بروكسل، تونس (وكالات) - قرر الاتحاد الأوروبي أمس تجميد أرصدة 46 شخصاً من المقربين للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، إضافة إلى الزوجين اللذين قد سبق وصدر بحقهما القرار نفسه. في وقت أعلن وزير السياحة التونسي مهدي حواص أن بلاده سترفع حالة الطوارئ الأسبوع المقبل. وقال “الثورة جعلت بلدنا معروفاً للعالم كله واعتقد أن هذا ترويج جيد ونريد أن نقول لكل اصدقائنا إنهم يمكنهم المجيء الى تونس في جو من السلام والحرية”.
وقال دبلوماسي أوروبي “إن الحكومات الأوروبية اعتمدت قراراً يضيف 46 اسماً إلى اللائحة الأوروبية لتجميد الأرصدة التي كانت تضم حتى الآن اسمي بن علي وزوجته فقط”، وأضاف “إن معظمهم من عائلتي بن علي والطرابلسي”.
واتخذ القرار على هامش اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وكان وزراء الخارجية الأوروبيون أقروا مبدأ تجميد أرصدة الرئيس التونسي السابق وعائلته بمبرر أن الزوجين يخضعان لتحقيق قضائي تقوم به السلطات التونسية بتهمة تحويل أملاك وعقارات وفتح حسابات مصرفية وأرصدة مالية في عدة بلدان في إطار عملية تبييض أموال.
وأعدت اللائحة بناء على توصيات السلطات التونسية التي توجه وزير خارجيتها الجديد أحمد عبدالرؤوف ونيس الأربعاء إلى بروكسل، موضحا أن حكومته تكتفي بتسليم مطالب القضاء التونسي دون الجزم بإدانة أو براءة هؤلاء الأشخاص.
إلى ذلك، باشرت “تونس الجديدة” بتعويض عائلات “شهداء الثورة” بعد ثلاثة أسابيع من سقوط بن علي. ومنحت السلطات الانتقالية تعويضات لعائلات الأشخاص الذين قتلوا في ضاحية بن عروس بتونس خلال أسابيع الاضطرابات التي أدت إلى سقوط النظام.
وأفاد بيان رسمي أن الحكومة قررت دفع تعويضات قدرها عشرون ألف دينار (10300 يورو) لكل قتيل وثلاثة آلاف دينار (1546 يورو) لكل جريح.
وكان رئيس بعثة المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بكر ندايي، أكد في الأول من فبراير سقوط ما لا يقل عن 219 قتيلا و510 جرحى. وأوضح أن 147 شخصاً قتلوا في الاضطرابات و72 آخرون في السجون.
وفي دلالة على عودة الحياة إلى طبيعتها خلال الأيام الأخيرة، أعلنت حكومة محمد الغنوشي استئناف توقيت العمل العادي في الإدارات العامة اعتبارا من الاثنين. لكن ما زالت البلاد تشهد حركات إضراب قصيرة في بعض القطاعات (النقل العام وموظفي الخطوط الجوية الموسميين) وبعض التظاهرات الصغيرة (احتجاج موظفي الإذاعة الوطنية على تعيينات مديرين جدد بدون استشارتهم). لكن عموما استأنف الاقتصاد نشاطه، لا سيما في ميناء رادس (تونس) الذي يشمل 70 بالمئة من نشاط التصدير والاستيراد في البلاد.
إلى ذلك، أفاد موقع ميديابارت الفرنسي أن طائرة استخدمتها وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال اليو ماري في نهاية 2010 خلال عطلتها في تونس كان يستعملها خصوصا نسيب بن علي (شقيق زوجته). لكن وزارة الخارجية اعتبرت أن لا جديد في هذا الخبر.
عدد اليوم
