القضاء المصري يرفض الإفراج الصحي عن أيمن نور

رفضت محكمة القضاء الاداري بالقاهرة أمس دعوى رئيس حزب ''الغد'' السابق أيمن نور بالافراج الصحي عنه حيث يقضي عقوبة السجن خمس سنوات في قضية تزوير توكيلات حزب الغد· بينما قضت في ذات الجلسة بالافراج الصحي عن السجين الجنائي أحمد مظلوم الذي يعاني من الإصابة بشلل رباعي· وسط احتجاجات انصار الزعيم ''الليبرالي'' المصري ومطالبتهم بإسقاط الرئيس المصري حسني مبارك· وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن كافة التقارير الطبية سوا المقدمة من مصلحة الطب الشرعي أو الأطباء الاستشاريين التي أحضرها نور أكدت على أن مرض أيمن نور يتمثل في ارتفاع ضغط الدم والسكر، إلا أن تقارير الطب الشرعي التي أخذت بها المحكمة أكدت على أن حالة القلب متكافئة ولا يعاني نور من هبوط احتقاني به وان وجوده في محبسه يستوي من حيث الخطورة مع وجوده خارجه بينما لم تحسم التقارير الطبية التي تقدم بها نور وجود الخطر المشار إليه على نحو يهدد حياته· لكن المحكمة أكدت في ذات الوقت ضرورة الأخذ بما ورد بتقارير الطب الشرعي بوجوب علاج نور من مرضه سواء داخل السجن أو خارجه بالمراكز الطبية المتخصصة بغض النظر عما يثار عن انتمائه السياسي وذلك استناداً إلى القوانين واللوائح المنظمة للسجون وقواعد علاج المسجونين· وحسمت المحكمة ما تردد عن اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى· وقالت إن هناك ثمة خلطاً بين تأجيل تنفيذ العقوبة للمحكوم عليه والمفرج عنه صحياً، فالأول لم يبدأ بعد تنفيذ مدة العقوبة والاختصاص بالتأجيل للقضاء العادي أما الإفراج الصحي فهو قرار إداري لمسجون بدأ في تنفيذ العقوبة ولا تستقطع مدة الإفراج من مدة العقوبة·وشهدت قاعة المحكمة فور صدور الحكم مصادمات بين أنصار أيمن نور والأمن أدت الى حدوث حالات إغماء بين انصار نور الذين رفعوا لافتات تطالب بالإفراج عنه· وهتفوا ضد النظام المصري والرئيس حسني مبارك ورفعوا لافتات ''الحرية لسجين الرأي'' و''الحرية لأيمن نور''· وقال أمير سالم محامي نور إنه سيتقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم القضاء الإداري· وقالت جميلة اسماعيل زوجة نور: ''سأعتبر نفسي لم أسمع الحكم''، وتساءلت:'' هل أيمن نور مات ؟''· وتزامن رفض الإفراج الصحي عن نور مع موافقة لجنة شؤون الأحزاب السياسية المصرية أمس على التعامل مع موسى مصطفى موسى باعتباره رئيساً لحزب ''الغد'' وقررت صرف الدعم المادي المقرر للحزب طبقاً لقانون الأحزاب السياسية·