• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

في جلسة رقابية ناقش خلالها سياسة وزارة العمل ووجه سبعة أسئلة للحكومة

«الوطني» يطالب بضوابط لزيادة التوطين

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 04 فبراير 2015

يعقوب علي (أبوظبي)

شهدت جلسة المجلس الوطني الاتحادي التاسعة، نقاشات مطولة استمرت 7 ساعات متواصلة، لتتحول إلى جلسة «عصف ذهني» تناول خلالها الأعضاء العديد من القضايا العمالية ومسائل تتعلق بتوطين القطاع الخاص ضمن مناقشات سياسة وزارة العمل بشأن ضبط سوق العمل في الدولة، وبرزت خلال النقاشات المادة 14 من قانون العمل وتعديلاته والتي تشير إلى عدم جواز استقطاب كفاءات أجنبية إلا بعد التأكد من عدم وجود كفاءات مواطنة قادرة على شغل تلك الوظائف، وطالب الأعضاء بتفعيل تلك المادة من القانون للمساهمة في حل مشكلة توطين القطاع، في حين أكد معالي صقر غباش وزير العمل، أن تفعيل المادة لن يكون كافياً إلا إذا توافرت المعطيات القادرة على تضييق الفوارق والمزايا بين القطاعين العام والخاص.

وأكد معاليه ترحيبه بتضمين توصيات المجلس بتفعيل المادة 14، إلا أنه عاد ليشير إلى الخصائص التي تميز القطاع الحكومي عن الخاص على مستوى الأجور والمزايا وظروف وشروط العمل وقال معاليه: «تشبّع سوق القطاع الحكومي، وتنامي أعداد المواطنين الباحثين عن عمل يفرض علينا الوقوف جديا أمام هذه الفوارق والعمل على تضييقها بالتزامن مع تفعيل المادة (14) من القانون حتى يأتي هذا التفعيل بالنتائج المرجوة».

وطالب المجلس في جلسة ترأستها معالي الدكتورة أمل القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس، باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع ضوابط وآليات لزيادة نسب التوطين في المنشآت الخاصة، وان تتبنى خططا وبرامج تعمل على تضييق الفوارق بين القطاعيين الحكومي والخاص في الامتيازات الوظيفية والأجور وتوفير نظام يؤمن دخل العامل حال تعطله عن العمل في القطاع الخاص، مشددا على أهمية اقتصار العقود والمناقصات الاتحادية والمحلية على الشركات والمؤسسات الخاصة الملتزمة بسياسة التوطين.

وأكد المجلس في توصياته التي تبناها في ختام مناقشته الموضوع وقرر إعادتها إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية لإعادة صياغتها، ضرورة إخضاع كافة المنشآت الاقتصادية بالدولة لنظام تعدد الثقافات والرسوم المقررة حسب ما هو متبع بوزارة العمل مثل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية وغيرها، وتفعيل المادة رقم 14 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980م بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته لعدم استخدام غير المواطنين في أعمال أو وظائف يمكن أن يقوم بها مواطنون، وإلغاء نظام الضمان المصرفي للقطاعات الخدمية والاكتفاء بنظام حماية الأجور لتشجيع قطاع الخدمات والتطور في سوق العمل.

وطالب بإعداد دراسات ووضع خطط عمل للربط بين مخرجات العملية التعليمية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبار أن ذلك متطلب ضروري لضبط سوق العمل وعلاج اختلالاته، خاصة فيما يتعلق بتخفيض نسب البطالة، وأن تضع وزارة العمل الخطط والإجراءات والضوابط اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بشأن الرقابة والمتابعة المستمرة للمنشآت والعمالة المخالفة، خاصة فيما يتعلق بالحد من انتشار العمالة السائبة، وأن تعمل على متابعة وحث وكالات التوسط للعمالة على توفيق أوضاعها في أسرع وقت ممكن وتحصيل رسوم التجديد والتأخير المستحقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوكالات التي لا تلتزم بتجديد تراخيصها في المواعيد المقررة قانونا. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض