• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

أول خدمة مالية في بورصات دول «التعاون»

«أبوظبي الوطني» «صانع سوق» على 4 شركات في العاصمة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 04 فبراير 2015

عبدالرحمن إسماعيل

عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) بدأ بنك أبوظبي الوطني أمس مزاولة نشاط صانع السوق بسوق أبوظبي للأوراق المالية، على أسهم 4 شركات هى الدار العقارية والواحة كابيتال وبنكا الخليج الأول وأبوظبي التجاري. وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر السوق: إن خدمة صانع السوق التي بدأت في أسواق الأسهم المحلية أمس، تعتبر الأولى في بورصات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويسعى سوق أبوظبي للأوراق المالية من ورائها إلى تعزيز التداولات وتخفيف حدة التذبذبات وخلق نوع من الاستقرار. وأفاد بأن السوق يتفاوض حالياً مع عدد من البنوك وشركات الوساطة للدخول لمزاولة نشاط صانع السوق إلى جانب بنك أبوظبي الوطني، مضيفاً: إن سوق أبوظبي سيقوم بعد 6 أشهر من بدء العمل بالخدمة الجديدة، بتقييم التجربة للوقوف على منافعها ومخاطرها. وحصل بنك أبوظبي الوطني في أبريل الماضي على رخصة مزاولة صانع السوق بسوق أبوظبي من هيئة الأوراق المالية والسلع، برأسمال يقدر بنحو 30 مليون درهم. وقال البلوشي رداً على سؤال حول محدودية رأسمال صانع السوق قياساً إلى حجم التداول اليومي للسوق:« هذه بداية، وهناك مجال لزيادة رأس المال في حال قرر بنك أبوظبي الوطني في ضوء التجربة، خصوصاً وأن الخدمة غير معروفة في أسواق المنطقة التي تنقصها مثل هذه النوعية من الخدمات الموجودة في الأسواق المتطورة. وأضاف: إن البنك ملزم في حال قرر توسيع نشاطة ليشمل أسهم شركات أخرى إلى جانب الشركات الأربعة إلى مخاطبة السوق بذلك، موضحاً أن البنك سيزاول نشاطه طبقاً لضوابط محددة في القانون، منها أن يمتلك صانع السوق نسبة محددة من أسهم الشركة التي يزاول عليها دور صانع السوق، وألا يقوم بعمليات بيع على المكشوف في حال هبط سعر سهم الشركة 5% فأكثر، وذلك خلال جلستين متتاليتين. وأكد البلوشي رداً على سؤال بشأن المخاوف من عمليات البيع على المكشوف التي عانت منها الأسواق في موجة الهبوط الأخيرة، إنه طبقا للقانون يسمح فقط لصانع السوق بممارسة نشاط البيع على المكشوف والتي لا يسمح بمزاولتها حالياً في أسواق الأسهم المحلية للمستثمرين الأفراد، فضلاً عن أن القانون يعطي لصانع السوق مزاولة أنشطة مكملة لعمله، أبرزها اقراض واقتراض الأوراق المالية. وأضاف البلوشي: «يعد تطبيق نظام صانع السوق تطوراً مهماً في سوق أبوظبي، ويأتي ضمن استراتيجيتنا التي تهدف إلى تفعيل دور سوق رأس المال في أبوظبي كأداة تمويلية للتوسع والنمو، حيث يمثل صانع السوق مكوناً رئيسياً من مكونات البنية الأساسية اللازمة لتطوير أدوات أخرى في سوق أبوظبي، بما يسهم في تنويع نطاق المنتجات المتاحة ويعزز من جاذبيته للاستثمارات في بيئة مفتوحة تتسم بالشفافية والإفصاح». وأفاد بأن نجاح صانع السوق في القيام بدوره بأسواق الدولة يأتي ضمن الضوابط التي تنظم عملية التداول بالسوق والتي نصت عليها الأنظمة والتشريعات التي تحكم عمله، والتي تنشد الإفصاح والشفافية في التعامل، وتحديد الأسعار بناء على تفاعل طبيعي. وبين البلوشي، أن صانع السوق يعزز فرص التداول على الأوراق المالية المختارة من خلال ضمان أن المستثمرين يمكنهم تنفيذ أوامر البيع والشراء الخاصة بهم في أي وقت من الأوقات على أفضل سعر ممكن، وهو ما يؤدي إلى تحسين استقرار الأسعار وأشار إلى الجهود التي بذلها سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ صدور قانون صانع السوق من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في أكتوبر من العام 2012، حيث عقد السوق جلسات عدة مع البنوك وشركات الوساطة والمعنيين بنشاط صانع السوق، فضلاً عن عقد مؤتمر خاص بصانع السوق خلال العام الماضي للتعريق بالخدمة الجديدة. من جانبه، قال جلين مور، رئيس صانع السوق للأسهم ببنك أبوظبي الوطني: إن البنك رصد ميزانية أولية بقيمة 30 مليون درهم لممارسة نشاط صانع السوق. وأضاف: إن نظام صانع السوق سيمنح الأسواق المالية في الإمارات عمقاً ويقلل من الفجوة بين العرض والطلب للأسهم المدرجة، موضحاً أن العمل بنظام صانع السوق من قبل أبوظبي الوطني سيكون في الوقت الحالي على الأسهم الأربعة بسوق أبوظبي، وسيكون هناك توجه إلى بورصة ناسداك دبي، قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي. عمل صانع السوق أبوظبي (الاتحاد) صانع السوق، شركة تهدف إلى الربح الذي يتحقق من فروق أسعار البيع والشراء، أي من البيع بسعر أعلى من سعر الشراء. وتكون عائدات صانع السوق في معظمها نتيجة تحقيق أرباح من التداول، خاصة أنه يتداول بكثافة وبأحجام كبيرة، وتكون عائداته أكبر عندما يكون الفرق بين سعري البيع والشراء المعروضين للتداول أكبر. ويحدد صانع السوق قيمة الفرق بناءً على معطيات عدة، ويتناسب ذلك طردياً مع معدل سعر السهم وخطورة السهم، وعكسياً مع حجم التداول وعدد صناع السوق، أي أنه في حالة الأحجام الكبيرة لتداول السهم، يزداد اقتراب سعر البيع من سعر الشراء، بسبب كثرة العرض والطلب، وبذلك فإن الربح المتحقق للمستثمر أو لصانع السوق من السهم الواحد يكون أقل، ولكن مع تداول أحجام كبيرة من أعداد الأسهم يتم تحقيق ربح كبير. ومن الممكن أن يركز صانع السوق عمله على شركة واحدة أو أكثر من شركة ليقوم بصناعة سوقها أي عرض أسعار مستمرة لبيع وشراء أسهمها من أجل تعزيز سيولة هذه الأسهم. ويمكن أن يكون هناك أكثر من صانع سوق يمثل شركة واحدة، وفي حالة وجود أكثر من صانع سوق واحد للشركة نفسها، فإن التنافس بينهم في البيع والشراء يجعل هناك منافسة لعرض سعر بيع أقل وسعر شراء أعلى، بمعنى أن الفرق بين سعري البيع والشراء سيكون أقل. ومن مقتضيات عمل صانع السوق أن يمتلك بمخزونه كميات كبيرة من أسهم الشركات التي يمثلها لتعزيز جاهزيته للتدخل المستمر بحركة التداول، بمعنى أنه إذا أراد أحد المستثمرين المتداولين شراء كمية كبيرة من الأسهم ولم يكن هناك بائع، فإن صانع السوق يقوم بهذا البيع من الأسهم التي يمتلكها بمخزونه، وإذا كان لا يمتلك حجم الأسهم المطلوب شراؤه فإنه يستطيع اقتراض الأسهم من الغير لتنفيذ البيع؛ ولذلك يرافق تشريع صانع السوق تشريع آخر يتعلق بإقراض واقتراض الأوراق المالية. وهناك شروط تضعها الأسواق على صناع السوق، منها وضع حد أدنى لعدد الأسهم المطلوب تداولها من صناع السوق في اليوم الواحد، ووضع حد أعلى لأوقات مكون عروض الطلب والعرض على شاشة التداول من دون تداول، أي أنه يتدخل بالسوق بيعاً وشراءً ضمن هذه الفترة، ومجموع كمية الأوراق المالية المتداولة منه، والحفاظ على حدود عليا لا يجوز تجاوزها للفروق بين أسعار البيع والشراء أثناء التداول، والحد الأدنى لحجم الأمر الواحد في البيع والشراء.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا