مدريد (رويترز) - أشارت نتائج لاستطلاع الرأي أمس الى تراجع التأييد لرئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي والحزب الشعبي الحاكم الذي ينتمي اليه بعد التورط في فضيحة فساد.
وتقول وسائل الإعلام خلال الأسبوعين المنصرمين إن عشرة على الأقل من كبار مسؤولي الحزب ومنهم راخوي حصلوا على رشاوى من حساب للإنفاق على أمور غير مشروعة.
وفيما نفى راخوي نفيا قاطعا ارتكابه أي مخالفات أثارت الفضيحة حفيظة الإسبان الذين يكابدون بالفعل من الأسلوب الذي تتعامل به الحكومة مع حالة الركود الاقتصادي الحاد وارتفاع معدلات البطالة.
وكان الحزب الشعبي الحاكم الذي ينتمي ليمين الوسط قد تولى زمام السلطة في البلاد بحصوله على الأغلبية المطلقة في انتخابات جرت في أواخر عام 2011 بعد أن رفض الناخبون سياسات الحزب الاشتراكي الذي كان يحكم البلاد في السابق. وأظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة متروسكوبيا ونشرته صحيفة الباييس إنه إذا أجريت الانتخابات العامة الآن فإن الحزب الشعبي الحاكم والحزب الاشتراكي المعارض سيحرزان نتائج متقاربة للغاية ولن يتسنى لأي منهما الحصول على أغلبية صريحة. وقال 77 في المئة ممن شملهم الاستطلاع إنهم غير راضين عن إدارة راخوي لسياسات الحكومة فيما قال 85 في المئة إنهم لا يثقون به على الإطلاق او بدرجة ضئيلة. وقال 80 فئ المئة ممن شاركوا في الاستطلاع إنه يجب على زعماء الحزب الحاكم الذين أوردت وسائل الإعلام أسماءهم الاستقالة.
وقال 96 في المئة ممن شملهم الاستطلاع، الذي اجري خلال الفترة من 30 يناير كانون الثاني والاول من فبراير شباط الجاري وشمل ألف شخص في ارجاء البلاد، ان الفساد مستشر ولا يلقى مرتكبوه العقاب الرادع. ورفع متظاهرون تجمعوا أمام مقر الحزب الشعبي (يمين) في مدريد لافتات كتب عليها «استقالة» و»كفى» و»عار على اسبانيا». ومنذ الخميس، يتداول مئات الأشخاص على التظاهر رافعين مغلفات ترمز الى الرشاوى، ثم يسيرون في مسيرات صغيرة في شوارع وسط العاصمة.
وقال المدرس ماكسي سانتشيث بيثارو (54 سنة) الذي أتى يعبر عن غضبه أمام مقر الحزب الشعبي قبل إدلاء راخوي رئيس الحزب منذ 2004 برأيه حول فضيحة تهز أعلى مراتب الحكم، إن «الاستنكار بلغ ذروته».
عدد اليوم
