هدى جاسم، وكالات (بغداد) - قتل 33 شخصاً وأصيب 90 آخرون أمس، في تفجير انتحاري أعقبه هجوم مسلح في كركوك بمحافظة التأميم أسقط 33 قتيلا. في حين رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، تحديد البرلمان لولايته، وقال إن “قانون تحديد مدة ولايتي رئيسي الوزراء والبرلمان، لن يمر لأنه مخالف للدستور”.
فقد قتل 33 شخصا وأصيب أكثر من 90 آخرون في كركوك بمحافظة التأميم أمس حين فجر انتحاري شاحنة ملغومة خارج مقر للشرطة، وحاول مسلحون متنكرون في زي رجال شرطة اقتحام المقر، وهو ثالث هجوم كبير خلال أسابيع.
وذكرت الشرطة أن المهاجم فجر الشاحنة قرب مدخل جانبي للمقر مما أدى لتهدم مبنى حكومي قريب. وقال مسؤول من الشرطة “صدم انتحاري يقود سيارة ملغومة مدخل مقر الشرطة، وبعد الانفجار هاجم مسلحون يرتدون سترات ناسفة ويحملون بنادق كلاشينكوف وقنابل المقر لكن الحراس قتلوهم”.
وحمل حراس وعمال إنقاذ ناجين مضرجين بالدماء على نقالات وسط الدمار الذي سببه الانفجار، تاركا حفرة كبيرة في الشارع. وقالت الشرطة إن 33 شخصا قتلوا، من بينهم 12 يعملون في مكتب حكومي قريب.
وفي بغداد قتل اثنان من عناصر الصحوة بهجومين منفصلين في منطقة الطارمية شمال بغداد. وفي محافظة ديالى قال مصدر في الصحوة إن “عنصرا في الصحوة قتل برصاص قناص في حي الكاطون، وسط بعقوبة”، كما أصيب ثلاثة أشخاص بجروح بانفجار عبوة ناسفة أمام منزل عائلة في نفس الحي.
من جهتها طالبت محافظة التأميم الحكومة الاتحادية في بغداد، ومجلس النواب بإرسال لجنة لتقصي الحقائق والتنسيق معها لوضع الخطط الأمنية لمواجهة “الإرهاب” بعد التفجيرات، وأكدت “وجود مخططات” ضدها، داعية القوى السياسية لـ”تحمل مسؤوليتها التاريخية”.
وجاء في بيان لمجلس محافظة التأميم أن “الوضع يحتاج وقفة جادة بعيدة عن السجالات السياسية”. ودعا “القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية وإيجاد الخطط الكفيلة لمجابهة المخططات الإرهابية”، مطالبة “الحكومة الاتحادية ولجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب بإرسال لجنة تقصي الحقائق والاجتماع بالحكومة المحلية، لوضع الخطط الامنية التي تصون أرواح ودماء العراقيين وممتلكاتهم”.
وتابع البيان إن “تكرار الخروقات الأمنية في المحافظة مؤخرا وضع الجميع أمام تساؤلات كثيرة”، مشيرا إلى أن “كركوك حذرت مرارا كافة الأطراف من وجود مخططات كبيرة تحاك تجاه المحافظة”.
وحمل النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني، الفرقة الثانية عشرة للجيش العراقي مسؤولية جميع التفجيرات التي تعرضت لها محافظة كركوك، مطالبا باستجواب قادة الفرقة لـ”عدم جديتهم في مكافحة الإرهاب”.
وقال شواني وهو رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب إن “الفرقة الثانية عشرة لا تملك القدرة على مكافحة الإرهاب في التأميم ولاسيما بمناطق جنوب غرب المحافظة”، مبينا أن “الفرقة باتت غير فعالة في تلك المناطق التي تحولت إلى بؤرة للإرهابيين وعملياتهم المسلحة داخل المدينة”. وطالب بأن “يستجوب قادة الفرقة 12 في مجلس النواب بسبب عدم جديتهم مكافحة الإرهاب”.
ويأتي الهجوم في إطار سعي مسلحين على صلة بتنظيم “القاعدة” تأجيج صراع طائفي في العراق، حيث تواجه حكومة المالكي أزمة منذ رحيل القوات الأميركية قبل عام. ويواجه المالكي احتجاجات ضخمة في نحو 6 محافظات عراقية تطالبه بالتنحي.
وفي شأن متصل رفض المالكي تحديد البرلمان العراقي لولايته، وقال إن “قانون تحديد مدة ولاية رئيسي الوزراء والبرلمان، لن يمر لأنه مخالف للدستور”. وأضاف في حوار تلفزيوني أن “مشرعات القوانين بحسب الدستور ترد من رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية، ومشروع قانون تحديد الولايات لم يأت منهما”.
وأكد أن “القانون من حيث الشكل والمضمون لن يمر من المحكمة الاتحادية”. وحذر من “سياسيين في البرلمان يسعون إلى إعادة العراق لما كان عليه في السابق”.
وفي الملف السوري، أكد أن التسوية في سوريا لن تكون بقوة السلاح، وأن المعارضة والنظام لن يستطيعا حسم الموقف عسكريا. وحذر من “وجود جماعات إرهابية خطيرة في سوريا مثل جبهة النصرة”، وشدد على أن “الحوار وإجراء الإصلاحات” هما الحل للأزمة السورية.
واستمرت التظاهرات والاعتصامات في محافظات الأنبار ونينوى وديالى وصلاح الدين، رغم غرق مناطق وقرى في هذه المحافظات بفعل فيضان نهر دجلة. ورفض متظاهرو نينوى لقاء اللجنة الوزارية المكلفة ببحث مطالب المتظاهرين، فيما اجتمع رؤساء العشائر بها.
وقال مصدر صحفي إن الوفد الوزاري برئاسة رئيس لجنة متابعة مطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني اكتفى بالذهاب إلى فندق نينوى لحضور مؤتمر نظمه وكيل وزارة الداخلية لشؤون العشائر، بغياب تام لممثلي المتظاهرين. وأضاف أن اللجنة عقدت فور وصولها إلى الموصل أمس مؤتمرا عشائريا في فندق نينوى الدولي، بحضور القادة الأمنيين وعدد من أعضاء مجلس المحافظة، من دون حضور ممثلين عن المتظاهرين.
وتحدث الشهرستاني، عن شمول 41 ألف عنصر صحوة بقرار توحيد رواتبهم وتعييناتهم، فيما هناك حالتان جنائيتان قال إنهما لن تشملا بالعفو عن المعتقلين، هما “المتورط بسفك دماء العراقيين، ومن ضبط بحالات اغتصاب، فلا يجوز إخلاء سبيله”، مضيفا “أما باقي القضايا فتتم مراجعتها، وصولا إلى العفو عنهم”. وبشأن المشمولين بقانون المساءلة قال الشهرستاني إن “بإمكانهم المراجعة خلال فترة محددة”. وتطرق إلى قانون 88 الخاص بشراء دور المسؤولين بالنظام السابق، وأشار إلى “عدم السماح بحجز دور السكن للمشمولين بهذا القرار”، مبينا أن أعدادهم تصل إلى ثلاثة آلاف شخص”.
وأضاف في ملف آخر أنه “لا يجوز البت بقضية الاعتراف الشخصي، أو عن طريق المخبر السري، فقد تم إلغاء ذلك”. وأضاف المصدر أن الوفد الوزاري ضم وزير العدل حسن الشمري ووكيل وزير الداخلية أحمد الخفاجي، ومدير عام شؤون العشائر في وزارة الداخلية اللواء الركن مارد عبد الحسن.
عدد اليوم
