عبد الرحيم الريماوي، وكالات (رام الله، غزة)
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 18 فلسطينيا في مناطق مختلفة في الضفة الغربية، خصوصا في مدينة الخليل بالتزامن مع إطلاق النار على مزارعين ومراكب صيادين في قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن القوات المتمركزة في أبراج المراقبة العسكرية على الشريط الحدودي شرق مدينة رفح، جنوب القطاع، أطلقت النار على مجموعة من المزارعين حاولوا الاقتراب من أراضيهم الزراعية ومنعوهم من فلاحتها، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
كما هاجمت زوارق إسرائيلية مراكب صيادين قبالة بحر منطقتي الواحة والسودانية شمال غرب مدينة غزة بوابل من نيران الأسلحة الرشاشة ، بينما كانت على بعد أقل من ستة أميال بحرية، ما أدى إلى تضرر مركب صيد، واضطرار الصيادين للهروب إلى الشاطئ .
في سياق آخر، أوقفت السلطات الإسرائيلية إدخال مواد البناء للمشاريع التي تقوم عليها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» منذ عدة أيام. وأفادت مصادر فلسطينية «أن سلطات الاحتلال أوقفت إدخال مواد البناء لمشاريع الأونروا منذ نحو 4 أيام بادعاء أن بعض المواد «أسيئ استخدامها»، ما أدى لتوقف عشرات مشاريع الوكالة في القطاع. وقالت الأونروا إن «هناك مواضيع عالقة في هذا الإطار، في الطريق إلى حل هذه الإشكاليات مع الجانب الإسرائيلي قريبا جدًا».
كما أوقفت سلطات الاحتلال استيراد وتصدير الذهب من وإلى قطاع غزة، حسب رئيس الهيئة الفلسطينية للمعابر والحدود نظمي مهنا موضحاً في بيان صحفي، أن الإجراء الإسرائيلي جاء بعد شهر واحد على السماح بتصدير الذهب إلى الضفة الغربية بعد حظر استمر منذ العام 2007. من جانبه قال نقيب تجار الذهب في قطاع غزة أبو بلال عطوة إن الإجراء الإسرائيلي «سينعكس سلبا على تجار الذهب ويقوض تطلعات أصحاب المصانع على توسيع أنشطة أعمالهم».
إلى ذلك، نددت الحكومة الفلسطينية أمس بمشروع قانون إسرائيلي، يبحث الكنيست المصادقة عليه، ويقضي بإبعاد عائلات منفذي الهجمات الفلسطينية ضد إسرائيليين. وقالت الحكومة، في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، إن مشروع القانون المذكور «يعزز سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني». وأضافت أن مشروع القانون «يستهدف ترسيخ منظومة الاحتلال وسياساته الاستعمارية المتمثلة بالتطهير العرقي والتهجير القسري والاقتلاع الذي قامت على أساسه دولة الاحتلال منذ العام 1948».
كما أدانت الحكومة مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع قبل يومين، على تعديل قانون الأحداث بما يتيح للمحكمة أن تفرض عقوبة مشددة على أطفال فلسطينيين قاصرين لم يبلغوا الرابعة عشرة من العمر. واعتبرت أن «المنظومة التشريعية الإسرائيلية هي أحد أذرع الاحتلال والمنفذة لسياساته، وتقوم بسن قوانين تخالف الأعراف والشرعية الدولية، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي سنة 1907، والعهدين الخاصين بحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والميثاق العالمي لحقوق الطفل».
كما رحبت الحكومة باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ28 التي عقدت في جنيف قبل أيام، لأربعة قرارات خاصة بفلسطين والتي حظيت بأغلبية ساحقة، مؤكدة على «أهمية تبني مجلس حقوق الإنسان مشروع القرار الرابع حول الاستيطان، واعتماد المادة التي تطلب من المفوض السامي وبالتعاون مع مجموعة العمل الخاصة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بإعداد قائمة شاملة بكافة الشركات التجارية العاملة مع أو في المستوطنات بشكل مباشر أو غير مباشر»، وذكرت أن من شأن هذه الخطوة المساهمة في وقف دعم الاستيطان الإسرائيلي داعية مجلس الأمن الدولي إلى ممارسة صلاحياته بإصدار قرار ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي.
الكنيست يشرع قانون يستهدف أعضاءه العرب
رام الله (وكالات)
وافق الكنيست الإسرائيلي بصورة مبدئية أمس الأول، على تشريع من شأنه السماح بوقف أعضائه عن العمل في حال العمل ضد إسرائيل.
وصوت أعضاء الكنيست بالموافقة بواقع 59 صوتا مقابل 53 على مشروع القانون الذي سينتقل الآن إلى لجنة مختصة، لكنه لن يصبح قانونا إلا بعد اجتياز تصويتين آخرين في موعد لاحق.
وقوبل المقترح بانتقادات قوية من نواب المعارضة الذين قالوا إنه يستهدف النواب من عرب إسرائيل.
واتهم زهير بهلول عضو الكنيست الإسرائيلي، التحالف اليميني الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «بالعمل في هدوء لسلب الأعضاء العرب الحق في ممارسة ديمقراطية».
عدد اليوم
