«دبي للتحكيم الدولي» يختتم طاولة نقاشٍ حول قوانين الإعسار

نظم مركز دبي للتحكيم الدولي، أحد مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع النقابة الدولية للمحامين أمس الأول طاولة مستديرة لمناقشة القواعد القانونية والتطبيقات الدولية لقوانين الإعسار والإفلاس. وحضر طاولة النقاش الدكتور حسام التلهوني، مدير مركز دبي للتحكيم الدولي، والدكتور خالد أسود، مدير مكتب الشرق الأوسط للنقابة الدولية للمحامين، ونزار سردست، مستشار غرفة دبي بالإضافة إلى عدد من ممثلي شركات المحاماة المحلية والعالمية. وقال الدكتور تلهوني إن الهدف من طاولة النقاش هو إطلاع مجتمع الأعمال والجهات المعنية على التطبيقات الدولية في مجال الإعسار والإفلاس بالإضافة إلى الميزات التي تضيفها القوانين الدولية إلى القوانين المحلية، مشيراً إلى أن النقاش تمحور حول دراسة هذا التباين بين التطبيقات الدولية والمحلية، ووضعه تحت المجهر من قبل القانونيين. وأضاف أن النقاش سلّط الضوء على الجوانب الإيجابية للتطبيقات الدولية والتي تتلاءم مع بيئة الأعمال والمجتمع المحلي، معتبراً أن تبادل الأفكار والخبرات أمرٌ ضروري لخلق بيئة أعمالٍ اقتصادية وقانونية سليمة. وشدد التلهوني على دور مركز دبي للتحكيم الدولي في تعزيز التوعية وتثقيف مجتمع الأعمال حول أحدث التطورات والتطبيقات القانونية التي تساعدهم على تحسين أدائهم المؤسسي والقانوني. واعتبر الدكتور خالد أسود أن الطاولة حققت أهدافها في تشجيع الحوار بين المحامين والمعنيين من فئات مجتمع الأعمال حيث جرى تبادلٌ للخبرات والأفكار، والأخذ بالتوصيات والحلول التي طرحت تمهيداً لتطويرها والاستفادة منها. وأشاد أسود بالمبادرة لتنظيم طاولة النقاش معتبراً إياها قيمة وفعالة وناجحة، مشيراً إلى أن التعاون بين مركز دبي للتحكيم الدولي والنقابة الدولية للمحامين مبني على علاقات ثقةٍ وطيدة لخدمة مجتمع الأعمال محلياً وعالمياً. وجرى خلال طاولة النقاش عرض لنماذج متبعة في بلدانٍ أجنبية حول قوانين الإعسار والإفلاس ومنها النماذج الأمريكية والسويسرية والفرنسية والكندية والبريطانية. يشار إلى أن “مركز التوفيق والتحكيم التجاري” تأسس في عام 1994 وتطور ليصبح الآن “مركز دبي للتحكيم الدولي” وهو هيئة مستقلة دائمة غير ربحية تهدف إلى توفير خدمات التحكيم وتسوية النزاعات التجارية في مجتمعات الأعمال المحلية والإقليمية والدولية بأسعار مناسبة.