نظرة للمتقاعدين
نتمنى مراعاة فئات المتقاعدين ما قبل 2008، وخاصة فيما يتعلق بالعلاوات، ونحن نعلم بضآلة الراتب التقاعدي في مواجهة غلاء المعيشة، وتزايد الطلبات الأسرية. أطرح هذا الموضوع مع ما جاء في صحيفتنا «الاتحاد» من تصريحات لعضو المجلس الوطني الاتحادي علي عيسى النعيمي، وذكر فيه إن تقرير لجنة المالية والصناعية والاقتصادية حول سياسات هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية خلص إلى 12 نتيجة «محبطة»، تمثلت في انخفاض نسبة المتقاعدين المواطنين في القطاع الخاص بنسبة 2? في العام الماضي 2012 مقارنة بنظرائهم في العام 2011.
فالمعاناة من الغلاء لا تفرق بين متقاعد في هذا القطاع الحكومي أو الخاص. حتى وأن كان هناك تفاوت في الدخول.
وقد أشار تقرير اللجنة لوجود عدد من الأسباب وراء ذلك الانخفاض في مقدمتها سقف الاشتراك في التأمين بين القطاعين الخاص والعام، حيث يبلغ 300 ألف درهم للقطاع الحكومي في حين لا يتجاوز 50 ألف درهم للعاملين في القطاع الخاص، حيث لا يمّكن ذلك المواطنين من أصحاب الرواتب التي تفوق 50 ألف درهم من الحصول على تأمين يتناسب ورواتبهم، وهو ما قد يتسبب في هجرة عدد كبير منهم إلى القطاع الحكومي ويعيق جهود الدولة في تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص. واليوم هناك متقاعدون ومتقاعدات لا يتجاوز راتبهم التقاعدي 15 ألف درهم.
نأمل سرعة مراجعة الأمر، وإعطاءه الأولوية في مناقشات المجلس الوطني الاتحادي، ولكم كل الشكر والتقدير.
محمد الهاشمي- أبوظبي
عدد اليوم
