المري: إعفاء الاسمنت والحديد من الرسوم الجمركية يعزز عمليات الاستيراد

أكد مسؤولون حكوميون ومقاولون وخبراء اقتصاديون أهمية قرار صاحب الســـمو الشـــيخ محمـــد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإعفاء مادتي الحديد والاسمنت من الرسوم الجمركية في كافة أنحاء الدولة، في دعم قطاع البناء والتشييد بالدولة· وأكد هؤلاء أن من شأن هذا القرار أن يعزز المنافسة في السوق وأن يدعم عمليات الاستيراد خاصة انه يسمح للمطورين العقاريين بالاستيراد من مصادر خارج الدولة، وهو الأمر الذي سيسهم في تعزيز السوق فضلا عن إسهامه في معالجة ارتفاع اسعار مواد البناء التي شكلت عبئا على شركات المقاولات والمطورين العقاريين والأفراد من المواطنين والمقيمين على حد سواء· وكان صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أصدر يوم امس الاول قراراً بإعفاء الحديد والاسمنت من الرسوم الجمركية في كافة انحاء الدولة، وجاء هذا القرار بعد ايام من قرار مماثل اتخذه سموه على مستوى إمارة دبي· ويوجد في الدولة 12 مصنعا محليا لإنتاج الاسمنت والحديد، بطاقة انتاجية متوقعة تصل إلى نحو الى 20 مليون طن خلال العام الحالي، ويغطي الانتاج المحلي 40% من السوق من المادتين، فيما يتم استيراد 60% من الأسواق الخارجية· وقال سعيد خليفة المري نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك إن قرار الإعفاء من شأنه تدعيم أركان النهضة العمرانية والاستثمارات العقارية في الدولة، خاصة خلال المرحلة الحالية التي تشهد فيها الدولة نهضة عمرانية ''ضخمة'' تتطلب توافر تلك المواد بأسعار مناسبة· وأشار المري إلى أن قرار الإعفاء يشمل السماح للشركات العقارية باستيراد المادتين من الاسواق الخارجية، في الوقت الذي كانت عملية الاستيراد محصورة على شركات البناء والمقاولات، مشيرا الى أن ذلك يخلق جوا تنافسيا في السوق مما يدعم استقرار الأسعار· وأوضح أنه من الوارد أن يتم إعفاء مواد أخرى من الرسوم الجمركية خلال المرحلة القادمة، لافتا إلى أن أي قرار من هذا النوع سيتم بناء على دراسة وضع السوق واحتياجاته من السلع الاساسية التي قد تحتاج إلى مثل هذه الخطوة في مرحلة قادمة· وكانت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي وافقت في العام 2006 على آلية معالجة الإعفاء المؤقت للسلع الأجنبية المستوردة من الرسوم الجمركية بدول المجلس لأسباب طارئة· وشهدت أسعار مواد البناء ارتفاعا يقدر بأكثر من 80% لبعض المواد خلال العام الاخير، ووصل سعر الحديد خلال الاسبوع الماضي الى 3900 درهم للطن من الحديد القطري و3500 درهم للحديد المحلي الذي يشكل ما يتراوح بين 5% و10% من السوق، فيما وصلت أسعار انواع اخرى مستوردة من الحديد الى ما يتراوح بين 3600 و3700 درهم للطن، فيما وصل سعر الاسمنت في السوق الى حوالي 24 درهما للكيس بحسب تجار في السوق· خفض تكاليف البناء توقع الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين أن يسهم القرار في تخفيض أسعار الحديد والاسمنت، مشيرا الى أن هذه الخطوة من شأنها أن تقلل من تكاليف البناء بشكل نسبي على قطاع المقاولات والانشاءات· وأضاف أن تعميم القرار الذي كان يقتصر على امارة دبي في البداية، وشموله لكافة الدولة من شأنه ان يفعل القرار ويحقق اهدافه في استقرار السوق· وأشار الى أن القرار يؤكد المتابعة الدقيقة من صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للتطورات في قطاع البناء والتشييد، والتدخل بقرارات تهدف الى تحقيق مصلحة القطاع· أسعار مواد البناء توقع الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد البنا أن تظهر نتائج هذا القرار في القريب العاجل، مشيراً الى أن اتاحة عمليات الاستيراد من الخارج لمادتي الاسمنت والحديد سيسهم في هدوء اسعار مواد البناء· وقال انه من المتوقع أن تصل بعض الشحنات من هذه المواد للدولة خلال اسبوع واحد من تنفيذ القرار، خاصة انه أصبح من الممكن للشركات العقارية استيراد هذه المواد من مصادر الانتاج الخارجية· وبين أن القرار جاء بعد إجراء الكثير من الدراسات ومراحل جمع المعلومات حول وضع السوق، مشيراً الى أن معالجة اسعار مادتي الحديد والاسمنت على وجه التحديد تعكس النظرة البعيدة في اتخاذ مثل هذه القرارات، حيث تشكل المادتان العناصر الاساسية في عمليات البناء والتشييد· وأشار الى أن الفترة الماضية شهدت عمليات استغلال من قبل بعض شركات التوريد، حيث قامت برفع أسعار مواد البناء بصورة غير مبررة، لافتا الى أن احتجاج هذه الشركات بارتفاع اسعار المحروقات يفتقر للدقة، حيث فاقت نسبة ارتفاع اسعار مواد البناء الارتفاع في اسعار المحروقات وتكاليف الانتاج والنقل وغيرها· وأضاف البنا أن القرار الاخير لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يهدف بصورة اساسية الى تشجيع عمليات الاستيراد من الخارج وتعزيز مبدأ المنافسة في سوق البناء وهو الأمر الذي سيسهم في دعم استقرار السوق· المنافسة في السوق يسهم القرار في حماية المطورين العقاريين الرئيسيين الذين يلعبون دورا مهما في النمو الاقتصادي بالدولة، خاصة انها تنفذ مشاريع عقارية ضخمة تقدر قيمتها بمليارات الدراهم وهو ما يجعل السوق بحاجة الى المنافسة في ظل ارتفاع تكاليف البناء· ويذكر أن عمليات البناء والتشييد بدولة الامارات تشهد نموا سريعا، وتقدر الاستثمارات في هذا القطاع بأكثر من 1,6 تريليون درهم، ويتم تنفيذ مجموعة من المدن السكنية والسياحية ومشاريع البنى التحتية التي تشمل مساحات واسعة من الطرق والجسور والانفاق، الى جانب مشروع القطار ''مترو دبي'' وعدد من المشاريع الاخرى· وتواجه الدولة نقصا في انتاج الاسمنت بحوالي 35% يتم تغطيتها من خلال الاستيراد الخارجي بحسب مصادر في السوق، كما يشكل الانتاج المحلي لمادتي الحديد والاسمنت مجتمعتين 40% من السوق، فيما يتم استيراد 60% من اسواق خليجية وعالمية·