28% ارتفاع أسعار المياه و 42% للغاز المركزي في أبوظبي

ارتفعت أسعار عبوات مياه الشرب النقية والغاز المركزي خلال الأيام القليلة الماضية بنسب وصلت إلى 28% بدعوى زيادة أسعار البترول وغلاء أسعار المعيشة· وأرسلت شركة الواحة لمياه الشرب رسائل إلى مشتركيها في أبوظبي أكدت فيها ارتفاع أسعار جالونات المياه عبوة 20 لتراً، ابتداء من أول أغسطس المقبل من سعر 7 دراهم للعبوة الواحدة إلى 9 دراهم· وبررت الشركة زيادتها للأسعار بارتفاع تكلفة نقل المياه وزيادة أسعار البترول، مشيرة إلى أنها لم ترفع أسعارها منذ 18 عاماً· وأكدت مصادر الشركة، رفضت ذكر إسمها، في تصريحات إلى ''الاتحاد'' أمس، عدم تراجع الشركة عن زيادة أسعارها، مشيرة إلى وجود شركات أخرى رفعت أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية إلى 8 و9 دراهم، الأمر الذي يكبد الشركة خسائر· ولفتت المصادر إلى أن شركة الواحة لن تجبر أي مشترك على شراء عبواتها من مياه الشرب، مشيرة إلى تواجد عدة شركات أخرى للمياه النقية في أبوظبي تبيع عبوات 20 لتراً بأسعار تتراوح بين 5 و6 دراهم لكل عبوة· وأعربت شركة الواحة عن استعدادها لرد تأمين عبوات المياه التي حصلتها سابقا من المشتركين، مؤكدة أن التأمين وقيمته 25 درهماً لكل عبوة سيتم رده لكل مشترك يقدم للشركة إيصال التأمين الأصلي· وأعلنت عدة شركات في أبوظبي ومنها شركة الرضوان للمياه النقية التزامها ببيع عبوات المياه بالأسعار القديمة وهي 5 دراهم، وقامت الشركة بتكثيف تواجد مندوبيها في أبوظبي لبيع أكبر عدد من عبوات المياه، وقدمت عرضاً للمشتركين تمثل في منحهم عبوة كبيرة (20 لتراً) مجاناً· وأصابت حمى غلاء الأسعار التي تفتك بالمستهلكين منذ أكثر من عام الغاز المركزي أيضا، حيث علقت شركة التنمية الملكية لأعمال الغاز والمقاولات بيانات على غالبية بنايات أبوظبي أكدت فيها رفع أسعار المتر المكعب من الغاز من 8,50 درهم إلى 8,90 درهم، ورفع الخدمة الشهرية من 7 دراهم إلى عشرة دراهم· وبرر مسؤولو الشركة الزيادة بارتفاع تكلفة المعيشة وزيادة أسعار الشركات المنافسة· وأعرب مستهلكون التقتهم ''الاتحاد'' أمس عن استيائهم من قرار شركتي الواحة لمياه الشرب والتنمية الملكية لأعمال الغاز المركزي، مؤكدين أن الزيادة غير مبررة ومبالغ فيها وتتراوح بين 28 % لشركة الواحة إلى 42% لشركة الغاز (الخدمة الشهرية)· وطالب المستهلكون إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بوقف الزيادة أو تخفيضها بصورة معقولة، مشيرين إلى أن غالبية المستهلكين سيرضخوا لهاتين الزيادتين بسبب ضعف المنافسة بين الشركات في أبوظبي، فضلاً عن صعوبة تغيير شركة الغاز المركزي حيث إن بناياتهم مرتبطة مركزياً بها كما أن تعليمات الدفاع المدني في غالبية بنايات أبوظبي السكنية تحذر من تواجد أنابيب الغاز في هذه البنايات لخطورتها على السكان· ولفت المستهلكون إلى أن غول الغلاء يصيب السلع الأساسية يوماً بعد آخر، مشيرين إلى أنه لم يقتصر فقط خلال الأيام القليلة الماضية على الأرز والطحين والألبان ومنتجاتها، بل امتد إلى كل السلع الضرورية والكمالية· وأجمعوا على أنهم يفاجأون بزيادات يومية في أسعار العديد من السلع، مؤكدين أن الأسعار تتزايد في محلات البقالة، مقارنة بالجمعيات التعاونية والسوبر ماركت الكبيرة· وشدد المستهلكون على أن تأثير الجهات الرقابية المعنية على أسعار المحلات والسوبر ماركت محدودة للغاية· واعترض المستهلكون على مبررات التجار لزيادة الأسعار، مؤكدين أن ''رفع أسعار البترول وغلاء المعيشة'' أصبحا شماعة لكل تاجر راغب في تحقيق أرباح خيالية، كما أن حجج التجار بزيادة الرواتب ينقصها الكثير حيث إن رواتب نسبة كبيرة من المواطنين والمقيمين في أبوظبي لم تزد خلال الشهور الماضية· وشددوا على أن جميع المواطنين والمقيمين في أبوظبي يكتوون بنيران الغلاء، متسائلين عن اجتماعات وجهود اللجنة المشكلة من وزارة الاقتصاد ودائرة الاقتصاد والتخطيط في أبوظبي ودائرة الشؤون البلدية (بلدية أبوظبي) لمحاربة الغلاء· وشددوا على أن حالة الغلاء الحالية تتطلب تدخل جهات أخرى مع هذه اللجنة للسيطرة على الأسواق· واتصلت ''الاتحاد'' بإدارة حماية المستهلك أمس فأكد مسؤولوها استعداد الإدارة لبحث أي زيادة في الأسعار، وطالبوا المستهلكين بإرسال شكاواهم إلى الخط الساخن رقم 600522225لتحديد نوع الشكوى وأسماء الشركات التي رفعت الأسعار·