المحكمة تختص بالنظر في كل النزاعات ذات الصفة الرياضية

أبوظبي (الاتحاد) - صادقت اللجنة الأولمبية الدولية ومقرها سويسرا رسمياً على إنشاء محكمة التحكيم الرياضي عام 1983 بلوزان، وجاء إطلاق المحكمة نتيجة للتزايد المستمر في عدد النزاعات الدولية ذات الصفة الرياضية وعدم وجود أي سلطة قضائية مستقلة متخصصة في هذا النوع من النزاعات. وبعد تأسيسها في العام 1983 تمّت إعادة تنظيم الهيئة في مراحل مختلفة، كان أهمها ما عرف باسم اتفاقية باريس، حيث اعترفت الأطراف الموقعة عليها بالاختصاص القضائي للمحكمة الرياضية الدولية، وأقرت اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الأولمبية الدولية الكثير من التغييرات بهذا الشأن، منها إنشاء المجلس الدولي للتحكيم الرياضي. وتنقسم النزاعات الرياضية التي تنظرها المحكمة إلى فئتين رئيسيتين، الأولى هي النزاعات التجارية المرتبطة بتعاقدات قانونية اتفق أطرافها عند إبرامها على اختصاص المحكمة في حل أي خلاف ينشأ عن تنفيذها، ومن ذلك مثلاً عقود الرعاية التجارية وحقوق البث التلفزيوني وعقود إدارة أعمال الرياضيين واستضافة الفعاليات الرياضية وانتقالات اللاعبين والمدربين بين الأندية، وتندرج تحت هذه الفئة أيضاً النزاعات التي تخص المسؤولية المدنية مثل إصابات الرياضيين أثناء المنافسات. أما الثانية، فهي تلك النزاعات الانضباطية التي تنشأ عن القرارات العقابية التي تصدرها الاتحادات الرياضية الأعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية، ومنها القرارات التي تخص المنشطات أو الشغب في الملاعب أو مخالفات الحكام. وتمّ اعتماد “التحكيم الرياضي” كمحكمة عليا تنظر بالدرجة الأخيرة في جميع النزاعات المرتبطة باستعمال المنشطات، وذلك وفقاً للقانون الدولي بشأن منع استعمال المنشطات الصادر عن الوكالة الدولية لمنع المنشطات. وتضم جداول المحكمين المعتمدين لدى محكمة التحكيم الرياضي 264 محكماً، 7 منهم من الدول العربية، إضافة إلى 52 وسيطاً، 3 منهم من الدول العربية، وجميعهم مختصون بالتحكيم الرياضي والقوانين الرياضية، أما المجلس الدولي للتحكيم الرياضي فيضمّ 19 عضواً، اثنان منهم من الدول العربية.