أمين الدوبلي (أبوظبي) - تستعد اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، لإطلاق مشروعين مهمين، وتطبيقهما على أرض الواقع في الأندية والاتحادات والمنتخبات المختلفة؛ بهدف تكثيف الفحص على الرياضيين.
وقال الدكتور أحمد الهاشمي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، إن المشروع الأول يمكن وصفه بالاستثنائي؛ لأنه يمنحنا الحق بأن نقتحم الملاعب المختلفة، في أي اتحادات أو أندية، ونجري الفحص المفاجئ على أي لاعب، دون إخطار، سواء في التدريبات، أو المسابقات الرسمية في مختلف البطولات.
وقال الهاشمي: لأننا وقعنا على اتفاقية الوكالة الدولية «وادا»، وأصبحنا أعضاءً فيها، فإننا ملزمون بإجراء هذا النوع من الفحص على اللاعبين، ويستهدف الوقاية قبل الوقوع في الخطر الداهم، وسوف نتخذ إجراءات الفحص نفسها في هذا المشروع، ونقوم بموافاة «الوادا» بنتائج الفحص كافة، وهذا تطور مهم للغاية في طريقة العمل؛ لأن المداهمة أصبحت نوعاً من العلاج، والاقتحام للوقاية، وهذا الفحص ملزم لللاعبين.
وأضاف: المشروع الثاني هو الذي نطلق عليه «target»، ويتم خلاله إخطار النجوم الكبار من اللاعبين، في مختلف الألعاب، بأننا سوف نلتقيهم، ونجري لهم الفحص، ونتابع معهم لمدة، بحيث نمدهم بالمعلومات كافة التي يحتاجون إليها، ونحدد وضعيتهم تماماً، وبذلك نكون ركزنا على القاعدة العامة، وعلى النخبة، حتى نعمل بشكل متوازٍ، ونحقق الأهداف المرجوة.
وعن الارتباطات المهمة المقبلة، قال الدكتور أحمد الهاشمي، إن اللجنة الوطنية تعد نفسها حالياً لاستضافة اجتماع المنظمة الإقليمية لمكافحة المنشطات لدول مجلس التعاون الخليجي في التاسع من أبريل المقبل، وسوف تستضيف اجتماعاتها الإمارات هذه المرة، بحضور نائب رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ورئيس الوكالة الآسيوية، ونقيم عدداً من الندوات التوعوية على هامش الاجتماع المهم الذي نعتبره حدثاً مهماً، ومناسبة مثالية لنقل المعلومات المفيدة لكل من يهمه الأمر.
وبالنسبة لعقوبات من يتهرب من إجراء الفحص في مشروع «خارج إطار المنافسة»، أكد أنها العقوبات نفسها التي تطبق على الهارب من الفحص في البطولات الرسمية، وعلى المخالف، أو التناول للمواد المحظورة، في حالة ظهور حالات إيجابية، ولا مجال للمهادنة، حيث إن الأمور يتم التعامل معها على مستوى عالٍ جداً من الجدية.
وأضاف: لحسن الحظ، نلقى دعماً واهتماماً كبيرين من كل الاتحادات والهيئات الرياضية، ووسائل الإعلام في المرحلة الراهنة، ومن هنا يمكن أن ننشر الوعي، ونتمنى من كل الأطباء في المستشفيات العامة في التخصصات كافة، وقبل أن يجري علاج أي شخص أن يسأله أولاً أذا كان رياضياً من عدمه، وأن يكون لديه قائمة المواد المحظورة، حتى لا يمنحه الدواء من المواد التي توقعه تحت طائلة العقوبة، ويجب على الرياضي نفسه ألا يذهب لأي طبيب بالخارج دون استشارة طبيبه في النادي أو الاتحاد.
عدد اليوم
