أصحاب المخابز يطالبون برفع أسعار الخبز 100%

طالب أصحاب المخابز الكبرى في أبوظبي أمس بزيادة أسعار الخبز بنسبة 100% مؤكدين تعرضهم لخسائر كبيرة بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية لإنتاج الخبز بنسب تراوحت بين 50 % و120% خلال الشهور القليلة الماضية وبصفة خاصة الدقيق الذي ارتفع مرتين، خلال أيام فقط، بنسبة وصلت إلى 25%· وقدم وفد من أصحاب المخابز يضم مخابز الشعلة ودانة الخليج والمصفح وكوهنور والشوكة الذهبية والغزال والقدس والخليفة اللبناني والسعادة والخليج والسلطان والعين والمخبز الجديد والدانة مذكرة أمس إلى دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي بمطالبهم برفع أسعار الخبز خاصة الخبز العربي مؤكدين أن سعره لم يزد فلسا واحدا منذ 1974 وهو العام الذي صدر فيه القرار الوزاري رقم 23 بتحديد أسعار بيع الخبز ومواصفات صناعته والذي نص في مادته الأولي على سعر 2,5 درهم لكيس الخبز العربي· وأكد محمد المنصوري ممثل أصحاب المخابز ومالك مخبز الشعلة لـ ''الاتحاد'' أمس أن جميع المخابز في أبوظبي تتعرض حاليا لخسائر كبيرة بسبب ارتفاع المواد الأولية المنتجة للخبز وعلى رأسها الدقيق مشيراً إلى أن مخبز الشعلة على سبيل المثال سيخسر شهرياً 18 ألف درهم بسبب ارتفاع سعر جوال الدقيق من 65 درهماً إلى 81 درهماً بعد أن كان المخبز يحقق شهرياً ربحاً لا يقل عن 10 آلاف درهم· وأوضح أن الوفد قدم لمسؤولي وزارة الاقتصاد ودائرة التخطيط والاقتصاد قائمة بارتفاع أسعار المواد الأولية لإنتاج الخبز مشيراً إلى أن تلك القائمة أكدت ارتفاع جوال الدقيق من 65إلى 81 درهماً وجوال السكر من 58 إلى 90 درهماً وصفيحة الزيت من 32 إلى 37 درهماً وصفيحة السمن من 28 إلى 42 درهماً وصفيحة الجبن من 190 إلى 330 درهماً ولتر الديزل من 3,90 إلى 10 دراهم وكرتونة البيض الكبيرة من 58 إلى 85 درهماً وكيلو زبدة الكوروسون من 65 إلى 80 درهماً وكيلو الزعتر من 4 إلى 8 دراهم وكيلو لحمة المناقيش من 13 إلى 20 درهماً وجوال اللبن البودرة من 125 إلى 475 درهماً· وأكد المنصوري أن تكلفة إنتاج الخبز زادت بصورة غير مسبوقة خلال الشهور القليلة الماضية بسبب ارتفاع أجور العمالة والإيجارات منوهاً على سبيل المثال بارتفاع قيمة إيجارات المخابز ومنها مخبز الشعلة من 250 ألف درهم إلى 267 ألف درهم كما ارتفع إيجار شقة العمال العرب من 50 ألفاً إلى 80 ألف درهم وإيجار شقة العمال الآسيويين من 50 ألفاً إلى 53 ألف درهم وإيجار المكتب الإداري من 38 ألفاً إلى 40 ألفاً و60,6 درهم فضلاً عن إيجار شقة مدير المخبز من 30 ألفاً إلى 44 ألف درهم· وأشار عجلان راشد، مساهم ، في أحد مخابز أبوظبي أن النسبة الإجمالية لزيادة تكلفة إنتاج الخبز بصفة عامة تتراوح بين 120 % إلى 150% مشيرا إلى أن مطالب أصحاب المخابز بزيادة سعر كيس الخبز العربي بنسبة 100% ليس مبالغاً فيه· وذكر أنه لم يُسمح للمخابز العربية في أبوظبي بتطبيق القرار الذي أصدرته وزارة الاقتصاد بزيادة أسعار الخبز بما لا يزيد على 20% موضحاً السماح فقط لمخابز الخبز الأفغاني بزيادة أسعار الرغيف الواحد من 50 فلساً إلى 75 فلساً· وذكر أنه من المنطقي أن يزيد سعر كيس الخبز العربي من 2,5 إلى 5 دراهم حيث يضم الكيس 6 حبات خبز أسوة بالخبز الأفغاني· وأكد اضطرار المخابز في أبوظبي على شراء الدقيق من شركة واحدة فقط الأمر الذي يعرضها لزيادة التكلفة بصورة مستمرة· وطالب عجلان راشد بالسماح للمخابز بشراء الدقيق بأسعار أقل من إمارات أخرى أو السماح لها باستيراد الدقيق من الخارج الأمر الذي يقلل من تكلفة إنتاج الخبز العربي والأفغاني وبيعه بأسعار معقولة· ومن جانبه ذكر محمد أحمد الطيب المدير الإداري لأحد المخابز في أبوظبي أن زيادة أسعار الخبز بنسبة 20% في الوقت الحالي ليست كافية مشيراً إلى أن أقل نسبة معقولة تؤدي إلى استمرار المخابز في عملها هي 40%· ونوه إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إغلاق العديد من المخابز الصغرى والمتوسطة بسبب تراكم خسائرها الأمر الذي يضر باقتصادات هذه الصناعة والمستهلك معاً حيث أن الخبز سلعة رئيسية يستحيل الاستغناء عنها خاصة مع ارتفاع أسعار الأرز· وعرضت ''الاتحاد'' شكوى أصحاب المخابز على الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الذي أكد أن أصحاب المخابز لم يتقدموا أمس للوزارة بأي شكوى أو طلب بل توجهوا إلى دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي· وأكد أن آلية الوزارة للموافقة على زيادة سعر أي سلعة تتضمن ضرورة أن يتقدم أصحاب هذه السلعة بطلب زيادة للوزارة ويتضمن كافة المبررات والأسباب الداعية وراء هذه الزيادة ثم تقوم الوزارة برفع الطلب إلى لجنة حماية المستهلك وهي اللجنة المخولة برفع الأسعار حيث تقوم بدراسة القضية من كافة أوجهها وتتخذ القرار المناسب لمصلحة الجميع· ونوه إلى أن لجنة حماية المستهلك أقرت منذ 3 أشهر زيادة لأسعار الخبز بما لا يزيد عن 20% مشيراً إلى أن المخابز طبقت تلك الزيادة ورفعت أسعارها وعلى أية حال فإن لجنة حماية المستهلك مستعدة لدراسة أية شكاوى أو مطالب·