هل هرب طارق أحمد إلى أوروبا بمساعدة أحد أندية الدوري؟

كشف الدكتور سليم الشامسي رئيس لجنة شؤون وأوضاع اللاعبين باتحاد الكرة عن استمرار فصول مسلسل أزمة طارق أحمد لاعب الشارقة مع إدارة ناديه خلال الفترة الأخيرة وعودة اللاعب إلى الانقطاع عن التدريبات والاختفاء بصورة دفعت إدارة الشارقة إلى إرسال مكاتبات للجنة بهدف حفظ حقوق النادي تجاه اللاعب المنقطع عن التدريبات والذي اختفى دون أثر. وشدد الدكتور سليم الشامسي على انه في حال صدق السيناريو الذي يتردد بقوة حول هروب اللاعب إلى أوروبا بمساعدة أحد الاندية بالدروي المحلي من أجل التقدم بأوراق وحجج قانونية تثبت وجود ثغرات في عقده مع الشارقة وإدانة ناديه الذي قطع عنه راتبه طيلة فترة وصلت إلى 7 أشهر فمن الممكن إقناع «الفيفا» بالحكم لصالح اللاعب وفسخ عقده مع الشارقة، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يلجأ اللاعب من تلقاء نفسه إلى «الفيفا» دون الرجوع إلى الاتحاد. وكان اللاعب قد اختفى عن ناديه منقطعاً عن التدريات خلال الفترة الأخيرة بعد أن سبق العودة إلى ناديه بالتراضي مع الإدارة، وفي المقابل تدرس إدارة الشارقة توجيه إنذارات رسمية للاعب المنقطع من أجل حفظ حقها في الوقت الذي يجوب أحد وكلاء اللاعبين بين عدة دول أوروبية أبرزها سويسرا وفرنسا من أجل البحث عن مقر اللاعب وفتح الوكيل خطاً ساخناً مع مسؤولين في الإدارة وتمكن من جمع معلومات عن اللاعب ومكان إقامته. وهناك أندية بالدولة سبق أن أعلنت رغبتها في ضم اللاعب، ومنها من تقدم رسمياً بعروض إلى الإدارة الشرقاوية، غير أن أحد الأندية أرسل رسالة إلى لجنة شؤون اللاعبين منذ أكثر من شهر يستفسر عن مدى قانونية ضم طارق أحمد، لاسيما أن لجنة شؤون وأوضاع اللاعبين اتخذت قراراً سابقاً بفسخ عقد اللاعب مع ناديه ومنحه حرية الانتقال غير أن مجلس الاتحاد فضل حل الموقف بصورة ودية حفاظاً على اللاعب وعلى حقوق ناديه، وبالتالي تم تقريب وجهات النظر وعاد اللاعب مرة أخرى إلى الشارقة قبل أن ينقطع دون سابق إنذار. ومن جانبه أكد الدكتور سليم الشامسي أن اللجنة رفضت الرد على النادي، وقررت رفع مذكرة بالرسالة التي كانت عبارة عن استفسار عن الموقف القانوني لضم اللاعب طارق أحمد خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المقرر له مساء اليوم، مشيراً إلى وجود نادي آخر أرسل رسالة مشابهة يستفسر أيضاً عن موقف اللاعب. واعترف الشامسي أن اللجنة كانت قد قررت في وقت سابق قبل بداية الموسم أحقية اللاعب في فسخ عقده مع الشارقة بعد وقوع ناديه في عدة مغالطات قانونية صبت في مصلحة اللاعب ومنها الامتناع عن منحه راتباً طيلة 7 شهور، وتم رفع القرار إلى اتحاد الكرة من أجل البت فيه واتخذ قرار بالإجماع بحل الموقف ودياً حفاظاً على اللاعب وعلى حقوق النادي أيضاً على أن يتم تقريب وجهات النظر وحل الأمر بالتراضي. وفيما يتعلق بطبيعة المشكلة بين اللاعب وناديه أكد الشامسي أن اللاعب رفض محاولة لحل الأمر ودياً من النادي خلال الفترة الأخيرة لاسيما أن الشارقة أرسل رسالة يعرض استعداده لمناقشة الموقف وحله بطرق ودية غير أن اللاعب لم يرد. وكشف الشامسي على وجود ثغرات قد تضعف من موقف الشارقة، لاسيما امتناع النادي عن صرف راتب اللاعب طيلة 7 أشهر التي انقطع فيها اللاعب، كما أغفل الشارقة إجراءات قانونية ورسمية كان من الضروري القيام بها للحفاظ على حقوقه من الناحية القانونية وهي الإجراءات التي غابت عن النادي ويتمسك اللاعب بها، وبالتالي يطالب بفسخ عقده. وأجرت «الاتحاد» اتصالا ًبعلي عمران نائب رئيس مجلس الإدارة الذي أكد أن ملف طارق أحمد برمته في يد الشيخ أحمد بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة الذي غادر في رحلة إلى أوروبا يعود منها نهاية الأسبوع الجاري رافضاً التعليق من قريب أو بعيد على أزمة اللاعب مع الشارقة.