عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - يتوقع أن تدفع المكاسب التي حققتها أسواق الأسهم المحلية خلال عام 2012، والتي فاقت توقعات المحللين إلى انتعاشة أكثر قوة خلال العام 2013، بحسب محللين ماليين.
وتودع أسواق الأسهم المحلية تداولات عام 2012 اليوم الاثنين، بمكاسب ستتصدر معها قائمة أفضل الأسواق أداءً خلال عام 2012،
ويرتفع مؤشر سوق الإمارات المالي بنهاية تداولات أمس، ومنذ بداية العام (تتبقى جلسة اليوم)، بنسبة 9,4% محصلة ارتفاع سوق دبي المالي بنسبة 20,1%، وسوق أبوظبي بنسبة 9,3%، أول وثاني أفضل الأسواق الخليجية أداء، حيث يحل السوق السعودي أكبر الأسواق الخليجية من حيث القيمة السوقية في المرتبة الثالثة بارتفاع حتى نهاية جلسة أمس تقترب نسبته من 7%.
وأكد المحللون الماليون أن أداء أسواق المال المحلية خلال 2012 فاقت توقعات المحللين والمستثمرين على السواء، سواء، من حيث نسب ارتفاع المؤشر أو نمو أحجام، وقيم التداولات، مقارنة مع العام 2011.
وتوقعوا أن تدفع المكاسب التي سجلت في العام 2012 الأسواق إلى تسجيل معدلات نمو أكبر خلال عام 2013، حيث ستشجع المكاسب الرأسمالية التي حصدها المستثمرون على أسهم عدة تقترب من 40% الكثيرين إلى العودة للأسواق.
وبحسب محمد على ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي للخدمات المالية، فإن أداء أسواق الأسهم المحلية خلال 2012 فاق توقعات المحللين سواء من حيث أداء المؤشر الذي ارتفع بقرابة 10% أو من حيث أحجام التداولات التي سجلت نمواً بنسبة 22% مقارنة مع تداولات عام 2011، كما أن بعض الأسهم سجلت ارتفاعات سنوية تجاوزت 40%.
وأضاف أن الأسواق وفرت فرصاً جيدة خلال عام 2012 للعديد من المستثمرين لتحقيق مكاسب رأسمالية من التداول على بعض الأسهم، وهى ارتفاعات ليس مبالغاً فيها، بسبب أن غالبية الصعود الذي تحقق في أسعارها، جاء رد فعل على الانخفاض الحاد الذي سجلته خلال عام 2011، ولهذا يتوقع أن نحافظ خلال عام 2013 على المكاسب التي تحققت خلال 2012 أو تسجيل معدلات نمو أكبر.
وقال إن هذه التوقعات تأتي من منطلق أن عام 2011 كان بمثابة القاع للأسواق التي بدأت تدخل فعلياً خلال العام 2012 دورة جديدة من التعافي، ربما تستغرق 3 إلى 4 سنوات، وتأتي هذه الدورة بعد دورة انخفاض امتدت من 2007 حتى 2011.
وبين أن الأسواق المالية عادة ما تستبق تعافي الاقتصاد الكلي، وحسب المؤشرات يحقق اقتصاد إمارة أبوظبي في ناتجه المحلي بنسبة 5,7% ولا تقل نسبة النمو بالنسبة لاقتصاد إمارة دبي عن 4%، مقارنة مع تراجع في نسب النمو في الاقتصاديات الناشئة مثل الهند والصين، وانكماش في أوروبا التي تحاول الخروج من أزمتها، وهذا يعني أن قوة الاقتصاد الوطني التي لا تتوافر في اقتصاديات أخرى، ستساعد الأسواق المالية خلال 2013.
وأشار ياسين إلى مراحل القوة والضعف التي مرت بها الأسواق المالية خلال عام 2012، حيث شهد الربع الأول من العام نشاطاً هو الأقوى خلال العام بأكمله، وسجلت خلاله الأسواق اكبر حجم تداولات، ونسب نمو في المؤشر هي الأعلى، وجاء ذلك مدفوعاً بنتائج الشركات وتوزيعات أرباحها عن عام 2011، ويتوقع البعض أن يتكرر ذات السيناريو خلال الربع الأول من عام 2013، ويدعم هذه التوقعات قرب الإعلان عن الاندماج بين شركتي الدار وصروح، والحديث عن تطورات تتعلق بتحسين مستويات السيولة البنكية، إضافة إلى تسارع وتيرة الإقراض المصرفي للقطاع الخاص.
وعزا ياسين على عكس آخرين، أسباب التعافي الذي شهدته الأسواق خلال 2012 إلى المستثمر المحلي الذي ينظر للأسواق على أنها توفر له الفرصة لتحقيق الأرباح الرأسمالية، ولذلك لا يتوقع أن يعول كثيرون على مسألة ترقية أسواق الإمارات ضمن مؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الثانوية العالمية، على غرار ما كان يحدث في سنوات سابقة.
وتوقع بدء انحسار السيولة التي ذهبت لأسواق الدين ( سندات وصكوك)، في اتجاه أسواق الأسهم خلال الربع الثاني من عام 2013، حيث تقدر إصدارات السندات التي طرحت في المنطقة بنحو 40 مليار دولار، مضيفاً أنه في حال شهد مستثمرو الصكوك والسندات من مؤسسات وشركات وأفراد عودة التداول القوي لأسواق الأسهم المحلية، سيقومون بتحويل جزء من استثماراتهم من أسواق الدين إلى أسواق الأسهم، الأمر الذي سيكون داعماً قوياً للأسواق المالية خلال 2013.
السيولة
واتفق المحلل المالي حسام الحسيني، مع ياسين في أن أداء أسواق الأسهم المحلية خلال 2012 كان أفضل كثيراً من 2011، حيث تصدر سوق دبي المالي قائمة أفضل الأسواق أداءً في منطقة الخليج، مضيفاً أن القطاعين المصرفي في أبوظبي والعقاري في دبي قاد ارتفاعات الأسواق خلال 2012، وجاءت غالبية الارتفاعات نتيجة لبعض الأخبار الإيجابية سواء المتعلقة بأداء الشركات، أو بأداء الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن هذا الأداء الجيد يساهم في “حلحلة” أزمة السيولة التي عانت منها الأسواق خلال العامين 2012 و2011، حيث بدأت السيولة تعود تدريجيا للأسواق، وهو ما يشجع محافظ وصناديق الاستثمار على الحفاظ على مراكزها، كما لا تزال الكثير من الأسهم القيادية عند أعلى مستوياتها خلال 2012، وعلى سبيل المثال فإن سهماً قيادياً مثل سهم اعمار يرتفع بنحو 40% منذ بداية العام.
وأوضح أن ما تشهده الأسواق حالياً هي عمليات بناء متدرجة للمراكز المالية، بعد الأداء الجيد وغير المتوقع للعام 2012، ويؤشر ذلك على أن الثقة تزداد في الأسواق، ومن شأن دخول أي سيولة جديد، أن تقود إلى ردة فعل قوية في الأسواق يتوقع أن نشهدها خلال الربع الأول من العام 2013، حيث نلحظ حالياً عمليات ترقب وحذر تنبئ بعمليات دخول قوية متوقعة.
وأفاد الحسيني بأن هناك محفزات قوية للأسواق مع بدايات العام 2013، تتمثل في توزيعات أرباح الشركات على المساهمين، وعادة ما تستبق الأسواق هذه التوزيعات بعمليات شراء مكثفة للأسهم بدايات الربع الأول، وثانياً أن مؤشرات الأسواق فنياً تسير بشكل صحيح، حيث أخذت الأسواق أريحيتها في بناء القاع، وطريقة الارتفاع التي أخذتها تعكس عمليات تجميع واضحة، تمكن الأسواق من الاحتفاظ بمسارها الصعودي لفترة تصل إلى 3 أسابيع.
وأضاف أن أحجام التداولات ترتبط بالمسار أو الاتجاه الذي يتخذه السوق، ومن الأفضل أن تبدأ أحجام وقيم التداولات في الارتفاع التدريجي، بدلاً من القفزات الكبيرة، وذلك لضمان استدامة النشاط، إضافة إلي أن الفترة المقبلة في ظل النشاط المتوقع خلال الربع الأول ستشهد ارتفاعاً في أحجام التداولات.
وأعرب الحسيني عن أمله في أن يؤدي تطبيق الأنظمة الجديدة التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والسلع خلال العام الحالي، إلى توفير مزيد من السيولة للأسواق خصوصا أنظمة البيع المكشوف، والتداول بالهامش، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، وصانع السوق.
وأضاف أن بعض الأنظمة غير واضحة، سواء لشركات الوساطة أو للمستثمرين، إضافة إلى أن نظام التداول بالهامش، يستدعي من شركات الوساطة الراغبة في تقديم هذه الخدمة إلى تنظيف ميزانياتها، علاوة على أن غالبيتها لا تمتلك الملاءة المالية الكافية التي تمكنها من اقراض المستثمرين، بيد أن المؤكد أن الهيئة تسير في الطريق الصحيح بشأن وضع البنية التحتية التشريعية والتنظيمية التي ستدفع الأسواق بمجرد تعافيها.
و قال الحسيني إن الاستثمار المحلي سيعمل خلال العام الجديد على زيادة حصته في الأسواق، لكن لن يكون له دوراً قيادياً في الأسواق، لسبب هو أن الأموال المحلية إما أنها استثمارات فردية، أو تابعة لبنوك، والأخيرة لا تزال غير مهتمة بالتركيز على الاستثمار في الأسهم في الوقت الحالي، علاوة على أن شركات وبنوك الاستثمار التي لديها محافظ استثمارية في الأسهم، تحقق أداءً سلبياً وتقوم بالخروج من الأسواق.
وأضاف “ستظل قيادة الأسواق للاستثمار الأجنبي الذي سيكون المحرك الأساسي للأسواق خلال 2013 خصوصاً خلال الربع الأول من العام، الذي تترقبه محافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية والمحلية وكذلك المستثمرون”.
ولا يتوقع الحسيني مفاجآت في نتائج وتوزيعات الشركات عن العام 2012، موضحاً أن المستثمرين تعودوا على الأسهم التي توزع أرباحاً جيدة مثل القطاع البنكي خصوصا في أبوظبي، لكن إجمالاً ستكون التوزيعات ضمن مستوياتها خلال العام الماضي.
انتعاشة قوية
من جانبه، قال مجد معايطة، مدير أول دائرة الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني، إن أداء أسواق الأسهم المحلية خلال العام 2012 انطوى على مؤشرات إيجابية، أهمها ارتفاع المؤشر العام بنسبة تقارب 10%، كما يبلغ مكرر ربحية سوق الإمارات نحو 9 إلى 9,5 مرة، ويعتبر هذا المكرر بالمعايير العالمية جيداً للغاية، إضافة إلى أن العائد على الاستثمار في الأسهم مرتفع كثيراً مقارنة بالعائد على الودائع المصرفية.
وأضاف أن قوة الاقتصاد الوطني، وتحسن غالبية الأنشطة الاقتصادية، ساهم في تعافي السوق المالي خلال 2012، وسيكون أيضا سببا في الانتعاشة القوية المتوقعة للعام 2013، حيث يحقق الاقتصاد الوطني نسب نمو جيدة تتجاوز 4%، وأطلقت الحكومة حزمة من المشاريع الضخمة، بحجم إنفاق حكومي كبير، كما يسجل القطاع العقاري تحسنا ملموساً، ويعد مشروع مدينة محمد بن راشد في دبي، دليلاً واضحاً على تعافي القطاع، علاوة على الطفرة الكبيرة في قطاع السياحة وحركة السفر والتجارة.
وأكد أن أسواق الأسهم المحلية خرجت من العام 2012 أكثر راحة على الرغم من المصاعب التي مرت بها، والتي كانت جميعها من تأثيرات عوامل خارجية سواء الناتجة عن الوضع السياسي في المنطقة أو من أزمة الديون السيادية الأوروبية، مضيفاً أن الأداء الجيد خلال 2012 سيحفز الكثير من المستثمرين أفراداً ومحافظ استثمارية على العودة بقوة للأسواق خلال 2013، خصوصاً المستثمرين الأفراد الذين كانت لديهم التزامات تجاه البنوك وجرى حلها مؤخراً.
وقال معايطة إن بنك أبوظبي الوطني اصدر خلال 2012 منتجات مالية ترتبط غالبيتها بشكل أو بأخر بأسواق المال موجهة للمنطقة، حققت كلها نجاحاً كبيراً، الأمر الذي يزيد من تفاؤل البنك حيال أداء أسواق الأسهم المحلية خلال 2013.
واتفق مع الآراء السابقة في توقعاته بأن يشهد الربـع الأول من العام 2013 نشاطـاً أكبر، مدفوعاً بنتائج الشركات وتوزيعات أرباحها عن العام 2012، إضافة إلى محفز قوي آخر يتمثل في الإعلان عن نتائج الاندماج المرتقب بين شركتي الدار وصروح، مؤكداً أنه في حال إتمامه سينعكس إيجاباً على سوق أبوظبي.
بعد استبعاد ملكيات الحكومة وكبار المستثمرين فوق 10%
22,97 مليار سهم عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول في سوق أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد) - يبلغ عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي سيتم على أساسها الاحتساب الجديد لمؤشر السوق بدءاً من بعد غد الأربعاء، نحو 22,97 مليار سهم، بحسب القائمة التي أصدرها السوق أمس.
وتتضمن القائمة رأسمال الشركة وعدد الأسهم غير الحرة التي تمتلكها الحكومة ومؤسساتها، والتي سيتم استبعادها من المؤشر، وكذلك عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول، ونسبتها إلى رأسمال الشركة.
ويبدأ سوق أبوظبي تطبيق آليات التداول الجديدة، بدءاً من جلسة الأربعاء المقبل، باحتساب مؤشر السوق على أساس الأسهم الحرة المتاحة للتداول، واستبعاد الأسهم غير الحرة أو المجمدة، على أن تتم مراجعة عدد الأسهم الحرة كل ستة أشهر.
ويحدد السوق الأسهم غير الحرة أو تلك التي لا تجرى عليها تداولات لفترات طويلة، بأنها الأسهم المملوكة من قبل الحكومة ومؤسساتها، وأسهم المؤسسين خلال فترة حظر تداولها، والملكيات التي تبلغ 10% فأكثر من رأسمال الشركة، والأسهم غير المودعة لدى السوق.
وبحسب القائمة التي أصدرها السوق، تتراجع الأوزان النسبية لأسهم الاتصالات والبنوك والتي تشكل في المؤشر الحالي، ثقلاً كبيراً، بعدما جرى استبعاد الأسهم التي تملكها الحكومة ومؤسساتها، ويقدر عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول من أسهم اتصالات نحو 2,80 مليار سهم، تشكل نحو 35,48% من رأسمال المؤسسة البالغ 7,90 مليار درهم بعدما جرى استبعاد ملكية الحكومة التي تقدر بنحو 4,73 مليار سهم بما يعادل 60% من رأس المال. ويشكل سهم اتصالات في المؤشر حالياً نحو 30%،
ويبلغ عدد الأسهم المتاحة للتداول من اسهم بنك أبوظبي الوطني ثاني الأسهم الثقيلة في المؤشر حالياً نحو 1,08 مليار سهم، تشكل نحو 27,94% من رأسمال البنك البالغ 3,87 مليار درهم، بعد استبعاد حصة الحكومة البالغة 2,74 مليار سهم، وعدد الأسهم المتاحة للتداول من سهم بنك أبوظبي التجاري 2,27 مليار سهم، تشكل 40,59% من رأسمال البنك، بعد استبعاد حصة الحكومة البالغة 3,26 مليار سهم.
وسيظهر الثقل الأكبر لسهم بنك الخليج الأول، حيث يرتفع عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول إلى 2,91 مليار درهم، تشكل نحو 97,24% من رأسمال البنك البالغ 3 مليارات درهم، وتقدر حصة الحكومة بنحو 74,11 مليون سهم.
وفي قطاع العقارات، يقدر عدد الأسهم المتاحة للتداول من أسهم شركة الدار العقارية نحو 1,97 مليار سهم تشكل نحو 48,34% من رأس المال، بعد استبعاد حصة الحكومة البالغة 108,36 مليون سهم وملياري سهم حصة أغلبية، ويبلغ عدد الأسهم الحرة لأسهم شركة صروح نحو 2,27 مليار سهم، بنسبة 86,79% من رأس المال، وحصة الحكومة 41,4 مليون سهم.
وأوضحت القائمة أن عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول من أسهم شركة دانة غاز في قطاع الطاقة يبلغ نحو 4,98 مليار سهم، تشكل نحو 75,55 من رأس المال البالغ 6,6 مليار درهم.
عدد اليوم
