خاص فاعل ومؤثر· إقامة اقتصاد مرتكز على المعرفة المستدامة· بيئة تشريعية تتسم بالكفاءة والشفافية· استقرار أمنى على الصعيدين الداخلي والخارجي· المحافظة على العلاقات المتميزة مع بقية دول العالم· تطوير الموارد في الإمارة· المحافظة على قيم إمارة أبوظبي وثقافتها وتراثها· مواصلة الإسهام في توثيق عرى الاتحاد بين إمارات الدولة· دائرة التخطيط والاقتصاد تتولى الدائرة تحقيق المهام التالية: توفير بيئة مرنة للأعمال تتسم بالتنوع والشفافية والتطبيقات المتطورة لقواعد الحوكمة· ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية مفضلة للاستثمارات· تطوير أبوظبي كمدينة عالمية متكاملة ببنية تحتية وسمات اجتماعية مثالية· التوسع في أنشطة الصناعة وفق برنامج استراتيجي طموح يحول القطاع إلى أداة التنوع الاقتصادي· تطوير نظام لجمع الإحصاءات· استحداث نظام لمتابعة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية· إتاحة فرص عمل مغرية لمواطني الدولة في القطاعين العام والخاص· تسهيل استهداف رؤوس الأموال الوطنية للاستثمارات الدولية· رفع مساهمة المرأة في القوى العاملة خاصة المرأة الإماراتية· مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي يتولي المهام التالية: توفير الإطار المؤسسي للحوار بين الحكومة والقطاع الخاص· إتاحة فرصة اكبر للقطاع الخاص للمشاركة في صياغة السياسات الاقتصادية· التعاون مع الحكومة في وضع الحلول للقضايا المقيدة لحركة النمو والتنوع· المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة: توفير البنية التحتية اللازمة للارتقاء بأداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية· تزويد القطاعات الصناعية الناشئة بالخدمات والأراضي اللازمة· المساهمة في توفير فرص عمل جديدة ومغرية· رفع مستوى الوعي لدى الشركات والأفراد حول القضايا الاقتصادية المحلية· الخدمة المدنية يعكف المجلس التنفيذي على إدخال تحسينات على الهيكل التنظيمي للحكومة ومهامها لتحقيق الأهداف التالية: رفع الكفاءة وتخفيض تكلفة الخدمات· الحد من البطالة المقنعة وتحسين أداء الحكومة· زيادة عدد المواطنين الأكفاء والمنتجين· توفير الخدمات غير الأساسية عن طريق القطاع الخاص وتعزيز دوره في القطاع· التوسع في استخدام التقنية الحديثة· تطوير أنظمة قياس وتقييم الأداء في كافة الدوائر· الرقابة الغذائية تتطلع الأجندة إلى أن يحقق جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية تحقيق الأهداف التالية: المحافظة على الثقة بين الحكومة والمواطنين في الرقابة الغذائية· تطبيق المعايير الدولية وأفضل الممارسات· خصخصة الأنشطة غير الأساسية لإنشاء قطاع خاص قوي· زيادة فرص العمل والترقية المهنية لمواطني الدولة· فحص الأغذية المحلية والمستوردة· تبني معايير عالمية للجودة في صناعة الأغذية· اعتماد نظام فحص إلكتروني لجمع البيانات وتحليلها بدقة· الطاقة يتطلع قطاع الطاقة لتحقيق الأهداف التالية: تطوير مصادر الطاقة بما يواكب النمو في الطلب· تحقيق التنوع الاقتصادي· استغلال الفرص المتاحة في مجال التكرير والنقل والتسويق والتوزيع· رفع كفاءة الموارد البشرية· الاستفادة من أحدث التقنيات والخبرات الدولية· ورفع إنتاج النفط إلى 4 ملايين برميل يوميا· تعزيز احتياطي الغاز الكبريتي، ورفع مستوى الإنتاج الحالي من الغاز الخالي من الكبريت· السياحة تستهدف أجندة السياحة في الإمارة تحقيق عدة أهداف بحلول العام 2015: رفع عدد سياح الترفيه والاستجمام إلى 1,2 مليون سائح سنويا· وصول عدد سياح الأعمال والتجارة إلى 1,55 مليون سائح سنويا· تعزيز سياحة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض الكبري· إنشاء 60 فندقا جديدا في أبوظبي· زيادة إيرادات الفنادق أربعة أضعاف لتصل إلى 4 مليارات درهم· رفع استثمارات السكن السياحي إلى 11 مليار درهم· توفير 21 ألف فرصة عمل في قطاع الفنادق· تحقيق 26 مليار درهم استثمارات سياحية توفر 43 ألف فرصة عمل جديدة· التعليم تستهدف أجندة المؤسسة التعليمية في الإمارة تحقيق الأهداف التالية: ادخال قواعد رئيسية للمبادرات التعليمية وتحسين المناهج وتعزيز الاحترافية· اطلاق برامج تعليمية للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة· تحسين العمليات المدرسية وتوسيع برنامج المدارس النموذجية· تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص· تبني أساليب جديدة لمساهمة القطاع الخاص (نموذج المدارس الحكومية المستقلة)· تطوير المناهج الجديدة ومراجعة الأطر التنظيمية للمدارس· تعزيز سمة الاحترافية المهنية لدى المعلمين· رفع مستوى التنسيق في مجال التخطيط للمدارس· استخدام أدوات التقنية على نحو متكامل والتركيز على قضايا الصحة والسلامة· تطوير فرص متميزة للتعليم العالي والفني والمهني· القوى العاملة تعمل هيئات الحكومة والقطاع الخاص على تحقيق الأهداف التالية: تحقيق التوظيف الكامل لمواطني الدولة· الالتزام الصارم بقانون العمل الاتحادي· القضاء على جميع ممارسات العمل الاستغلالية والقسرية· إتاحة بيئة عمل آمنة وصحية لجميع أفراد القوى العاملة· تأمين التوريد الكافي والمتوازن للعمالة لدعم التنمية· تعزيز سمعة الإمارة والدولة في المحافل العالمية· الخدمات الصحية تتضمن أجندة هيئة الصحة بأبوظبي مجموعة من المبادرات تستهدف إقامة نظام صحي محكم بمواصفات عالمية: تحديث نظام التأمين الصحي للمواطنين والوافدين· رفع كفاءة المرافق الصحية لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي· الدخول في شراكات دولية تفتح آفاقا جديدة وتحقق المنافع المتبادلة· الوصول إلى مستوى متميز من الخدمات من خلال نظام صارم للترخيص والتفتيش· التخطيط العمراني تتطلع الحكومة لإيجاد بيئة عمرانية جاذبة وملائمة من خلال الخطوات التالية: إعداد الدراسات المحددة لمعدلات الطلب على العقارات· وضع رؤية للتخطيط العمراني خلال 25 سنة مقبلة· توفير بيئة عمرانية تمزج بين الثقافات العالمية والتقاليد المحلية· إنشاء هيكل تنظيمي لتطوير السياسات العمرانية وتنفيذها· تعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص العقاري· النقل تستهدف السياسات المتعلقة بالنقل تحقيق الأهداف التالية: إنشاء نظام للنقل ينسجم مع المعايير العالمية· توزيع المسؤوليات بين الجهات الخاصة والعامة وتعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بينهما· إعداد هيكل تنظيمي ملائم لدائرة النقل· بناء القدرات في مجال التدقيق الداخلي· توسعة شركة الاتحاد للطيران ومطار أبوظبي· إنشاء موانئ بحرية متكاملة وذات معايير عالمية· تعزيز دور وسائل النقل العام· تحسين خدمات سيارات الأجرة والحافلات· البيئة والصحة والسلامة تتضمن أجندة الحكومة تحقيق الأهداف التالية: إنشاء إطار قانوني للبيئة والصحة والسلامة· إعداد استراتيجيات حماية البيئة للإمارة· إقامة مجتمع يتميز بالوعي البيئي· مواصلة الإنجازات في حقل التنمية المستدامة· دعم مبادرة ''مصدر''· شؤون البلديات تهدف الأجندة إلى تحقيق الأهداف التالية: تأسيس دائرة جديدة للشؤون البلدية· إنشاء 3 مجالس بلدية للمنطقة الغربية والعين وأبوظبي· إطار تنظيمي قانوني لإدارة عمليات تزويد الخدمات البلدية· إعادة توزيع بعض مهام الخدمات على الدوائر المختلفة· تكوين شراكات مع القطاع الخاص· استحداث نظام لإدارة المشتريات والعقود يتيح الإدارة الناجحة لأنشطة التعهيد· إيلاء التوطين أهمية قصوى ضمن الدائرة· خدمات الشرطة والطوارئ تتضمن الأجندة خطة من نقاط سبع لتطوير خدمات الشرطة في الإمارة: تركيز جهود العمليات للمحافظة على الاستقرار والحد من الجريمة· بناء الثقة والطمأنينة من خلال التشاور والحوار· تحسين جودة الخدمات والطوارئ والتأهيل· تحقيق أفضل قيمة في تقديم الخدمات· تنمية قدرات أفراد الشرطة والطوارئ وخدمات الإصلاح· تعزيز روح الأمانة والقيم الأخلاقية والاستقامة بين الهيئات والأفراد· توفير المعدات والمباني والتقنية لتقديم خدمات فاعلة· الثقافة والتراث تتطلع أجندة الإمارة في مجال الثقافة والتراث لتحقيق الأهداف التالية: صياغة إطار قانوني يحدد مكونات البيئة التراثية· تأسيس هيئة بصلاحيات واسعة تنسق مع الجهات المختلفة· المحافظة على الموجودات الأثرية والتاريخية والحرف اليدوية الموروثة· توفير جهاز كاف من العاملين لكافة الجهات المختصة· تعزيز روابط التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية· استمرار الشراكات الدولية لتطوير أفضل الممارسات·