العليا لحماية المستهلك ترفض طلبات موردين بزيادة أسعار 120 سلعة

رفضت اللجنة العليا لحماية المستهلك طلبات 4 موردين بزيادة أسعار نحو 120 سلعة ومادة غذائية بنسب تتراوح مابين 10 إلى 15%، مؤكدة أن أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية في دول المنشأ تشهد تراجعا منذ أغسطس الماضي، إضافة إلى انخفاض مدخلات الإنتاج بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية· وقال مدير عام وزارة الاقتصاد محمد عبد العزيز الشحي ''إن الوزارة مستمرة في مراجعة أسعار السلع في السوق المحلية''، لافتا إلى أن موافقة اللجنة على انشاء محكمة المستهلك تأتي في اطار الحفاظ على حقوق المستهلكين· وأضاف أن ''الاقتصاد'' ستخاطب وزارة العدل خلال الأسبوع الحالي من أجل وضع الآليات المناسبة، لإنشاء محاكم المستهلكين التي نص عليها القانون 24 لسنة 2006 والخاص بحماية المستهلك، لافتا إلى أن إنشاء مثل تلك المحكمة سيساعد على ضبط الأسواق والحد من عمليات الغش التجاري في الدولة· ويتم حاليا تشكيل لجنة من مختلف الهيئات ذات الصلة بحماية المستهلك للاطلاع على دليل خدمات المستهلكين الذي أعدته الوزارة من أجل اقراره في صورته النهائية خلال ،2009 حيث تشمل خدمات الدليل ''إيجارات المساكن والفحوصات الطبية والإقامة في المستشفيات وخدمات تأمين السيارات ورسوم تعليم واستخراج رخصة قيادة السيارات'' على أن يتضمن مع نهاية العام الحالى كافة الخدمات التي يحتاجها المستهلكون، بحسب الشحي· وفي إطار جهود الوزارة لتخفيض أسعار السلع الاستراتيجية، يبدأ الأسبوع المقبل بيع عبوات الأسمنت زنة 50 كيلو جراما بـ16 درهما للمستهلك، مقابل 18 درهما الشهر الماضي وفقا لاتفاقية الإقتصاد التي وقعتها مع منتجي السلعة الإسبوع الماضي· وذكر الشحي أن الوزارة التقت منتجي الأسمنت الأسبوع الماضي وجرى الاتـــفاق على تقديم آلية تخفيض أسعار الأسمنت التي قررتها الوزارة الشهــــــر المــــاضي للعـــبوة زنـــة 50 كيلو جراما إلى 14 درهما، مقابل 16 درهما السعر الحالى بتراجع يبلغ 12%، على أن تباع نفس العبوة للمستهلك بـ16 درهما، مقابل 18 درهما السعر الحالى بتراجع 11 %· يشار إلى أن وزارة الاقتصاد أعلنت عن تلقيها نحو 2500 شكوى خلال العام الماضي، حيث بلغت الشكاوى 78% منها شكاوى تتعلق بارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، ونحو و15% شكاوى ضد شركات السيارات و3,3% شكاوى تتعلق بالهواتف النقالة و1,4% من الشكاوى تتعلق برداءة السلع· كما تلقت الشهر الماضي طلبات دول عربية بالاستعانة بتجربة الامارات في حماية المستهلك وآلية الممارسة الحكومية تجاه منافذ البيع والموردين وأساليب التوعية والإرشاد، بحسب الشحي· ونوه الشحي إلى أن الوزارة اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة الصحيحة ومحاربة الاحتكار، لافتا إلى أن الربع الأول من العام الحالى شهد تنفيذ الخطة الشاملة لتراجع أسعار السلع والمواد الغذائية للعام ،2009 بانخفاض فى أسعارالخبز ومشتقاته بنــسبة 25%، وتراجع أسعارنحو 24 عبوة من حليب ''نيدو'' بنسبة 15%، إضافة لانخفاض 5 أصناف من الأرز بنسب تتراوح بين 15 إلى 35%· وأضاف أن اللجنة العليا اطلعت على ما تم إنجازه في مشروع الربط الإلكتروني، لأسعار السلع الأساسية في منافذ البيع الرئيسة على مستوى الدولة، والذي ينفذ من خلال ربط منافذ البيع بموقع الوزارة الالكتروني لوضع أسعار نحو 200 سلعة أساسية بشكل يومي يتيح للمستهلك التعرف على أسعار تلك السلع في مختلف منافذ الدولة· واختتم الشحي ''أن الربط الإلكتروني يساهم في التعرف على مستوى أسعار كل سلعة من السلع الاستراتيجية في الدولة ومقارنتها بالأسعار في دول المنشأ والدول الأخرى المجاورة، مما يتيح التدخل إذا دعت الحاجة إلى ذلك لتصحيح الوضع في حالة وجود ارتفاع كبير غير مبرر أو احتكار لسلعة معينة من خلال التفاوض مع الموردين أو منافذ التوزيع·