توقفت المحاكم الاتحادية بالدولة عن قبول شيكات الضمان المقدمة من البنوك وشركات التمويل كأداة جنائية، ضد المتعثرين من المقيمين منذ الشهر الماضي، على حد سواء، مع المواطنين وذلك التزاما بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بحسب مسؤولين في وزارتي شؤون الرئاسة والعدل ومحامين بالدولة.
وأكد المستشار جاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل أن المحاكم الاتحادية بالدولة كانت قد باشرت فورا بتطبيق التوجيهات السامية من صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، في القضايا المتعلقة بحسر الحماية الجنائية عن شيكات الضمان، المقدمة من البنوك وشركات التمويل ضد المتعثرين من المواطنين والمقيمين.
وقال بوعصيبة لـ “الاتحاد” “إن النيابات العامة الاتحادية بالدولة قد أفرجت بالفعل عن الموقوفين الذين شملتهم التوجيهات السامية من المقيمين أسوة بالمواطنين الذين تم الإفراج عنهم خلال شهر أكتوبر الماضي” .
من جهته، أكد المحامي علي خلفان الظاهري مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة شؤون الرئاسة، أن المحاكم العاملة بالدولة توقفت عن قبول شيكات الضمان المقدمة من البنوك وشركات التمويل، كأداة جنائية، لوقف المتعثرين من المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وقال الظاهري لـ “الاتحاد” إنه التزاما بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتحقيقا لمبادئ العدل والمساواة، بدأت المحاكم منذ الشهر الماضي، بالتوقف عن قبول شيكات الضمان كأداة جنائية لوقف المتعثرين من المقيمين.
وأضاف: إن المحاكم تطبق نفس المبدأ على المواطنين والمقمين.
وقال: هذا متوافق مع القانون وتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة ويحقق العدل والمساواة لجميع الأطراف أمام المحاكم.
وكان صاحب السمو رئيس الدولة وجه بحسر الحماية الجنائية المقررة في المادة 401 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 عن شيكات الضمان المقدمة من البنوك وشركات التمويل ضد المواطنين، على أن تحفظ النيابة كافة البلاغات وتحكم المحاكم بانقضاء كافة الدعاوى الجنائية المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها المتعلقة بشيكات الضمان، وذلك مع عدم الإخلال بحجية شيكات الضمان في الإثبات.
وأمر صاحب السمو رئيس الدولة في حينه بالإفراج فورا عن كافة الموقوفين والمحكومين في هذه القضايا، طالما ثبت للنيابة المختصة أنها شيكات لضمان التزامهم.
إلى ذلك، قال المستشار القانوني الدكتور مصطفى الشربيني إن المحاكم التزمت بتنفيذ الأمر السامي من صاحب السمو رئيس الدولة، وتوقفت عن قبول شيكات الضمان كأداة جنائية، فيما يتعلق بالمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأضاف الشربيني أنه تم الإفراج عن مقيمين كانوا موقوفين على ذمة قضايا شيكات الضمان.
وأوضح الشربيني أن هذا لا يعني سقوط حق الدائن، وإنما يعطي الحق للدائن للتوجه إلى القضاء المدني للحصول على مستحقاته.
وقالت مصادر مصرفية إن البنوك العاملة بالدولة أوقفت استخدام شيكات الضمان كأداة جنائية لوقف المقترضين المتعثرين، ولكنها استمرت باستخدامها كأداة لإثبات الحق ضمن مستندات القروض التي تقدم للمحاكم.
وقالت المصادر إن جميع البنوك العاملة بالدولة توقفت عن استخدام شيكات الضمان، وهي الشيكات التي تتضمن “مبلغ القرض كاملا إضافة للفوائد”، بمفهومها الجنائي أي لوقف المتعثرين، منذ صدور توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بهذا الخصوص.
وأوضحت المصادر أن البنوك ما تزال تأخذ شيكات ضمان من المقترضين باعتبارها أحد المستندات التي تثبت الحق، إضافة إلى مستندات القرض الأخرى.
وقالت المصادر إن الشيكات المقصودة في هذا الإطار هي شيكات الضمان فقط، أما شيكات الأقساط الشهرية أو الفصلية أو حتى تلك التي تتضمن دفعات أو أقساطاً كل ستة أشهر أو سنة، فيمكن استخدامها لوقف المتعثرين إذا كانت من دون رصيد باستخدام نفس آليات العمل والتنفيذ السابقة.
عدد اليوم
