حوار: يوسف العربي
تجاوزت قيمة أقساط التأمين المكتتبة في الدولة خلال العام 2014 حاجز 33 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخ القطاع، مقارنة بنحو 29,5 مليار درهم خلال العام 2013، بنمو أكثر من 10%، وفق التقديرات الأولية لهيئة التأمين.
وقال إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين في حوار مع «الاتحاد» إن الهيئة تعكف على استكمال الاستعدادات النهائية لإقرار وثيقتين جديدتين للفقد والتلف والمسؤولية المدنية «الشامل»، والمسؤولية المدنية «ضد الغير» الخاصتين بالتأمين على السيارات.
وأضاف أن هيئة التأمين ستقوم بإصدار قرار بالوثيقتين الموحدتين الجديدتين قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي، حيث تتضمان تعديلات جوهرية تسهم بدورها في حفظ حقوق حاملي الوثائق والشركات وباقي الأطراف ذات الصلة.
وقال الزعابي إن قرار الهيئة بإصدار الوثيقتين يأتي بعد أن قامت بدراسة شاملة لتعديل وتطوير القرار الوزاري رقم 54 لعام 1987 المنظم للوثيقتين الموحدتين المتعلقتين بتأمين المركبات (تأمين الفقد والتلف والمسؤولية المدينة)، بهدف مواكبة التطورات التي طرأت على سوق تأمين المركبات في الدولة.
وأضاف أنه تم إعداد مشروع الوثيقتين الجديدتين الموحدتين للمركبات، عبر تطوير وإضافة العديد من البنود القانونية التي تمكن السوق من معالجة الثغرات والمشاكل التي شهدها قطاع تأمين المركبات خلال السنوات الماضية، ما يؤدي في الوقت ذاته إلى إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعاني منها الأطراف ذات العلاقة. ولفت الزعابي إلى أن الهيئة حرصت على إشراك الجهات المعنية بموضوع الوثيقة والوصول إلى وثيقة جديدة كاملة وشاملة لجميع القضايا والمشاكل، حيث تم إرسال المشروع المعد إلى الجهات المعنية وجمعية الإمارات للتأمين وشركات التأمين للحصول على مقترحاتهم وآرائهم حول بنود المشروع. وقال إن بعض الجهات والشركات أبدت تجاوباً سريعاً وأرسلت رؤيتها حول المشروع، كما تنتظر الهيئة مقترحات الجهات الأخرى ليتم مراعاة جميع المقترحات والملاحظات قبل اعتماد الصيغة النهائية لمشروع الوثيقتين للمركبات.
منظومة تشريعية
وأشار الزعابي إلى أن الهيئة نجحت في تطوير القوانين واللوائح التي تنظم سوق التأمين في الإمارات بما يتوافق مع أفضل الأنظمة والمعايير الدولية، والارتقاء بخدمات هيئة التأمين لحملة الوثائق وقطاع أعمال التأمين بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في الدولة وتوجيهات الحكومة، الأمر ساهم في زيادة أداء شركات التأمين العاملة في الدولة وارتفاع مساهمة القطاع في نمو الاقتصاد الوطني وإجمالي الناتج المحلي.
وأكد إن الدور التشريعي والرقابي لهيئة التأمين يبقى الأهم لذلك تعمل على تطوير القوانين والتعليمات التأمينية وتأمين حاجة سوق الإمارات ومتطلباتها من التشريعات والقوانين الجديدة التي تدفع بنمو هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني.
ولفت إلى هيئة التأمين أصدرت خلال المرحلة الماضية العديد من الأنظمة والتعليمات التي هدفت بشكل أساسي إلى إرساء الأعمال التأمينية في سوق الإمارات على أسس قانونية وفنية ورقابية سليمة ومنها نظام وساطة التأمين، فيما تعمل الهيئة حالياً على مجموعة آخرى من الأنظمة والتعليمات الأخرى التي ستصدر خلال المرحلة القادمة، منها مشروع التعليمات المالية لشركات التأمين وشركات التأمين التكافلي، والذي يعتبر الأهم في المرحلة الحالية في مجال تنظيم أعمال الشركات وأعمال التأمين في السوق المحلية.
وقال إن الهيئة ستقوم خلال الأيام الأولى من 2015 بإصدار التعليمات المالية للشركات كما تعمل الهيئة على تطوير سوق التأمين التكافلي في الإمارات عبر تحديث نظام التأمين التكافلي، وكذلك تطوير أعمال المهن المرتبطة بالتأمين عبر إعداد نظام ترخيص وقيد الاكتواريين وتنظيم أعمالهم، ونظام آخر لاستشاريي التأمين وتعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها، ومشروع تعليمات بشأن الترخيص لمكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية وتنظيم أعمالها ودليل الإفصاح الخاص بشركات التأمين والمهن المرتبطة ومشروع تعليمات ضوابط تسويق وثائق التأمين بوساطة المصارف وغيرها.
نتائج إيجابية
وقال الزعابي إن تحليل وتقييم نتائج أعمال التأمين في الدولة خلال الفترة الماضية يشير إلى أن قطاع التأمين الإماراتي حقق نتائج أكثر من إيجابية ونوعية، حيث قفزت معظم المؤشرات التأمنية بمعدلات عالية، الأمر الذي يؤكد أن هذا القطاع تجاوز تحديات الأزمة المالية العالمية وانتقل لمرحلة جديدة من النمو والتطور والاستدامة.
ونوه بأنه وفق أخر الإحصاءات الصادرة عن الهيئة بلغ حجم الأموال المستثمرة في القطاع نحو 37,8 مليار درهم بنسبة زيادة 32%، في حين بلغت قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 17,5 مليار درهم، ما يعكس أهمية قطاع التأمين ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وأكد الزعابي أن الدراسات التي تصدر عن مؤسسات عالمية متخصصة تضع دولة الإمارات في صدارة أسواق الدول العربية في صناعة التأمين وتصنفها بالأكثر ديناميكية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتضعها في المرتبة الأعلى في معدل إنفاق الفرد على خدمات التأمين في المنطقة، وفي المركز الأول ضمن قائمة الأسواق الناشئة في معدل كثافة وانتشار التأمين.
وأضاف جميع أن المعطيات والدراسات تؤكد على أن قطاع التأمين في الإمارات مقبل على مرحلة جديدة من النمو المستدام والتنظيم والتطور، مدفوعاً بالقرارات الحكيمة للقيادة الرشيدة وحرصها على تعزيز نهج التنويع الاقتصادي ودفع حركة النشاط الاقتصادي وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات الاقتصادية والتنموية في الدولة والأداء المتزايد لشركات التأمين الوطنية.
الاستراتيجية المستقبلية
وحول الاستراتيجية المستقبلية للهيئة قال الزعابي إن الهيئة تهدف إلى بناء قطاع أعمال تأميني يتمتع بمستوى عال من المهنية والحرفية والتنافسية وتطوير مكانة سوق التأمين الإماراتية كنموذج يحتذى بها على مستوى المنطقة والعالم، وذلك عبر تعزيز المكاسب التي تحققها هذه السوق التي تعد الأكبر حجماً من حيث أقساط التأمين، والأفضل أداءً على مستوى المنطقة بما يؤدي إلى خدمة الاقتصاد الوطني وحماية حملة الوثائق وتحقيق مصالح الشركات وتحقيق النمو المستدام لقطاع التأمين الإماراتي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني الكلي.
الاندماجات
ونفى الزعابي نية الهيئة لرفع رأس المال المطلوب لشركات التأمين خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2009 نص على ألا يقل رأسمال شركة التأمين المكتتب به والمدفوع عن 100 مليون درهم، ورأس مال شركة إعادة التأمين المكتتب به والمدفوع عن 250 مليون درهم. وأتاح القرار لهيئة التأمين زيادة رأسمال شركة التأمين عن الحد الأدنى المحدد في القرار بناءً على طلب تقدمه الشركة في هذا الشأن وفق النموذج المعد من قبل الهيئة مع مراعاة أحكام قانون الشركات. وأوضح الزعابي أن الأهم في إطار مواجهة التحديات والمخاطر المستقبلية ليس زيادة رأس مال الشركات بل تحقيق هامش الملاءة ومتطلبات كفاية رأسمال الشركات وتقييم الملاءة في مجالات المخاطر الرئيسية، وهذا ما تسعى الهيئة لتحقيقه في مشروع التعليمات المالية المزمع صدوره خلال أيام.
وأكد أن الاندماج بين شركات التأمين تعد أحد أهم الخيارات الاستراتيجية التي ينبغي على الشركات الوطنية أن تتخذه لتطوير أداء الشركات ذاتها وتعزيز قوتها ورفع كفاءة قطاع التأمين.
وقال إن هيئة التأمين تتطلع لأن ترى الشركات الوطنية كيانات قوية تستطيع المنافسة عالمياً، وتحافظ على الدور القيادي لقطاع التأمين الإماراتي على المستوى الاقليمي وتعزز من تنافسيته على المستوى العالمي.
وإنطلاقاً من ذلك، فإن الهيئة لا تكف عن الدعوة للإندماج في لقاءاتها مع شركات التأمين والمهن المرتبطة، لافتاً إلى أن الأنظمة والتعليمات الصادرة المالية عن الهيئة ستحفز الشركات نحو الوصول للهدف، خاصة الشركات التي لا تستطيع الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، مؤكداً استعداد الهيئة لتقديم التسهيلات الممكنة لإنجاح أي عملية اندماج في السوق المحلية.
مهلة إضافية
وفيما يتعلق بتطبيق نظام وساطة التأمين الجديد وتأثيره على القطاع قال الزعابي إن هيئة التأمين وبمبادرة إيجابية ونوعية لتسهيل اجراءات تطبيق وتنفيذ القرار رقم (15) الخاص بنظام وساطة التأمين أصدر مجلس إدارتها قراراً بمنح شركات الوساطة تسهيلات لتوفيق أوضاعها وإجراء بعض التعديلات على النظام بهدف تمكين شركات الوساطة العاملة في الدولة على توفيق أوضاعها وفق أحكام النظام بسهولة ويسر.
وتضمنت التسهيلات المقدمة منح شركات وساطة التأمين العاملة مهلة استكمال المتطلبات الأساسية اللازمة وتقديم المستندات المطلوبة لمزاولة المهنة بشأن رأس المال والضمان المصرفي ووثيقة تأمين من المسؤولية المهنية والكادر الفني اللازم (مدير عام، مدير عمليات، مراقب داخلي، موظف متخصص في فرع من فروع التأمين المرخص بها) حتى تاريخ 31/12/2014، فيما تم منح مهلة استكمال المتطلبات التكميلية وتقديم المستندات المطلوبة لمزاولة المهنة بشأن توفير المقر الملائم والانظمة الالكترونية والفنية، والفصل التام بين حسابات الوسيط الخاصة والحسابات المتعلقة بممارسته النشاط، وتوفير نظام للرقابة الداخلية، بالاضافة إلى بعض البنود المتعلقة بالتزامات وسيط التأمين تجاه الهيئة وشركات التأمين والعملاء ونظامه الداخلي حتى تاريخ 31/3/2015.
كما قامت الهيئة بتعديل بعض أحكام قرار نظام وساطة التأمين إذ تم تعديل المادة (6) من نظام وساطة التأمين والمتعلقة بالكادر الفني والإداري عبر اعتماد المراقب الداخلي سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وذلك تسهيلاً على وسطاء التأمين في تعيين الكادر الفني وتم تعديل مضمون البند (12) من المادة (14) عبر تسهيل تقديم الشركات للقوائم ربع السنوية معتمدة من الشركة فقط، بهدف ضمان التزام شركات وساطة التأمين بتقديم القوائم المالية وفق أحكام المادة (14) من نظام وساطة التأمين والمتعلقة بالتزامات شركات وساطة التأمين تجاه الهيئة.
ولفت أنه تم تعديل المادة (15) البند(7) من نظام وساطة التأمين والمتعلق بالتزامات شركات وساطة التأمين تجاه الشركات عبر ترك الاحكام المتعلقة بتنظيم تحويل الاقساط وخصم العمولة إلى الاتفاق بين الوسيط والشركة، بغية التسهيل على وسطاء التأمين في تحصيل العمولة.
شطب 8 شركات من السجلات
وأكد الزعابي أنه قرار شطب 8 شركات من سجلات وسطاء التأمين بالهيئة خلال العام 2014 قرار نهائي لافتا إلى أن القانون منح هيئة التأمين الصلاحيات بتوجيه الإنذار في حال ارتكاب الوسيط أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام مع إلزامه بإزالة أسباب المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ارتكابها مستقبلاً كما منحها الحق في إيقاف وسيط التأمين عن مزاولة النشاط لفترات محددة، وإلغاء الاعتماد مباشرة في حال الاخلال الجسيم بالقانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
ونوه بانه يمكن لهيئة التأمين إلغاء ترخيص وسيط التأمين في أي من حالات فقدان شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام، والإخلال الجسيم بأي من الواجبات أو الالتزامات، والتخلف عن تجديد الترخيص أو سداد رسم تجديد الترخيص السنوي أو غرامات التأخير المقررة، وصدور حكم قضائي بات يقضي بإشهار إفلاس وسيط التأمين، وحل وسيط التأمين وتصفيته، وإذا لم يزاول النشاط المرخص له به خلال ستة أشهر من تاريخ منحه الترخيص، وإذا لم يزاول أعماله بعد انتهاء فترة التوقف المؤقت، وإذا تبين أن الترخيص قد منح بناء على معلومات أو بيانات غير صحيحة أو بناء على تعهد لم يتم تنفيذه على النحو الذي قررته الهيئة.
كادر 1
9,3% نسبة التوطين في القطاع
دبي(الاتحاد)
بلغت نسبة التوطين في شركات التأمين العاملة في الدولة بنهاية الربع الثالث من العام 2014 نحو 9,3%، بحسب إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين.
وقال الزعابي «تتسم نظرة الهيئة إلى التوطين بالشمولية، فهي لا تنظر إلى الجانب الكمي، بل بشكل متكامل بين النوعي والكمي، وذلك عبر زيادة أعداد المواطنين في هذا القطاع وتدريبهم وتأهليهم علمياً وفنياً على المستويات كافة».
وأضاف أنه من أجل ذلك، قامت الهيئة باعداد وتنفيذ خطة التوطين في قطاع التأمين، والتي تهدف إلى زيادة نسبة التوطين بمستويات عالية وتهيئة الشباب المواطنين للعمل في القطاع.
عدد اليوم
