ندوة حول «التوطين في القطاع الخاص» برأس الخيمة

نظمت وزارة العمل في رأس الخيمة، أمس، ندوة لتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص وتعريفهم بقانون العمل ولوائحه التنظيمية، وذلك في إطار خطة الوزارة الرامية إلى التواصل المباشر مع المواطنين العاملين في القطاع الخاص للوقوف على آرائهم ومقترحاتهم وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، لتعزيز مشاركتهم في هذا القطاع. واستعرض حميد بن ديماس السويدي الوكيل المساعد لشؤون العمل في الوزارة، رؤيتها وخطتها لعامي 2012 و2013 والمرتكزات التي تقوم عليها، مؤكدا أنها تولي التوطين أهمية كبيرة، بجانب تنظيم سوق العمل والعمالة الوافدة بالدولة، موضحا أن عدد العمالة الوافدة في الدولة يبلغ 3 ملايين و886 ألف عامل، مقابل 20 ألفا و400 عامل مواطن في القطاع الخاص. وقال إن الوزارة تعمل على وضع السياسات التي تسهم في تعزيز مشاركة العمالة المواطنة في القطاع الخاص، وتحفظ حقوق وواجبات طرفي المعادلة من موظفين وأصحاب عمل، وذلك لتمكين المواطن من المساهمة في هذا القطاع الهام بالدولة، مؤكدا أن هناك قصص نجاح لمواطنين يعملون في القطاع الخاص تعد مصدر فخر للجميع وتشكل دليلا على إمكانية تحقيق النجاح في هذا المجال. ونوه بن ديماس إلى أن هناك حزمة من المبادرات التي سيتم عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، ستعزز دور المواطنين في القطاع الخاص، مؤكدا حرص الوزارة على أن يحصل المواطن العامل في هذا القطاع على حقوقه، وأن يكون ملما بها بما يحقق له الاستقرار الوظيفي. وأوضح أن الدعم الحكومي غير المباشر المقدم للقطاع الخاص في دولة الإمارات يقدر بـ 50 مليار درهم، من خلال خدمات البنية التحتية التي توفرها الدولة لنجاحه، الأمر الذي يوجب عليه تحمل مسؤولياته تجاه أبناء الإمارات. وأشار إلى المبادرات التي أقرتها الوزارة، ومنها نظام حماية الأجور، ونظام التوظيف، ومراكز الخدمة، والتي ساهمت في توفير 500 وظيفة لمواطني الدولة، منوها إلى أنه سيتم قريبا افتتاح مركز جديد في أبوظبي.