الشارقة (الاتحاد) - عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أمس، اجتماعا مع وفد مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، ترأسه محمد جمعة بن هندي رئيس المجلس، وحضره الأعضاء والعضوات.
وقال بن هندي، إن هذا الاجتماع جاء بقصد الاطلاع على أهداف المركز، ودوره في حل وتسوية المنازعات بين المؤسسات والشركات التجارية والاستثمارية، وما يقدمه من مساهمة فاعلة في زيادة الاستثمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في الإمارة.
وأشاد بجهود غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمؤسساتها المختلفة وما تقوم به من دور في مجال تطوير البيئة الاستثمارية في الإمارة، فضلا عن دور المركز وما يقوم به من خدمات مشهودة لحل وتسوية المنازعات التجارية لأصحاب الأعمال، من الأفراد والمؤسسات والشركات بسهولة ويسر وبأقل تكلفة.
وقال أحمد محمد المدفع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن المركز يسعى جاهدا لإبراز الشارقة ومكانتها وفق خطى متجانسة مع التوجهات العامة، لتعزيز مكانتها المرموقة على كافة الصعد، لاسيما الاقتصادية منها، وبالتالي تقديم خدمات حل النزاعات التجارية لأعضاء الغرفة، والغير من الأفراد والمؤسسات والشركات التجارية والاستثمارية، وذلك للمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستثماري.
وأوضح أحمد صالح العجلة مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، أن إدارة المركز تسعى إلى إنهاء المنازعات التجارية، بصورة ترضي أطراف النزاع، وبشكل يجنبهم نشر الأسرار التجارية والمالية وبالتالي تفادي الآثار السلبية التي تترتب على العلانية كما هو الحال في إجراءات التقاضي، وبذلك يمكن لأطراف النزاع في خصومة التحكيم الاستمرار في علاقتهم ومواصلة تعاملاتهم التجارية بعد تسوية منازعتهم.
وأشار إلى أهمية التحكيم التجاري باعتباره نظاما للعدالة الخاصة، يتم بمقتضاه حسم المنازعة بين أطرافة بعيدا عن القضاء الرسمي، حيث أصبح له دور حيوي في زيادة حركة التجارة والاستثمار في أي منطقة وذلك من خلال بث الثقة في رجال الأعمال والمستثمرين، وسرعة حسم المنازعات، فضلا عما يتمتع به المحكمون المعتمدون بالمراكز من خبرة في قضايا التحكيم.
وقدم أحمد محمد الرشيد، رئيس اللجنة التنفيذية للمركز، ومحمد علي السركال، وأحمد محمد الأميري عضوا اللجنة، عرضا حول ما يقوم به المركز من أدوار، في تسوية النزاعات بين مختلف القطاعات الاقتصادية.
عدد اليوم
