«جنح دبي» تحكم بأكبر قضية غسل أموال في الدولة 18 مارس

حددت محكمة جنح دبي يوم 18 مارس الجاري موعداً للنطق بحكمها في إحدى أكبر قضية غسل أموال في الإمارات تتهم فيها النيابة العامة بدبي، إضافة إلى 6 شركات، 4 متهمين (بريطاني وهندي وباكستاني ومواطن). وجاء قرار المحكمة خلال جلسة عقدتها صباح أمس استمعت فيها إلى المرافعة الختامية لمحامي الدفاع، فيما تبينت نتائج التقرير الخاص بهذه القضية الذي كانت تسلمته النيابة العامة من السلطات البريطانية. وكان المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي، أحال هذه القضية إلى المحكمة في مايو الماضي، لافتاً إلى أن التحقيقات وجمع الأدلة والتحقيقات في هذه القضية استغرقت قرابة العامين. وتعود وقائع القضية إلى شهر أغسطس لسنة 2006، حينما وردت معلومات إلى إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بضلوع أشخاص طبيعيين واعتباريين بعمليات غسل الأموال، حيث أثبتت الكشوفات الحسابية للأشخاص الاعتباريين وجود تدفقات نقدية مريبة ومبالغ ضخمة تقدر بـ 150 مليون جنيه استرليني تتناقل بين تلك الحسابات وحسابات أخرى أوروبية في كل من المملكة المتحدة وهولندا والناتجة من عمليات الاحتيال على إدارة الدخل والجمارك بالمملكة المتحدة وجزر الأنتيل الهولندية، وذلك بواقع إدخال بضائع إلى الدول الأوروبية وتداولها بيعاً وشراءً بعقود وهمية لرفع قيمتها السوقية ومن ثم إعادة تصديرها ومطالبة السلطات بالمملكة المتحدة بإرجاع قيمة الضريبة المضافة بنسبة 17,5% على إجمالي السعر النهائي للبضاعة أثناء التصدير، ومن ثم إعادة إدخال تلك البضائع عن طريق شركات أخرى متواطئة عائدة للمتهمين في الدولة للدول الأوروبية من منافذ مختلفة. كما عمد المتهمون إلى تغيير مسميات شركاتهم ونشاطها بين فترة وأخرى لإضفاء نوع من التمويه لمتعقب تلك العمليات وعمدوا إلى تحويل مبالغ مالية عبر أشخاص وصرافات لجهات مختلفة وبمبالغ كبيرة بطرق مشبوهة دونما سند شرعي لها. وقالت نيابة دبي إن المتهمين قدموا إلى المصرف المركزي الإماراتي مستندات مزورة لتغطية المبالغ التي عثر عليها في إحدى الشركات العائدة للمتهمين، والبالغة 18 مليون درهم دون وجود سند شرعي لها.