يوسف البستنجي (أبوظبي) - استحوذت الأسواق الخارجية على 42? من إجمالي قيمة التمويل والقروض والاستثمارات الجديدة التي ضختها البنوك العاملة بالدولة خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2013، بحسب بيانات المصرف المركزي.
وتظهر البيانات أن حصة القروض والتسهيلات والاستثمارات في السوق المحلية بلغت 58? تقريباً من إجمالي النمو في محفظة القروض خلال الفترة ذاتها.
وضخت البنوك العاملة بالدولة قروضاً جديدة واستثمارات في السوق المحلية بقيمة 60,4 مليار درهم، بنمو 5,4? خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 مقارنة بنهاية ديسمبر.
بالمقابل، ضخت البنوك قروضاً واستثمارات جديدة في الأسواق الخارجية بقيمة 43,9 مليار درهم، بنمو 14,3? خلال الفترة ذاتها.
وزادت الموجودات الأجنبية الإجمالية للبنوك إلى 350,4 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ306,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012، فيما زادت القروض والاستثمارات البنكية في السوق المحلية إلى 1186,9 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ1126,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012.
ويعتبر ارتفاع معدل النمو لمحفظة القروض والتسهيلات والاستثمارات البنكية في الأسواق الخارجية، بأكثر من ضعفي معدل نمو المحفظة ذاتها في السوق المحلية، مؤشراً على ارتفاع قيمة السيولة المتوافرة للقطاع المصرفي بالدولة، إلى مستويات تفوق حجم الطلب على التمويل والفرص الاستثمارية المتاحة للبنوك بالدولة.
وارتفعت السيولة الإجمالية في السوق المحلية بالإمارات بنسبة 12,4?، لتبلغ 1217,2 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع 1083,1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012، بزيادة مقدارها 134,1 مليار درهم.
وجاء الارتفاع في القيمة الإجمالية للسيولة الكلية بالدولة نتيجة زيادة السيولة المحلية الخاصة بقيمة 100,3 مليار درهم خلال فترة الأحد عشر شهراً الأولى من 2013، وزيادة النقد المتداول، والنقد لدى البنوك بالدولة، والودائع تحت الطلب التي يمكن للمودعين سحبها من دون سابق إشعار، بقيمة 68,8 مليار درهم خلال فترة المقارنة.وفيما يتعلق بتوزيع محفظة القروض المحلية والاستثمارات للبنوك العاملة بالدولة، فقد زادت قروض القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بقيمة 37 مليار درهم، بنسبة نمو تبلغ 5,1? إلى 766 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي.
وتوزعت محفظة القروض المحلية للبنوك على التأمينات التجارية التي زادت بقيمة 4,2 مليار درهم بنمو 14,5?، لتصل مستوى 33,2 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها.
أما القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف فقد زادت خلال الفترة ذاتها، بقيمة 33,8 مليار درهم، لتصل إلى 574 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، في حين تراجع رصيد قروض الرهن العقاري بقيمة 1,1 مليار درهم، تعادل انخفاضاً بنسبة 0,7?، لتستقر عند مستوى 158,7 مليار درهم بنهاية الفترة ذاتها.
إلى ذلك، زاد رصيد القروض الحكومية لدى القطاع لمصرفي بالدولة إلى 132,7 مليار درهم بنمو 9,4?، تعادل 11,4 مليار درهم جديدة خلال الفترة حتى نهاية سبتمبر 2013.
وارتفع رصيد قروض المؤسسات والهيئات الرسمية بقيمة 1,5 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 1,4?، لتصل إلى 106,9 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 105,4 مليار درهم بنهاية عام 2012. وتراجعت الاستثمارات المحلية للبنوك بقيمة 550 مليون درهم لتستقر عند مستوى 99,65 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 100,2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012.
يشار إلى أن القروض الشخصية استحوذت على حصة بقيمة 23,8 مليار درهم خلال الفترة تعادل ما يقارب 39,4? من إجمالي الزيادة في التمويلات والقروض والسحب على المكشوف والاستثمارات التي ضختها البنوك العاملة بالدولة في السوق المحلية خلال الفترة.
وارتفع رصيد القروض الشخصية إلى 284,7 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 260,8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012.
كما استحوذت الزيادة في التمويلات والقروض الحكومية وتلك المقدمة من البنوك لشركات ومؤسسات التمويل، والبالغة قيمتها 22,6 مليار درهم على 37,4?، من إجمالي الزيادة في محفظة القروض والتسهيلات والاستثمارات التي ضختها البنوك في السوق المحلية خلال 9 أشهر حتى سبتمبر 2013.
ويظهر ذلك أن جميع قطاعات الأعمال في السوق المحلية، من ضمنها الصناعة والتجارة والمعادن والكهرباء والمياه والنقل والخدمات اللوجستية، والإنشاءات، جميعها لم تستحوذ إلا على حصة متواضعة من الزيادة في تمويلات وقروض البنوك المقدمة للسوق المحلية، إذ بلغت قيمتها نحو 14 مليار درهم تعادل 23? فقط من إجمالي الزيادة في التمويلات المحلية.
عدد اليوم
